بدان گونه که شرح آن رفت، اثبات ارتکاب بزه مستلزم آن است که بنا به معیار دلیل در امور جزایی نسبت به اجتماع ارکان عمومی و اختصاصی جرم به نحو مقرر در قانون (lex certa) یقین تهی از هرگونه شک معقول حاصل شود.

این وظیفه اثبات را دادستان، که به نمایندگی جامعه عمل می کند، به عهده دارد. در دو مورد وکیل شاکی ممکن است عهده دار این امر گردد. یکی برای یاری دادن به مسئولین تعقیب جرم و دیگری در اعتراض به قرار منع پیگرد به هر علت.

دو رکن عمومی جرم عبارتست از رکن معنوی (mens rea) و رکن مادی (actus Reus). آنچه را که در برخی کشورها از جمله ایران و فرانسه «رکن قانونی» می نامند. رکنی در ردیف این دو نیست، بلکه جایگاه زایش آنهاست. دو رکن عمومی جرم از بطن قانون، نه از جای دیگر، استحصال می شود. در فقد چنین قانون جرمی وجود ندارد تا به تبع جایی برای بحث ارکان آن باشد.

هریک از آن دو رکن عمومی جرم ممکن است شامل یک یا چند عنصر باشد. برای مثال ارکان عمومی و اختصاصی جرم کلاهبرداری برابر ماده ۳۲۶ قانون مجازات هلند در اینجا ذکر می شود.

این ارکان و عناصر در اعتراض به قرار منع پیگرد دادیار شهرستان لاهه درباره شریک متقلب موکل، همراه با ادله مثبت هریک به رنگ های مختلف برای سهولت تشخیص، در جدولی به شرح زیر ارائه شد:

 رکن معنوی در این جا شامل یک عنصر «قصد انتفاع خود یا دیگری» با وصف «غیرقانونی» است. لیکن رکن مادی مرکب از دو عنصر وسیله: «از طریق»، و نتیجه: «باعث شود که دیگری» می باشد.

این دو عنصر وسیله و نتیجه هم هریک دو جزء دارد. دو جزء وسیله عبارتست از: ۱) «بیانات موهوم» یا ۲) «شیوه های مکارانه». دو جزء نتیجه هم ۱) «دیگری مالی را از هر نوع از دست بدهد» یا ۲) «مدیون شود» می باشد. جمع هریک از آن دو جزء وسیله و نتیجه منفرداً، نه الزاماً مجتمعاً، (برابر مستفاد از واژه «یا») رکن مادی را تکمیل می کند و توام با رکن معنوی باعث تحقق جرم می شود.

برای تحصیل حکومت بر اساس این ماده قانون باید، با رعایت معیار یقین تهی از هرگونه شک معقول، نشان داد که مدارک کافی برای اثبات تمامی عناصر ارکان معنوی و مادی جرم وجود دارد.

برای اثبات رکن معنوی مدارکی نشان دادم که متهم از بدو کار، یعنی از هنگام پیشنهاد مشارکت به موکل، قصد انتفاع غیر قانونی یا کلاهبرداری داشته است، نه آنکه مال در طول اقدامات حسب اتفاق از دست شاکی رفته باشد. این طرح ریزی را من با تفضیل بسیار ارائه کردم، چون متهم با اخذ وکالت کاملا قانونی از موکل، ولی به قصد خوردن مال او، عمل کرده بود. اخذ همین وکالتنامه، هرچند قانونی، خود به عنوان دلیل شیوه مکارانه رکن مادی اقامه شد؛ چه تردستی بالاتر از اینکه کسی با توسل به طرف قانونی مال دیگری را برخلاف قانون تصاحب کند.

رکن مادی، یا خوردن مال موکل و بدهکار کردن او، بر اساس این دلایل اثبات شد: ۱) اعتراف متهم به اخذ وجه، ۲) غیر موجه و ضد و نقیض بودن بهانه های او برای مسترد نکردن آن و ۳) اخذ سند بدهکاری از موکل با این بیان موهوم که امضاء سند به وسیله موکل برای تطهیر پولی که از ایران به هلند آمده لازم است.

سرانجام دادگاه قرار منع پیگرد متهم را لغو و دستور تعقیب صادر کرد. در این رابطه تذکر این نکته بی مناسبت نیست که دادگاه استان اعتراض به قرارداهای منع پیگرد دادیار را معمولا بدون تشکیل جلسه مردود اعلام می کند. موارد نقض این قراردادها در هلند بسیار نادر است.