جرم زدایی در روابط کسب و کار، تکنیکی است برای هماهنگ سازی و سازگاری با تنظیمات مالی، اقتصادی و بازرگانی. در واقع جرم زدایی پیش از هر چیز به عنوان تکنیک حقوق نرم شناخته می شود. حقوق نرم همان طور که گفتیم کارکردی پیشگیرایانه دارد تا اجرای مجازات. به همین دلیل است که تکنیک جرم زدایی به عنوان یکی از تکنیک های اصلی حقوق کسب و کار محسوب می شود.

هدف از جرم زدایی یا کیفر زدایی به طور ساده کم کردن فشار کیفری در محیط کسب و کار است. اما این، همه اهداف جرم زدایی نیست. نخستین امری که راجع به عدم کیفر در امور بانکی-بازرگانی به ذهن متبادر می شود، اندیشیدن به ماهیت مجازات کیفری در دنیای بازرگانی است. سوال اینجاست که آیا مجازات، ماهیتی کیفر دهنده دارد یا ترمیم کننده؟ در این راستاست که برای مثال شرط های کیفری در قراردادها مطرح می شود زیرا از دیرباز بحث دکترین فرانسه راجع به تفکیک میان مساله کیفر و ترمیم دهی مجازات خصوصا مساله شروط کیفری وجود داشته است.

بحث راجع به ترمیمی بودن و کیفری بودن مجازات در دنیای کسب و کار، هرچه که باشد، مسئولیت کیفری مدت طولانی است که وجود داشته است. بزهکاری بازرگانی و جرایم یقه سفید، نگرانی عمده مقنین کشورهای مختلف از مدت پیش تاکنون است. در مورد بزهکاری مالی نیز، این نگرانی از چندین دهه پیش شروع شده است. سوال اینجاست که چرا دخالت کیفری در حقوق کسب و کار وجود داشته باشد؟

به طور تاریخی، اندیشمندان حقوق مجازات به حضور حقوق کیفری در کسب و کار اعتقاد داشته اند. سزار بکاریا، در کتاب خود «رساله جایم و مجازات ها» در قرن هجدهم، نظامی برای بازار به عنوان «پلیس بازار» را پیشنهاد می کند : «حقوق کیفری و مجازات و بازار به طور تو در تو و پیچیده ای به هم تنیده شده بود. قاعده ای وجود نداشت و استثنایی را نیز نمی شناخت، بلکه به عکس، یک رابطه دائم و جاری میان بازار و پلیس بود: یک نوع جاری تنظیمات».

همزمان و در دوران روشنگری، اقتصاد دان اسکاتلندی، آدام اسمیت، به دستهای پنهان برای تنظیم بازار، بدون این که به اختیارات حکومتی متوسل شود، می اندیشید. وی این ایده که اقدامات صورت گرفته در جهت منافع شخصی هر فرد می تواند به ثروت  و رفاه عمومی منجر شود را بسط می داد. در همین راستا، تئوری «لسه فر» (رها کردن برای انجام دادن) که پیشنهاد می کند بازار را به تنهایی و به عنوان تنها ارگان تصمیم گیرنده ثبات قیمت، رها کنند، توسعه پیدا کرد. این نظریه به شهرت بالایی رسید.

پس از آن، در ابتدای قرن ۱۹، هرچند که نظریات مختلفی ارائه گردید، دخالت دولت در امور اقتصادی ضروری شناخته شد. همراه با آثار تورنتن (۱۸۰۲)، حمایت دولتی از فردی که وام می گیرد به عنوان آخرین راه کار شناخته شده بود. همچنین میشل فوکو اراده بورژوازی را برای مجازات اعمال غیرقانونی بصورتی که دیگر مورد مجازات قرار نگیرد، نشان داد. در واقع بورژوازی با تفکیک اقدامات غیرقانونی علیه اموال (انواع دزدی) و اقدامات غیرقانونی حقوقی (تقلب ها و کلاهبرداری ها، فرارهای مالیات، اقدامات بازرگانی غیرقانونی و نامنظم)، از یک طرف، به دنبال مجازات زیاد برای حفاظت مطلق از حق مالکیت و اموال بود و از طرف دیگر امیدوار بود که مجازات اقدامات غیرقانونی حقوقی نیز اعمال شود، که به نظر می رسید با ایجاد دادگاه های اختصاصی برای چنین جرایمی اعمال می شد. «چنین تفسیری امروزه بیانگر ترجیح دهی مجازات های اداری در کیفر بزه های بورس و حقوق رقابتی است».

در همین راستا، یکی از نویسندگان حقوق کیفری اقتصادی فرانسه، نشان می دهد که قضاوت کیفری با جرایم اقتصادی مغایرت دارد زیرا که قاضی کیفری، مجازات هایی کیفری را برای جرایم یقه سفید در اختیار دارد که به طور کلی با ماهیت این گونه جرایم نامتناسب است. سهم دعاوی کیفری کسب و کار در کل دعاوی کیفری تقریبا بین ۶ تا ۸ درصد در قرن اخیر بوده است. این ارقام نویسنده را بر می دارد تا کیفر زدایی و ترجیحا مجازات های مدنی را به عنوان یک انتخاب (آلترناتیو) معرفی کند. برای نویسندگان امروز حقوق کیفری، حقوق کیفری آزادی بازار را تضمین می کند و ضرورتی است که باید به طور استثنایی مورد استفاده قرار می گیرد.

در ایران نیز، گرایشات جرم زدایانه توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد. علاوه بر آن برخی متون قانون این اراده را از خود بروز می دهد. تازه ترین آن لایحه، «قضازدایی و حذف برخی عنوان های مجرمانه از قوانین» که در سال ۱۳۸۲ در ۸۰ مادهخ تهیه شده است، می باشد. این لایحه به مجلس در تاریخ یکم دی ماه ۱۳۸۷ شد. هدف از این لایحه همان مواردی است که کمابیش در لوایح قوانین فرانسوی برای مساله جرم زدایی وجو داشت: کاهش نرخ پرونده های حاشیه ای و تقویت مبارزه علیه زیرپا نهادن ارزش های بنیادین جامعه. لذا در لایحه قضازدایی در ایران نیز، «هسته سخت» جرم انگاری ها راجع به جرایم علیه اشخاص، اموال، کشور و نظم عمومی، دست ناخورده باقی می ماند.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