بدیهی است که نقش وکیل، هنگام دفاع از متهم عکس حالت دفاع از شاکی است. در اینجا کار به دو دلیل راحت تر است. یکی اینکه در دفاع نیازی به اثبات بی گناهی متهم نیست. بی گناهی او، بر اساس اصل برائت، مفروض است. مدافعات تنها متوجه رد ادله دادستان خواهد بود.

دیگر اینکه لازم نیست کافی نبودن یا نادرستی دلایل دادستان در خصوص تمامی ارکان عمومی و عناصر اختصاصی نشان داده شود. خاطرنشان ساختن عدم کفایت، یا رد دلایل در خصوص هریک از ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم کفایت می کند. مانند ثابت نبودن عنصر خاص مانور متقلبانه در مورد جرم کلاهبرداری.

دادستان، که بر خلاف اصل برائت اعتقاد بر گناهکار بودن موکل دارد باید با ادله مفید یقین تهی از هرگونه شک معقول اثبات کند که متهم مجرم است و لذا نمی تواند در پناه اصل برائت مصون از تعقیب و مجازات باشد. در اینجا وظیفه وکیل، بر خلاف دادستان که وظیفه اش ساختن دعوا است، تخریب آن است. طبیعتاً تخریب آ سان تر از ساختن است.

علیهذا وکیل باید با استدلال یا اقامه ادله معارض، ادله جمع آوری شده علیه موکل را ناکافی یا بی اعتبار جلوه دهد. بدین منظور باید تمامی دلایل دادستان را درباره ارکان و عناصر جرم زیر ذره بین قرارداد و عدم کفایت آنها برای اثبات هریک از ارکان جرم برملا ساخت و عندالاقتضا ادله معارض اقامه نمود.

برای اینکه در بررسی کفایت دلایل دادستان نکته ای فروگذار نشود می توان فهرستی از عناصر عمومی و اختصاصی جرم تهیه کرد. آنگاه ادله دادستان را در پرتو آن بررسی کرد تا معلوم شود در کجا و چگونه می توان شک معقول را در ذهن دادرس تزریق کرد.

برای مثال در خصوص جرم کلاهبرداری که جدول مربوطه ارائه شد، دلایل دادستان را در این زمینه ها باید بررسی کنیم: ۱) قصد تصاحب مال دیگری ۲) برخلاف قانون بودن شیوه مورد نظر تصاحب مال ۳) شرط قصد انتفاع خود یا منتفع ساختن دیگری ۴) موهوم بودن بیانات یا ۵) توسل به روش های مکارانه ۶) از دست رفتن مال یا ۷) بدهکار شدن شاکی.

علاوه بر این باید به مدافعات متصور، با توجه به نوع جرم، اندیشید. حسب تمثیل، در دفاع از متهم در قبال جرائم خشونت آمیز باید از سلامت عقل متهم اطمینان حاصل کرد. همان طور که می دانیم مجازات متهم فرع بر سلامت عقل متهم اطمینان حاصل کرد. همان طور که می دانیم مجازات متهم فرع بر سلامت دماغی اوست. متهم در صورتیکه مجنون یا فاقد قوه تمیز باشد مسئولیت کیفری ندارد.

 در نظام حقوقی کشورهایی چون انگلیس و امریکا از لحاظ نظری فرض صحیح این است که در صورت جنون متهم، و نتیجتا نبود رکن معنوی، فعل مرتکب اساسا جرم و قابل مجازات نیست. به عکس در فرانسه و به پیروی از آن در ایران، علما را نظر بر این است که در این حالت جرم محقق می شود، اما به دلیل فقد مسئولیت جزایی قابل انتساب به مرتکب نمی باشد.

نتیجه عملی هر دو نظر یکی است. اما از جهت نظری فرض تحقق جرم به عنوان یک رفتار نابهنجار انسانی در عالم خارج بدون قابل اتصال بودن به یک انسان ذی شعور دارای مسئولیت جزایی، قابل توجیه به نظر نمی رسد. در این حالت انسان و حیوان با هم فرق ندارد و وضع بدان سان است که فی المثل نمی توان گفت که فعل اسب جرم است، ولی قابل انتساب به آن نیست.

سلامت عقلی متهم در بسیاری از کشورها معمولا مفروض تلقی می گردد. از این رو، به سود موکل است که، در صورت احتمال هر میزان موفقیت در اثبات عدم سلامت روانی موکل، بر معاینه پزشکی او از این جهت اصرار شود. جنون موکل لزوما با رفتار بسیار عجیب و غریبی که از دیوانگان سراغ داریم شناسایی نمی شود. دیوانگی اشکال و درجات مختلف دارد. در ایران جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.

فقد مسئولیت جزایی فردی که در حال خواب مرتکب قتل می شود، با فرض اینکه «دیه» جنبه ضرر و زیان داشته باشد، ماده ۲۲۵ قانون مجازات ایران پیش بینی شده است. در حکم این ماده را بنا به وحدت ملاک و جواز تفسیر مقررات جزایی به نفع متهم، می توان به ارتکاب سایر جرائمی که در حال خواب متصور است تسری داد.

در این رابطه باید به خاطر داشت که روانشناسی یا روان کاوی یک علم یقینی که قادر باشد واقعیت را بر پایه معیارهای عینی کشف کند نیست. اظهارنظر متخصصین عمدتا مبتنی بر اظهارات اشخاص است. بنابراین اگر متهمی آموزش ببیند که چه بگوید یا چگونه رفتار کند، آنان چاره ای جز تایید آنچه را که مطابق دانش حرفه ای خود مشاهده می کنند ندارند.