اثبات یا نفی دعوا اساس کار وکیل دعاوی است. معمولا حدود ۹۵ % فعالیت وکیل مصروف این امر می شود. ۵ % مابقی وقت او صرف بررسی قانون حاکم و رویه قضایی می گردد.

به این ۵ % صرف وقت هم ندرتا احساس نیاز می شود؛ زیرا کمتر وکیلی وجود دارد که تصور کند فی المثل تعاریف قانونی قتل، سرقت یا کلاهبرداری یا خسارات قابل مطالبه و شرایط آن در دعوای نقض قرارداد یا مسئولیت مدنی را نمی داند.

با این حال حق این است، همان گونه که یکی از استادان ارزنده دانشگاه تهران توصیه می کرد، در هر مورد که می خواهیم به متن قانون استناد کنیم، آن را یکبار دیگر به دقت بخوانیم. زیرا به قول آن استاد هر بار مطالعه می تواند چشم انداز نوینی را پیش روی ما بگشاید.

با توجه به اینکه بخش اعظم کار وکیل را اثبات یا رد ادعا تشکیل می دهد، سلطه کامل او به این جنبه حقوق ضرورت مطلق دارد. وکیل باید الزاما بر قواعد بار دلیل در امور مدنی و قواعد نفی و اثبات در دادرسی کیفری اشراف کامل داشته باشد.

وظیفه وکیل در خصوص ادله اثبات دعوا بیشتر به کار قاضی شباهت دارد. دادرس نیز بیشترین وقت خود را، البته از دید دیگری، به ارزیابی دلایل اختصاص می دهد تا در صورت کفایت آنها ادعا را بپذیرد یا متهم را به مجازات محکوم کند.

به عکس، یک استاد حقوق معمولاً چندان به کیفیت و ارزیابی ادله اثبات دعوا کاری ندارد. استاد آیین دادرسی (آن هم نه اساتید رشته های دیگر حقوق) فی المثل تنها به توضیح انواع دلایل و بیان این مطلب که خواهان یا دادستان باید ادعای خود را به اثبات برساند. اما استاد حقوق معمولاً از این مقدار فراتر نمی رود تا کیفیت تاثیر ادله طرفین دعوا را بر یکدیگر و شیوه استنتاج نهایی را در خصوص کفایت دلیل در پرونده ها نشان دهد.

در قلمرو و اثبات و نفی، پرسش های بدون پاسخ فراوانی، نه فقط برای وکلای تازه کار، بلکه برای وکلای با تجربه در باب ادله اثبات دعوا وجود دارد. چند نمونه از آنها به قرار زیر است:

– ابتدا همین پرسش ساده، که شاید بعضی حتی طرح آن را به لحاظ فرط کفایت ادله بداهت زائد بدانند: دلیل کافی چیست؟

– کفایت ادله چگونه احراز می شود؟

– آیا معیار تشخیص کافی بودن ادله در دعاوی مدنی و جرایی یکسان است؟

– آیا خواننده بار دلیل بر دوش دارد، یا فقط خواهان است که به عنوان مدعی باید همواره این بار را تحمل کند؟

– در چه مواقعی بار دلیل از عهده یکی از طرفین بر دوش طرف دیگر منتقل می شود؟

– آیا متهم در پرونده کیفری، همانند خوانده در دعوای مدنی، عهده دار بار دلیل است؟

این نکات در نظام حقوقی کشورهایی چون آمریکا و انگلستان و حقوق بین الملل روشن است. لیکن تا آنجا که ما اطلاع داریم حقوقدانان در کشورهای قاره اروپا و ایران آگاهی لازم از این مسائل را ندارند. از این رو، جز موارد بسیار روشن، تصمیم قاضی به بخت و اقبال بستگی دارد.