۱- قواعد کلی آیین دادرسی دادگاههای اداری

الف) آیین دادرسی اداری جنبه تفتیشی دارد.

شورای دولتی و دادگاههای اداری مانند دادگاههای جزایی برای کشف و احراز حقیقت اختیارات نسبتاً وسیعی دارند، به این معنی که می توانند برای کشف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که ضروری بدانند به عمل آورند مانند ارجاع به کارشناس، معاینه محلی، تحقیق و بازجویی از اشخاص، خواستن پرونده و سوابق امر از اداره مربوط و غیره؛ اعم از اینکه اصحاب دعوی آن را دادخواست خود خواسته باشند یا نه.

ب) آیین دادرسی اداری کتبی است.

در آیین دادرسی مدنی به ویژه آیین دادرسی کیفری، مذاکرات شفاهی اهمیت ویژه ای دارد، فصاحت و بلاغت و طرز بیان مطالب و چگونگی عنوان کردن دلایل در دعوی تأثیر زیادی دارد، متداعیین می توانند به جز دلایل مندرج در دادخواست و لوایح خود، دلایل دیگری را به طور شفاهی به عرض دادگاه رسانده، ذهن قاضی را کاملاً روشن سازند؛ ولی دادرسی اداری اصولاً کتبی است. اصحاب دعوی مکلف اند دلایل خود را کتباً به صورت دادخواست و یا لوایح تقدیم نمایند. مذاکرات شفاهی فقط در صورتی مجاز است که شورا آن را از لحاظ توضیح نکات مبهم و مجمل دادخواست و لوایح، ضروری و لازم تشخیص دهد.

ج) دادرسی اداری جنبه تدافعی دارد.

به این معنی که هیچ تحقیقی از جانب دادرس صورت نمی گیرد و هیچ دلیل و مدرک تازه ای را نمی توان وارد پرونده کرد، مگر آنکه طرفین متداعیین از آن آگاه شوند و بتوانند از خود دفاع نمایند. افزون بر آن دادرسی جنبه غیرعلنی دارد. کسی جز طرفین متداعیین حق مراجعه به پرونده را ندارند و دادرسی به طور غیرعلنی صورت می گیرد.

مسئله وکالت در دادگاههای اداری. دخالت وکیل دادگستری در شورای دولتی اصولاً اجباری است جز در دعاوی معدودی مثل دعوی مستمری بازنشستگی، دعوی مالیاتی، دعوی انتخاباتی، و دعوی تخطی از صلاحیت که طرح و اقامه آنها بدون دخالت وکیل دادگستری نیز انجام پذیر است. از سال ۱۹۵۳، دخالت وکیل در شورای دولتی در مرحله فرجام خواهی اداری اجباری شده است. دخالت وکیل در سایر دادگاههای اداری اصولاً اجباری است جز در مورد دعوی تخطی از صلاحیت که مراجعه به وکیل اختیاری می باشد. در نزد شورای دولتی، هیئتی از وکلای دادگستری وجود دارد که وکالت دعاوی در آن شورا و دادگاههای اداری در اختیار انحصاری آنهاست، در ضمن آنها در دیوان عالی کشور نیز وکالت دعاوی را بر عهده دارند.

قاعده تصمیم قبلی اداره. طرح دعوی در دادگاههای اداری، منوط به صدور تصمیم و اظهار نظر قبلی اداره طرف دعوی است که به آن در اصطلاح، قاعده تصمیم قبلی می گویند. به موجب این قاعده، برای اینکه کسی بتواند بر علیه دولت و سازمانهای عمومی طرح دعوی کند، قبلاً باید به اداره مربوط (مشتکی عنه) مراجعه و ادعای خود را به نظر آن برساند. فایده این عمل در آن است که در بعضی مواقع ممکن است اداره، تسلیم نظر شاکی شود و در نتیجه موضوع دعوی منتفی شود. بدیهی است چنانچه اداره، ادعای شاکی را رد نماید شاکی چاره ای جز مراجعه به دادگاه نخواهد داشت.

در گذشته، این قاعده فقط در برابر شورای دولتی رعایت می شد ولی امروزه رعایت آن، به موجب قانون ۷ ژوئن ۱۹۵۶، برای تمام دادگاههای اداری اجباری است. در آیین دادرسی مدنی، خواهان، اجباری به مراجعه به مشتکی عنه ندارد و می تواند مستقیماً به دادگاه قضایی مراجعه و طرح دعوی نماید. ولی در آیین دادرسی اداری، مراجعه خواهان به اداره مشتکی عنه یعنی خوانده اجباری است. قاعده «تصمیم قبلی» از ممیزات دادرسی اداری است و در تمام دعاوی قضایی اداری جزء دعوی تخطی از صلاحیت لازم الرعایه است. در دعوی اخیر، تصمیم و اظهار نظر قبلی اداره، در حقیقت همان تصمیم اداری است که مورد اعتراض شاکی است و دیگر نیازی به مراجعه مجدد به مقامات اداری نیست.

