پرسش

علی رغم ذکر کلمه متعاملین در ماده ۷۲ قانون امور حسبی آیا در امور کیفری ماده ی مزبور قابلیت استفاده را دارد؟

با فرض مثبت بودن پاسخ، اختیارات دادرسان دادگاههای کیفری را در بهره برداری از این ماده توضیح دهید.

پاسخ

ذکر واژه «دادگاه» در متن ماده ۷۲ قانون امور حسبی اعم از دادگاه حقوقی، کیفری و خانواده است. بنابراین ماده‌ی یاد شده برای همه‌ی دادگاهها عمومیت دارد.

علاوه بر ماده‌ی مزبور ماده ۵۶ قانون مرقوم می گوید:«هریک از دادگاهها که در جریان دعوا مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد». در این ماده نیز کلمه ی «دادگاه» عام و برای تمام دادگاهها می تواند مصداق داشته باشد.

بنابراین، پاسخ به پرسش حاضر، به این که اختیارات دادرسان دادگاههای کیفری در خصوص اعمال ماده ۷۲ قانون امور حسبی قابلیت استفاده دارد، مثبت است و در تایید و تکمیل ماده‌ی فوق، تبصره ی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) مقرر می دارد: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل(افراد بالغ کمتر از هجده سال) میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».

بدیهی است افراد بالاتر از هجده سال، خود به خود رشید و غیر محجور فرض می شوند، مگر این که خلاف آن در دادگاه به اثبات برسد.

بدین ترتیب، در دعاوی جزایی که زیان دیده، محجور است، گاه، قیم یا خود او اعلام رضایت می کند. اگر موضوع دعوا مسأله ای مالی باشد این رضایت نافذ نیست و برخلاف مصلحت می باشد. اما مرجع جزایی می توانند با استفاده از ماده ۷۲ قانون امور حسبی، در مورد خاص و به منظور آگاهی از مفهوم رضایت و اعراض از دیه یا مانند آن، بررسی کنند و رشد شخص را احراز کنند. در این صورت ایرادی به پذیرش رضایت نیست.