این بزه که معمولاً مخصوص حقوق بورس است، برای نخستین بار در ماده ۱-۱۰ آیین نامه ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۷ برای بار اول مطرح گردید. این ماده عنصر قانونی بزه می باشد. پس از آن، قانون ۲۳دسامبر ۱۹۷۰ که «کمیسیون عملیات بورس(COB)» را تأسیس نموده، بزه آگاه نمودن از اطلاعات بورس را تکمیل و برای عاملان آن مجازات شدیدتری در نظر گرفت. اساس این بزه که بر ندادن را تأسیس نمود، بزه آگاه نمودن از اطلاعات بورس را تکمیل و برای ندادن اطلاعات استوار است، به این نکته بر می‌گردد که هر بازیگر در عرصه بورس باید نسبت به دیگری برابر باشد این درحالی است که وضعیت همیشه به این روال نخواهد بود و هستند افرادی که در حوزه بورس اطلاعاتی گرانبهاتر و پربارتر از دیگران دارند و قبل از اینکه قانوناً به این اطلاعات دست یابند، اقدام به فعالیت‌های بورسی می کنند.

نهایتاً پس از قانونگذاری های بسیار، این قانون دوم ژوئیه ۱۹۹۶ بود که تعیین این بزه را کامل نمود و مجازات مقرره آن را به طور مشخص تر از پیش تشدید کرد. هدف واضح و مشخص این قانون، به کارگیری تمام اقدامات لازم برای اجتناب از سوء استفاده نمودن اطلاعات و چرخش ناحق و بی جهت «اطلاعات ممتازه»، میان افرادی خاص است. در حقیقت حفظ وتوسعه بازار بورس، نیازمند بهترین حفاظت برای برابری اقدامات افرادی است که در این بازار فعالیت دارند؛ زیرا اگر نتوان برابر بودن این افراد را تضمین نمود- افرادی که تنها موسسات مالی نیستند و سپرده گذاران خصوصی را نیز شامل می شوند- به طور جدی بازار بورس دچار مشکل خواهد شد، اعتماد میان بازیگرانش از بین خواهد رفت و دیگر کارآیی خوبی نخواهد داشت.

بند دوم ماده ۱-۱۰ آیین نامه ۱۹۶۷، افرادی را در خور مجازات می داند که با توجه به شغلشان اطلاعات ممتازه ای را در اختیار دارند و قبل از آنکه عموم از آن اطلاعات آگاه شوند، از آن ها استفاده می کنند. این بزه هرگونه فعالیت در مورد اوراق بهادار را که در بازار بورس پذیرفته شوند در بر خواهد گرفت.

به طور کلی و به عبارتی ساده، بزه آگاه نمودن از اطلاعات بورس زمانی صورت می گیرد که فرد آگاه از موقعیت شرکت ثبت شده در بازار بورس، اطلاعاتی که هنوز از دید عموم پنهان است مانند دیون کلان شرکت تجاری را در اختیار بورس بازا قرار دهد و بازیگران بورس بر اساس این اطلاعات سودمند اقدام به خرید و فروش سهام این شرکت نمایند و به لطف این اطلاعات  ممتازه، منتفع گردند. حال آنکه دیگر بورس بازان و یا حتی افراد عادی که می خواهند در بازار بورس شرکت ننماید از این اطلاعات بی خبرند و به گونه ای متضرر می شوند. بنابراین، همانگونه که می بینیم، بزه آگاه نمودن اطلاعات بورس، جنحه ای است که مخالف اصل حفظ اسرار تجاری و نیز حتی اصل شفافیت می باشد.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