دعاوی اداری قضایی، که معمولاً در دادگاه های اداری طرح می شود، به ترتیب اهمیت به قرار زیر است:

الف) دعوی تخطی از صلاحیت

دعوایی است که در آن شاکی ادعا دارد که یک عمل حقوقی اداری اعم از آیین نامه یا تصمیم اداری انفرای مغایر با قانون است، و از دادگاه درخواست می کند که آن را ابطال کند. در این دعوی چون موضوع، تشخیص قانونی بودن یک تصمیم و عمل اداری است که موجد حق و یا تکلیف حقوقی است، از این رو غالباً گفته می شود که دعوی تخطی از صلاحیت، دعوی فرد بر علیه فرد نیست بلکه دعوی علیه یک عمل و تصمیم اداری است. در این دعوی، وظیفه دادگاه این است که اعلام کند تصمیم و عمل اداری مورد دعوی بر خلاف قانون است یا نه؛ اگر هست تصمیم خلاف قانون را لغو و ابطال کند و اگر نیست دادخواست متقاضی را رد نماید. باید خاطرنشان ساخت که در این دعوی، اختیار قاضی نامحدود نیست و او حق ندارد عمل و تصمیم اداری مورد دعوی را اصلاح کند یا آن را تغییر دهد، او فقط مکلف است به دعوی رسیدگی و اعلام نماید که عمل یا تصمیم اداری منطبق با قانون است یا خیر.

چنان که ملاحظه می شود دعوی تخطی از صلاحیت، تصمیمات و اعمال دولت را از لحاظ انطباق آنها با قانون مطمح نظر قرار می دهد، و از این حیث دعوی مزبور قابل مقایسه با هیچ دعوایی در حقوق خصوصی جز دعوی فرجام نیست، زیرا دادگاه های عمومی به هیچ وجه حق بررسی و بحث درباره قانونی بودن تصمیمها و اقدامهای دولت را ندارند. دعوی تخطی از صلاحیت تنها راه قانونی است که قانونگذار فرانسه آن را در اختیار افراد گذاشته است تا بتوانند در مواقع لزوم از تصمیمها و اقدامهای خلاف قانون دستگاه اداری جلوگیری به عمل آورند.

باید یادآور شد دعوی مزبور بسیار ساده و کم خرج است، اصولا علیه هر تصمیم و عمل اداری قابل طرح است و هدف از آن این است که افراد بتوانند به آسانی به وسیله آن از اعمال و تصمیمات خلاف قانون مقامات اداری و اجرایی جلوگیری نمایند. به همین جهت، قانون گذار طرح دعوی مزبور را از بسیاری از تشریفات مانند حق الثبت (حق تمبر) و توسل به وکیل و غیره معاف داشته است (تصویب نامه مورخ ۲ نوامبر ۱۸۶۴). سیاست رویه قضایی شورای دولتی فرانسه همواره این بوده است که حتی المقدور راه را برای پذیرش دعوی تخطی از صلاحیت هموار سازد.

ب) دعوی قضایی محض یا دعوی استیفای حق

در این نوع دعوی که یک دعوای مالی است شاکی ادعا دارد که بر اثر اقدام یا تصمیم اداره حقی از او ضایع شده، مثلاً بر اثر عمل اداره زیانی به او وارد آمده یا آنکه اداره به تعهدات خود در مقابل او عمل نکرده است و لذا از دادگاه تقاضا دارد که اداره را به پرداخت خسارت وارده یا انجام آن تعهد ملزم کند. به همین جهت دعوی مزبور به صورت دعوی بین دو طرف که یکی اداره را به پرداخت خسارت وارده یا انجام آن تعهد ملزم کند. به همین جهت دعوی مزبور به صورت دعوی بین دو طرف که یکی اداره و دیگری شاکی است طرح می شود و موضوع آن رسیدگی به یک وضعیت حقوقی موضوعی است که شاکی خود را مستحق آن می داند.

مهم ترین اقسام  دعوای قضایی عبارت اند از: شکایات ناشی از قراردادهای اداری دولت (ضمان عهدی دولت)، شکایات ناشی از مسئولیت مدنی دولت (ضمان قهری دولت)، شکایات ناشی از اختلافات انتخاباتی، و شکایات مربوط به اموال غیرمنقول که بیم خرابی آنها می رود.

