پرسش

تحریر ترکه را تعریف نمایید و صورت تحریر ترکه را مستنداً بیان نمایید.

پاسخ

ارث سبب انتقال جمعی اموال و حقوق مالی است. مورث هرچه دارد به بازماندگان او می رسد تا بدین وسیله دارایی خانواده محفوظ بماند و به کار کسانی بخورد که بعد از متوفا زنده مانده اند. پس، باید پذیرفت که اصل، انتقال تمام اموال و حقوق مالی مورث است و ترکه شامل تمام اجزای دارایی، اعم از منقول و غیر منقول، اعیان و منافع و حقوق و دیون و مطالبات است. منتها، این توده ی ناخالص باید تصفیه شود و ترکه ی ناب به دارایی وارثان بپیوندد. برای احزاز ترکیب ترکه، ضرورتی به رجوع به دادگاه و رعایت آیین دادرسی ویژه نیست. در مواردی عادی، وارثان و طلبکاران و موصاله می توانند در شرکت قهری ترکه با هم کنار آیند و به اداره ی عملی یک یا چند تن از وارثان تراضی کنند. با وجود این، گاه کم بیم نفاق و اختلاف می رود یا غایب و محجوری در میان وارثان هست، این ضرورت احساس می شود که ترکیب ترکه به وسیله ی مقام قضایی احراز شود. آیین رسیدگی به درخواست ترافعی نیست و دادگاه نه دعوایی را فصل می کند نه حق و تکلیفی را اعلام می دارد. اقدام او چهره‌ی تأمینی دارد و تابع امور حسبی است و در اصطلاح «تحریر ترکه» نامیده می شود. ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی در مقام بیان تحریر ترکه از راه تعیین هدف آن می گوید:

«مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفا است». هدف تحریر ترکه اندکی گسترده تر از تعیین ترکیب آن است: در جریان آن ترکه ارزیابی هم می شود و زمینه برای قبول یا ردّ ترکه فراهم می آید. تحریر ترکه سبب می شود که وارثان بینش لازم را در تصمیم گرفتن پیدا کنند. طلبکاران نیز با تحریر ترکه از چگونگی و اندازه  وثیقه ی طلب خود آگاه می شوند و موصاله نیز تناسب میزان آن را با ارزش کل ترکه ی در زمان مرگ موصی در می یابد و سهم خود را از توده ی دارایی موصی تا زمان تصفیه آن تمیز می دهد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست، طبق ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی«وقتی را کمتر از یک ماه و بیش از سه ماهاز تاریخ نشر آگهی نباشد، معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نماینده ی قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفا و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفا دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند. علاوه بر آگهی فوق، برای هریک از ورثه یا نماینده قانونی آنها وصی و موصاله، اگر معین و در دادگاه حوزه ی دادگاه مقیم باشند، برای حضور در وقت احضاریه فرستاده می شود». به طور معمول درخواست کننده ی تحریرترکه، وارثان وصی را در ستون خواندگان با تعیین اقامتگاه آنان می آورد و دادگاه به این خواندگان اخطار می کند که در جلسه رسیدگی حاضر شوند. با وجود این، اگر دادگاه به وجود وارث یا وصی یا موصاله دیگری پی ببرد، آنان را فرا می خواند و رسیدگی را محدود به نامبردگان در ستون خواندگان نمی سازد. زیرا، رسیدگی ترافعی نیست و درامور حسبی دادگاه به عنوان ناظر و حافظ حقوق ذینفعان، باید آنان را که در دسترس هستند فراخواند، ولی غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نیست(ماده ۲۱۲ قانون امور حسبی).

برای تحریر ترکه، صورتی از اجزای گوناگون این ترکیب برداشته می شود که شامل این امور است:

• توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن،
• تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات،
• مبلغ و نوع نقدینه،
• بها و نوع برگ‌های بهادار،
• اسناد با ذکرخصوصیات آنها،
• نام رقبات غیر منقول.

بر این صورت، که حاوی اجزای مثبت دارایی است، «مطالبات و بدهی متوفا که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفا یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است». نیز افزوده می شود و صورت مجلس لازم و اظهاراتاشخاص درباره ترکه در آن می آید.

یکی از دشواریهای تحریر ترکه و صورت برداری از آن هنگام مهر و موم، نزاع وارثان و سایر اشخاص ذی نفع درباره مالکیت خود و ترکیب دارایی به جا مانده از متوفا است که جلسه را محل ترافع و صدور حکم نهایی می پندارند و گاه دادرس را نیز در این اشتباه همداستان با خود می سازند، در حالی که صورت تحریر ترکه نتیجه ی رسیدگی موقت و بی تشریفات دادرس مأمور رسیدگی است و از «اعتبار امر قضاوت شده» نیز بهره نمی برد و به صورت برداری و تأمین وضع موجود و بر مبنای ظاهر شبیه تر است تا به قضاوت و حق گزاری. دادرس باید، بر پایه ی قراین و ظاهر دلایل و اظهار اشخاص ذی نفع و تحقیق از معتمدان در دسترس، نظری را که ترجیع می دهد به طور موقت اعمال کند و این نظر، همانند دستور موقت در دادرسیهای ترافعی، مانع از رسیدگی به دعوای مالکیت به سود یا زیان ترکه  نمی شود(ماده ۲۷۲ قانون امور حسبی). آنچه در این رسیدگی اهمیت دارد سرعت در تأمین دارایی خانواده و نظارت بر اداره ی درست آن در دوران انتقالی است، دورانی که هنوز ترکه شخصیت حقوقی ویژه دارد و به دارایی وارثان نپیوسته است.

قانون امور حسبی نیز اینگونه اختلافها را پیش بینی نکرده است: ماده ۲۲۳ قانون امور حسبی در مورد اختلاف مربوط به اداره ی ترکه  میان وارثان، مقرر می دارد که:

«… دادگاه سعی می کند که اختلاف آنها به طریق مساعت آمیزمرتفع شود، والا به درخواست یکی از ورثه، کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین می نماید».