به طور طبیعی بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری که اطلاعاتی محرمانه ای را از مشتریانشان دریافت می کنند، باید به گونه ای محرم اسرار این مشتریان باشند. به همین منظور آنان ملزم به حفظ اسرار حرفه ای هستند. اسرار حرفه ای بانکدار، اسرار بانکی نامیده می شود. این اسرار که خاستگاهی نسبتاً تازه در حقوق کیفری دارند نسبی هستند و همانگونه که درباره اسرار تجاری نیز گفته شد، می توان در مورد آنها اصل عدم افشای سر را بر حسب شرایط نادیده گرفت. این امر همچنین در قانون ۲۴ ژانویه ۱۹۸۴ که بعدها توسط قانون پولی و مالی فرانسه در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۰ دستخوش تغییر گردید نیز آمده است. اسرار بانکی، برخلاف اسرار پزشکی یا حرفه ای وکیل در بسیاری شرایط و نه همه آنها، همانگونه که بارها ذکر گردید، نسبی است. اگر پزشک در هیچ شرایطی نمی تواند اسرار پزشکی را فاش نماید(مگر به حکم قانون)، به طور اساسی بانکدار اختیار آن را دارد که دست به افشای از بانکی زند. رویه قضایی فرانسه این امر را این گونه توجیه می نماید که اسرار بانکی تنها برای حفاظت اطلاعات ذینفع است و نه اطلاعات خود بانک یا موسسه اعتباری؛ بنابراین افشای آن چندان مخاطره انگیز نخواهد بود.

اما اگر بپذیریم که بانک، با توجه به عملکردش، اطلاعات و اخبار مهمی از مشتریان خود دریافت می کند، افشای آنها اساس وجودی اسرار حرفه ای مانند امنیت تجاری و اعتماد میان بازرگانان را زیر سوال می برد. زیرا در مبادلات تجاری بانک ها نقش چهار راهی را ایفا می نمایند که طرفین معاملات به آنها اعتماد دارند و این امر می طلبد که چنین اطلاعاتی به طور کامل حفاظت گردد. لذا اگر بانک و بانکدار خود را ملزم به رازداری ننماید، حتی فلسفه وجودی خود را در دنیای تجاری به عنوان واسطه ی امین، تحت شعاع قرار می دهند و به گونه ای آنرا انکار خواهد کرد. تمام این ملاحظات، رویه قضایی فرانسه را بر آن داشت که نسبی بودن اسرار حرفه ای را در مواردی محدود نماید. در دیگر کشورهای اروپایی، حفظ اسرار بانکی به طریق دیگری تضمین شده است و بسیار اهمیت پیدا می کند. به عنوان مثال سوییس- که به بهشت بانکدارن تعبیر می شود- حفظ اسرار بانکی به گونه ای جزء حقوق بشر مانند حق داشتن شغل، حق آزادی بیان و مذهب، عدم تبعیض جنسی و… شناخته می شود. یکی از اصولی که حقوقدانان سوییس برای حفظ اسرار بانکی به آن استناد می کنند، عدم تعرض به زندگی خصوصی افراد است.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