د) مواعد طرح دعوی و تقدیم دادخواست.

از تاریخی که «تصمیم قبلی اداره» به ذی نفع اعلام و ابلاغ می شود، وی حق دارد در ظرف مدت دو ماه به دادگاه صلاحیتدار اداری مراجعه و طرح دعوی نماید. ولی چنانچه اداره به اعتراض شاکی پاسخ ندهد سکوت او در ظرف مدت چهارماه به منزله رد ضمنی اعتراض شاکی تلقی می شود و وی می تواند پس از انقضای مدت مذکور در ظرف دو ماه به دادگاه صلاحیتدار اداری مراجعه و طرح دعوی کند. چنانچه اداره، در خلال مدت چهارماه، تصمیم صریح خود را اعلام نماید مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ آن به ذی نفع شروع خواهد شد. قواعد مربوط به مواعد دعاوی قضایی اداری به موجب قانون مورخ ۷ ژوئن ۱۹۵۶ معین و مقرر گردیده است.

ه) مداخله کمیسر حکومت در امر دادرسی الزامی است.

نظام کمیسر حکومت یکی دیگر از ویژگیهای دادرسی اداری فرانسه است. کمیسر حکومت نماینده و مدافع قانون است. او مکلف است با کمال بی طرفی آنچه را از قانون استنباط می کند بیان و از آن در دادگاه دفاع نماید ولو اینکه این امر مخالف منافع دولت باشد. به همین جهت کمیسرهای حکومت در حفظ و احترام به قانون نقش بزرگی به عهده دارند. علی رغم آنچه که ممکن است از نام کمیسر حکومت متبادر به ذهن شود کمیسر حکومت، دادستان به آن گونه که در محاکم جزایی وجود دارد نیست؛ زیرا بین کمیسرهای حکومت هیچ گونه سلسله مراتبی وجود ندارد و مانند دادستان ابتکار طرح و تعقیب دعوی را ندارند و از وزیر دادگستری تعلیماتی نمی گیرند، وزیر دادگستری هم صلاحیت چنین کاری را ندارد. کمیسرهای حکومت در انشاء و اعلام نظر خود استقلال کامل دارند.

کمیسر حکومت نماینده دولت یا وزارتخانه ذی نفع در دعوی مطروحه هم نیست، زیرا آنها معمولاً برای دفاع از حقوق و بیان نظر خود نماینده یا وکیل خاص به شورا می فرستند. برای اینکه اهمیت نقش کمیسر حکومت در شورای دولتی معلوم شود، لازم است در اینجا به طور خلاصه به شرح گردش کار دعاوی در شورای دولتی بپردازیم. در شورای دولتی پس از آنکه دادخواست تقدیم و تبادل لوایح انجام شد و تحقیقات مقدماتی به عمل آمد رئیس شعبه پرونده را به یکی از کارورزان شعبه ارجاع می کند. کارورز مزبور، که مخبر نامیده می شود، مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و گزارش امر را تنظیم و آن را به پیوست اظهار نظر خود تقدیم رئیس دادگاه کندو معمولاً مخبر پرونده، طرح و پیش نویس تصمیمی را که دادگاه گزارش تقدیمی را مطالعه کرده، در آن تغییرات لازم را به عمل می آورد و سپس پرونده را برای بررسی لازم به کمیسر حکومت ارجاع می کند. معمولاً یکی از ممیزان شورا به عنوان کمیسر حکومت تعیین می شود. کمیسر حکومت، پرونده را بررسی و با توجه به قوانین و اصول کلی حقوق نظرات خود را، که در اصطلاح استنتاجات نامیده می شود، کتباً تقدیم دادگاه می کند. نظر او ممکن است موافق یا مخالف نظر مخبر پرونده باشد، در هر صورت تصمیم نهایی با دادگاه است که می تواند نظر کمیسر حکومت یا نظر مخبر یا احیاناً راه حل دیگری را اتخاذ نماید. ممکن است تصور شود که دخالت کمیسر حکومت با وجود مخبر امری زاید است ولی نباید فراموش کرد که دو بار بررسی پرونده، تأمین و تضمین بیشتری به اصحاب دعوی می دهد.

چنانچه ملاحظه می شود کمیسر حکومت در شورای دولتی، نقشی نظیر نقش دادستان به عهده دارد، با این تفاوت که دادستان به طور تعبدی از منافع دولت دفاع می کند، حال آنکه کمیسر حکومت با آزادی عمل بیشتر و استقلال و بی طرفی از قانون دفاع می نماید. باید دانست نظرات و استنتاجات کمیسر حکومت در تکوین رویه قضایی اداری و در نتیجه ایجاد قواعد حقوقی نقش مؤثری دارد.

