راجع به نیازهای معاصر جرم زدایی و دلایل آن، به نظریات متفاوتی ارائه شده است. در فرانسه، زمانیکه اصلاح حقوق بازرگانی برای جرم زدایی مطرح شد، رئیس جمهور وقت فرانسه هدف از جرم زدایی را این گونه عنوان کرد: «هدفمند کردن مجازات کیفری که به فعالان اقتصادی اعمال می شود».

با این وجود می توان این سوال را مطرح کرد که آیا تنها برای هدفمند کردن حقوق کیفری و حضورش در عرصه اقتصادی است که جرم زدایی صورت می گیرد و یا این که اهداف قوی دیگری نیز پس از آن وجود دارد؟ چگونه جرم زدایی می تواند نظام مجازات دهی را متوازن کند؟

بر اساس دکترین (فرانسه و ایران)، جرم زدایی دور نمایی عظیم بر ایجاد و بازسازی توان کیفری دارد. به همین طریق، ما نیز مطالعه اهداف جرم زدایی را در دو محور بزرگ می سنجیم: گرایشات برای تناسب دنیای تجاری از یک طرف (الف) و کاهش مداخله حقوق کیفری از طرف دیگر (ب).

الف- گرایشات تناسب سازی اقتصادی – تجاری

همانگونه که پیش از این بارها ذکر کردیم، متون قانونی (و به دنبال آن مجازات ها) در حقوق بازرگانی، اقتصادی و بانکی بسیار پراکنده و بدون تناسب است. برای این که هر حوزه (بورس، موسسات مالی، بانک، مصرف کننده، رقابت و غیره) ویژگی خاص خود را دارد و نامشروع بودن اقدامات می تواند گوناگون بوده و به طور متفاوت در هر حوزه مورد مجازات قرار گیرد. در واقع جرایم کسب و کار، جرایم «تکنیکی» نامیده می شود که خارج از مجموعه مقررات کیفری مورد مجازات قرار می گیرد. بنابراین مجازات های پیش بینی شده الزاماً می تواند کیفری و ماهیتی فرا کیفری داشته باشد. با این وجود، نویسندگان متفق القول هستند که در حوزه کسب و کار تورم کیفری وجود دارد که در برخی اوقات با نیازهای اقتصادی و بازرگانی همخوانی ندارد.

در هر صورت تورم و تنوع بیش از حد متون قانونی در حوزه بازرگانی- اقتصادی منبع ناامنی قضایی است. این امر ماهیت از پیش مشخص بودن هنجارهای کیفری را متزلزل می کند. به همین دلیل است که معتقدیم تناسب دهی در این حوزه، اساسی و ضروری است. کاستن از «جریان تورم کیفری» از دیگر اهداف گرایش جرم زدایی است.

از جهت دیگر تناسب دهی در دنیای بازرگانی به این دلیل است که با توجه به این که حقوق کیفری مانند دیگر حوزه های حقوقی با نیازهای جامعه پیشرفت نکرد، در برخی مواقع زرداخانه کیفری کهنه و بی تاثیر است. در راستای جرم زدایی، برخی از نویسندگان به اراده قضات کیفری اشاره می کنند که در دادرسی های تکراری و بیهوده، پرونده را بایگانی می کنند. همچنین، پیش آمده است که برخی اعمال در مرحله دادرسی بدون مجازات باقی بماند. این به این معناست که برخی متون قانونی کیفری در بعضی مواقع اجرا نمی شود (به این دلیل که برای مثال برای قاضی متن قانونی قدیمی است و قابل اجرا نیست و یا به دلیل پیشرفت اخلاق حسنه و عرف و …). به علاوه عدم اجرا می تواند نتیجه ضعیف بودن و مجهز نبودن دستگاه کیفری برای دنبال کردن برخی جرایم مدرن باشد.

