حسب ماده ۲۵ آیین نامه «به کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفه های وابسته در موسسات پزشکی و مطب ممنوع است».

در ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مقرر شده است«به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم خواهد شد:

مرتبه اول- جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.

مرتبه سوم-علاوه بر مجازات های مرتبه دوم لغو پروانه تاسیس.

تبصره – افراد فاقد صلاحیت نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.

نحوه تنظیم ماده ۲۵ آیین نامه به گونه ای است که در یک سو، صلاحیت علمی و از سوی دیگر صلاحیت اخلاقی افراد شاغل مستفاد می گردد.

در هر صورت نقض ماده مزبور، تخلف انتظامی محسوب و مرتکب حسب بند «پ» ماده ۳۷ به یکی از مجازات های مقرر در بند های «ج»، «د» یا «ه» به شرح زیر محکوم خواهد شد:

الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل. (بند ج ماده ۲۸).

ب- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته، از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.(بند د ماده ۲۸).

ج- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته، از سه ماه تا یک سال در تمام کشور. (بند ه ماده ۲۸).

نکته قابل توجه اینکه، در خصوص افرادی که مرتکب تخلف و جرم مذکور می شوند، نحوه رسیدگی متفاوت است. بدین توضیح که صلاحیت رسیدگی به تخلف و بزه ارتکابی، توسط مسئولان موسسات پزشکی به ترتیب در صلاحیت هیات های بدوی، تجدید نظر و عالی نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی است؛ در حالی که رسیدگی به اتهام فرد فاقد صلاحیت در دادسرای عمومی و انقلاب محل ارتکاب بزه صورت می پذیرد و نامبرده به اتهام مداخله غیر مجاز در امور پزشکی، با استناد ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحیه های بعد از آن، توسط این مرجع، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، علاوه بر تعطیلی محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد و در صورت تکرار به پرداخت جریمه از پنج تا یکصد میلیون ریال یا دوبرابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهند شد.