و) طرح دعوی اداری موجب تعویق اجرای تصمیم اداری نیست.

مطابق قاعده ای که در دادرسی اداری پذیرفته شده است، طرح دعوی در شورای دولتی یا سایر دادگاههای اداری موجب تعویق یا تأخیر اجرای تصمیمات اداری مورد دعوی نیست، مگر آنکه اجرای آنها عواقب مهم و غیرقابل جبرانی برای شاکی داشته باشد که در آن هنگام بنا به درخواست او دادگاه اداری صلاحیتدار، دستور تعویق و تأخیر اجرای تصمیم اداری را صادر خواهد کرد. قبل از اصلاحیه سال ۱۹۵۳ صدور دستور موقت منحصراً در اختیار شورای دولتی بود، ولی امروز کلیه دادگاههای اداری چنین اختیاری دارند. باید یادآور شد که سیاست شورای دولتی در این باره کلاً مساعد به حال شاکی نیست.

۲- تجدید نظر احکام صادره از دادگاههای اداری

احکام مصادره از شورای دولتی به جهت اینکه عالی ترین دادگاه اداری است، قابل رسیدگی مجدد نیست، ولی در مقابل، اعتراض و تجدید نظر و اعاده دادرسی در مورد آنها پذیرفته می شود.

احکام صادره از سایر دادگاههای اداری بر حسب مورد، قابل پژوهش یا فرجام است، و شکایات دیگر نیز از قبیل اعتراض، اعتراض شخص ثالث، تقاضای تجدید نظر و یا تصحیح حکم بر علیه آنها از افراد پذیرفته می شود که در زیر به طور اختصار به شرح آن می پردازیم:

الف) پژوهش

احکام صادره از دادگاههای اداری اصولاً نزد شورای دولتی، جز در موارد خاص، قابل پژوهش است. در مواردی که پژوهش احکام بعضی از دادگاههای اداری مادون به عهده مراجعی به غیر از شورای دولتی است، مانند شورای عالی فرهنگ، در این صورت شورای دولتی به احکام این قبیل دادگاهها، از نظر فرجامی، رسیدگی می کند. مدت درخواست پژوهش، دو ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به ذی نفع است.

ب) اعتراض

چنانچه در موردی، حکم غیابی از طرف شورای دولتی و یا دادگاههای اداری دیگر صادر شود، محکوم علیه می تواند در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه به آن اعتراض کند. دادخواست اعتراض باید به خود دادگاه صادر کننده دادنامه تقدیم شود و اصولاً مانع اجرای آن نیست.

ج) اعتراض شخص ثالث

چنانچه از شورای دولتی یا سایر دادگاههای اداری حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث لطمه وارد آورد، در صورتی که آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی به عنوان اصحاب دعوی در دادگاه حضور و دخالتی نداشته باشند، وی می تواند به آن حکم یا قرار اعتراض نماید. دادخواست اعتراض شخص ثالث به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم شود. در دادرسی اداری، معمولاً دعوی شخص ثالث بسیار نادر است، زیرا اشخاصی که در دعوی ذی نفع اند از طرف شورای دولتی یا سایر دادگاههای اداری برای شرکت در دادرسی و اظهار نظر دعوت می شوند.

د) اعاده شخص ثالث

تجدید نظر یا اعاده دادرسی وقتی است که بعد از صدور دادنامه ثابت شود که ادله و مدارک استنادی دادگاه مجعول است و یا محکوم علیه ثابت کند که محکومیت او در دادگاه به علت دسترسی نداشتن به مدرکی بوده که در اختیار محکوم له قرار داشته است و او از ابراز به موقع آن خودداری کرده است، و یا ثابت شود که دادگاه شرایط و تشریفات اساسی و قانونی را رعایت نکرده و یا اشتباه مهمی مرتکب شده است. در تمام این موارد محکوم علیه می تواند به دادگاه صادر کننده دادنامه مراجعه و درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر کند. شرایط اعاده دادرسی احکام شورای دولتی به موجب قانون معین و مقرر شده است.

ه) درخواست تصحیح دادنامه صادره

زمانی است که در تنظیم و تحریر حکم یا قرار دادگاه اشتباه آشکاری روی دهد به گونه ای که در ماهیت دعوی مؤثر واقع شود که در این صورت دادگاه صادر کننده دادنامه یا قرار می تواند بنا به درخواست اصحاب دعوی نسبت به تصحیح دادنامه و یا قرار خود اقدام کند.