در نتیجه، یکی از دغدغه های عمده جرم زدایی، بازسازی و ترمیم حوزه کیفری است. هدف از بازسازی و ترتیب دهی به این صورت است که در برخی مواقع تعدد معنوی جرم باعث می شود که یک جرم همیشه مجازات نشود و در عمل حذف شود. همچنین به روز کردن پاسخ ها به بی نظمی ها، اندیشمندان کیفری را به اندیشه برای جرم زدایی به دنبال یافتن پاسخی جدید و متناسب با این بی نظمی ها سوق می دهد.

در نهایت، گرایشات تناسب دهی کیفری با توجه به مساله تعدد مجازات تقویت می شود. این مساله در گزارش جرم زدایی فرانسه کولن نیز پیش بینی شده است به این صورت که میان مقامات اداری – انضباطی و کیفری هماهنگی در جهت مجازات نمودن وجود داشته باشد.

ب- کاهش مداخله حقوق کیفری

کاهش مداخله حقوق کیفری به معنای حذف حقوق کیفری نیست بلکه به عکس، حقوق کیفری باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، که به عنوان حقوق مجازات کننده، نقش حامی ارزش های اساسی در جامعه را داشته باشد.

«در واقع، موضع مجازات کیفری باید اساسا اقداماتی باشد که نظم عمومی را بر هم می زند. همان طوری که برای مثال برای جرایمی مانند دزدی یا جرایم علیه تمامیت جسمانی یا حیات دیگری مطرح است. این در حالی است که مطمئن نیستیم نظم عمومی زمانی که راجع به جرمی علیه منافع شخصی [حقیقی و حقوقی] باشد همچنان در معرض تهدید و خطر باشد.» در واقع در نظام مجازات دهی برای ما چارچوب کیفی حمایتی مهم است و نه چارچوب کمی و تعدادی جرم انگاری و مجازات ها.

در این زمینه، پس از هدف کاهش مداخله حقوق کیفری برای ارزش‌هایی است که در درجه دوم اهمیت قرار دارند که این ارزش ها در واقع نسبی هستند و به عبارتی کاهش دخالت غیر ضروری حقوق مجازات که به تورم کیفری می انجامد. این امر را «سروصدای حقوق کیفری» نیز نامیده شده است.

به همین جهت است که بسیاری از متون قانونی حقوق شرکت ها که حافظ ارزش های اولیه جامعه نبودند و تنها به تعداد مجازات ها افزوده بودند، حذف شدند. چنین کاهش بار کیفری در سالهای ۱۹۹۰ شروع شد (که به آن اشاره نمودیم) و ابتکار عمل آن در گزارش سناتور مارینی بود.

در آخر، این نکته را مورد تاکید قرار می دهیم که «زمانی که حقوق کیفری به عنوان تنها یک موضو جنبی مطرح شود و تنها وقتی حضور داشته باشد که در حقوق شرکت ها به عنوان وسیله اجرای اهداف حقوق شرکت ها ایفای نقش نماید، جرم زدایی باید در دستور کار برای بازسازی حقوق کیفری قرار گیرد.

جرم زدایی در واقع عدم اجرای تعهدات را که می تواند به راحتی توسط مکانیسم های حقوقی جایگزین شود، تحت تاثیر قرار می دهد. به عکس، زمانی که پیش بینی شده که قانون کیفری نقض یک ارزش اجتماعی را مورد مجازات قرار می دهد، باید این قسمت از قانون (مانند اعتماد، درستکاری و صداقت، برابری میان سهامداران) حفظ شود چرا که کارکرد قانون کیفری حمایت از ارزش های اساسی و اولیه یک جامعه است. به همین دلیل است که جرایم مختص حوزه بازرگانی و اقتصادی باید تنها حامی اصول و ارزش های اساسی جامعه باشد. زیرا که این ارزش ها در واقع نظم عمومی جامعه هستند و تجاوز به آن ها نظم عمومی را هدف قرار می دهند.»

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