در دعوی اول شاکی مدعی است که اداره به تعهدات خود عمل نمی کند (ضمان عهدی)؛ در دومی شاکی مدعی است که خساراتی خارج از تعهدات و قراردادها (ضمان قهری) از ناحیه اداره به او وارد شده است؛ در سومی شاکی نسبت به مالیات مورد مطالبه اعتراض دارد؛ در چهارمی شاکی به صحت انتخابات معترض است. در این نوع دعاوی، وظیفه قاضی بسیار دشوار است، زیرا او باید به ادعای شاکی دقیقاً رسیدگی و حقوق حقه او را معین کرده، در صورت حقانیت شاکی، اداره را به استرداد یا برقراری حقوق مزبور محکوم کند و در صورت عدم حقانیت، اداری او را رد نماید. به طوری که ملاحظه می شود در این نوع دعاوی، وظیفه قاضی فقط ابطال تصمیم اداری نیست، بلکه برقرار ساختن حقی است که تضییع شده است. او نه تنها می تواند تصمیم یا عمل اداری مورد شکایت را ابطال نماید، بلکه می تواند اداره را به پرداخت غرامتی به نفع شاکی محکوم کند و یا آنکه تصمیم اداره مورد شکایت را جزئا ی کلاً اصلاح کند و یا آن را تغییر دهد. نظر به همین اختیارات وسیع قاضی در این دعوی است که به آن دعوی قضایی محض گفته می شود. چنان که گفته شد دعوی مزبور مسائل مختلفی را در بر می گیرد، از رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق شخصی (مثل اختلافات ناشی از اجرای قراردادها و اختلافات ناشی از مسئولیت مدنی دولت) تا رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق عینی (مثل رسیدگی به اختلافات انتخاباتی و غیره). نظر به وجوه مشترکی که بین این دعاوی وجود دارد، طبق یک سنت قدیمی، همه آنها در دادگاه های اداری تحت عنوان «دعوی قضایی محض» طرح می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد، و از طرفی چون مطابق اصل استقلال ادارات اجرایی در برابر قوه قضاییه، دادگاه های اداری قادر نیستند ادارات دولتی را به انجام تعهدات خود مجبور سازند و تنها می توانند آنها را به پرداخت خسارت محکوم کنند از این رو، دعوی قضایی محض عملاً جزء دعاوی خسارت به شمار می آید و به همین علت معمولا حقوقدانان فرانسه به دعوی مزبور، دعوی به منظور جبران خسارت می گویند و آن را در برابر دعوی تخطی از صلاحیت که به آن در اصطلاح دعوی به منظور ابطال گفته می شود قرار می دهند. در دعوی قضایی محض، مستند دادگاه نه تنها قانون و مقررات است بلکه مسئله تعهدات دستگاه اداری (ضمان عهدی) یا مسئولیت مدنی آن (ضمان قهری) می باشد. در هر حال اختیار قاضی در این دعوی بسیار وسیع و گسترده است.

باید گفت در حقوق فرانسه، تشخیص دعوی قضایی محض از دعوی تخطی از صلاحیت، نه تنها از نظر علمی بلکه از نقطه نظر عملی نیز حائز اهمیت است؛ زیرا دعوی اخیر، دارای تشریفات دادرسی متفاوتی از تشریفات دادرسی دعوی قضایی محض بوده، در ضمن دعوی ساده و کم خرجی است که از آن برای جلوگیری از اعمال و تصمیمات خلاف قانون دولت استفاده می شود، و به همین علت افراد نمی توانند از این دعوی برای استیفای حقوق شخصی استفاده کنند و یا در ضمن طرح دعوی مزبور، حقوق شخصی خود را مطرح سازند و یا درخواست خسارتی بکنند.

ج)دعوی تشخیص اعتبار قانونی و دعوی تفسیر احکام و تصمیمات اداری

در دعوی تشخیص اعتبار، موضوع قانونی بودن یک تصمیم اداری در دادگاه عمومی طرح می شود و دادگاه مزبور آن را برای بررسی و اعلام نتیجه به دادگاه اداری ارجاع می دهد. دعوی تفسیر احکام و تصمیمات (اداری) به دعوایی گفته می شود که یک دادگاه قضایی خواستار تفسیر تصمیم یا حکم اداری معینی به وسیله دادگاه اداری شود. شرط پذیرفته شدن هر دعوی فوق آن است که موضوع رسماً از طرف دادگاه عمومی به دادگاه اداری ارجاع شود و یا دعوی به وسیله وزیر و یا هریک از طرفین دعوی عنوان شود که در این صورت دادگاه اداری مکلف است -چنانچه دعوی را در صلاحیت خود تشخیص دهد- به موضوع رسیدگی و در مهلت قانونی اعلام رأی کند و رأی آن برای دادگاه عمومی متبع خواهد بود.

د) دعوی جلوگیری از تخلفات و جرایم واقعه در جاده ها

این دعوی تنها موردی است که دادگاه های اداری صلاحیت دارند درباره بعضی از امور خلاف به ویژه تخلفات ارتکابی در طرق و شوارع رسیدگی کرده، حکم صادر کنند. باید دانست صلاحیت کیفری دادگاه های اداری، امروزه استثنایی و فقط محدود به برخی از امور مربوط به جاده هاست.