اقرار در امور مدنی و کیفری از نظر اثباتی آن قدر متفاوت است که آن دو را، از دید مدلول آنها در هر یک از این دو نظام دادرسی، می توان کلمات متشابه (homonym) دانست. مانند کلمه «شیر» در زبان فارسی که هم به لَبِن (milk) گفته می شود و هم به پیچی که با آن جریان آب را قطع و وصل می کنند.

بنا به دلایلی که تحت عناوین مربوط خواهد آمد، و عقل گزیری از پذیرش آن به عنوان یک نتیجه قهری ندارد، مشابهت آن دو دلالت، ورای تشابه اسمی، تنها در این حد است که هر دو حکایت از تأیید امری علیه خود دارد. این وجه تشابه، به دلیل اختلافاتی که آن دو از لحاظ ماهیت و اعتبار اثباتی با یکدیگر دارند، بیش از شباهت دلالت دو «شیر»، از این جهت که هر دو با مایع ارتباط دارند، نیست. این سرگردانی نمونه بارز بت‌های طایفه ای (idols of the market-place) است که، به قول فرانسیس بیکن طلایه دار انقلاب فکری و علمی در اروپا، باعث گمراهی بشر در طول تاریخ شده است. کلمه «اقرار» در امور کیفری دلالت روشن بر اندیشه ای که باید مبین آن باشد ندارد.

اقرار در امور مدنی

ارزش اثباتی اقرار (admission)، که در امور مدنی، ملکه دلایل خوانده می شود، خاصه در ایران به اعتبار کاشف از واقع بودن آن نیست، بلکه اهمیت آن به لحاظ این است که هر انسان عاقلی می تواند نسبت بمایملک و ذمه خود اقرار به حقی برای غیر به ضرر خود بکند (اقرارُ العُقلا علی اَنفُسِهم و مَن مَلَک شَیئاَ مَلَک الاقرار به). رک. ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی ایران.

اقرار در واقع یک ایقاع است که فی نفسه الزام آور است (ماده ۱۲۷۵ قانون ایران). شخص حتی می تواند به دین بیش از خواسته مدعی یا به دینی بدون ارتباط به موضوع دعوا اقرار کند. (ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی ایران)

از این رو اقرار در امور مدنی دلیلی است قطعی و دادرس را مُلزم به پذیرش آن می کند. ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی ایران مقرر می دارد: «هرکس اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»

بنا به این خصوصیت، اقرار در امر مدنی دارای اثر اثباتی منحصر بفرد است. چرا که قدرت اثبات دلایل دیگر چون شهادت و کارشناسی، برخلاف اقرار، از باب اصابت به واقع است، نه از جهت اینکه قول شاهد یا کارشناس ویژگی الزام آور دارد. اثر حرف شاهد یا کارشناس، بر خلاف مُقِر، معطوف به شخص او نیست، بلکه متوجه دیگران است. دادرس الفاظ شهادت را تنها از دید جنبه طریقت برای کشف حقیقت واقعه می نگرد و مختار است که گواهی را در صورت تردید در صحت آن، بر خلاف اقرار جز در موارد استثنایی، کنار بگذارد. گزارش کارشناسی هم به اعتماد مهارت و دقت کارشناس، نه بنا به خصومتی چون اقرار، تلقی به قبول می شود.

در پذیرش اقرار، حربه خطرناکی که متداعیین می توانند علیه خود به کار برند، دادگاه باید احراز کند که مُقر هنگام اقرار واقعاً عاقل و قاصد و مختار بوده است (ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی ایران). اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد، یا قانون استثنائاً آن را منع کرده باشد اثری ندارد (ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی ایران).

گاه اقرار در اثباتی بین متداعیین به ضرر فردی که در دادرسی شرکت ندارد می انجامد. در این فرض فرد زیان دیده جز توسل به اعتراض شخص ثالث برای رفع ضرر از خود چاره ای ندارد. کذب اقرار هم قابل اثبات است. (ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی ایران)

برخلاف آن چه بر زبان‌ها جاری است انکار بعد از اقرار مسموع است. النهایه این انکار، بر خلاف آنچه قبل از اقرار میسر بود، بدون دلیل پذیرفته نمی شود. اقرار تنها باعث می شود که مُقر دیگر نتواند با ذکر جمله «نافی را نفی کافی است» خود را از شَر یک ادعای بلادلیل خلاص می کند.او باید فساد اقرار، مبنی بر اشتباه یا غلط بودن، آن را ثابت کند، ولو اینکه مدعی هیچ دلیلی اقامه نکرده باشد. رک. ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی ایران و بند ۲ ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی هلند.

بنابراین آنان که به طور مطلق انکار بعد از اقرار را مسموع نمی دانند سخنی به صواب نمی گویند از جمله سعدی عالی مقام ما در این بیت:

            دگر مگوی که من ترک عشق خواهم گفت                                که قاضی از پس اقرار نشنود انکار

  اقرار در امور کیفری

اقرار یا اعتراف در امور کیفری هم از نظر خصوصیت آن، از جهت منشأ مسؤولیت اقرار کننده متفاوت است. چرا که مسؤولیت اقرار کننده در دادرسی مدنی ناشی از نفس قول اوست (الزام بالنفس) و در امر جزایی منبعث از عمل مجرمانه ای است که بدان اقرار کرده است، نه از نفس اقرار (الزام بالغیر).

برابر یا مشابه دانستن اقرار در این دو نوع دادرسی قیاسی است مع الفارق و اشتباهی است ناشی از کاربرد اصطلاح واحد با دو محتوای متفاوت در دو قلمرو حقوقی مختلف. چه بسا چنانچه در امور مدنی کلمه «اقرار»(admission) مختص این قلمرو حقوقی و در امر جزا واژه «اعتراف» (confession) خاص آن به کار می رود،  این همه سوءتفاهم به وجود نمی آمد.

در امور کیفری دیگر مسأله مالکیت انسان نسبت به فی المثل جانش مصداق ندارد. اعتراف ناصحیح به جرمی که منجر به صدمه به معترف و از جمله از دست دادن جان او می شود مورد تأیید جامعه و تعلیمات دینی و اخلاقی نیست. خودکشی در برخی از کشورها جرم است و فردی که از این اقدام جان سالم بدر می برد به مجازات محکوم می شود.

علاوه بر جان، انسان مالک تمامیت جسمی و آزادی و حقوق اساسی خود هم به عنوان یک انسان نیست. این موارد بنا به قول فقهای ایرانی، هرچند مرتبط به شخص است. از مصادیق مصالح عامه و حقوق عمومی، یا به قول متالهین حق الله، است و انسان نسبت بدانها اختیار ندارد. از باب تمثیل شخص نمی‌تواند به کسی حق بدهد که به جسم او آسیب برساند یا او را زندانی کند. ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران در این راستا مقرر میدارد «هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» بنابراین انسان، بر خلاف اقرار در حقوق مدنی، حق ندارد با اعتراف به جرمی که در واقع مرتکب نشده است دست از جسم و جان و آزادی خود بشوید.

حقوق کیفری، که در حقیقت در پی حفظ این گونه حقوق افراد در چارچوب حراست از منافع جامعه است نمی‌تواند به صرف اعتراف متهم، بدون حصول اطمینان از اینکه آنچه او می‌‌‌گوید در عالم خارج رخ داده است، او را ارز جان و آزادیش محروم کند. چنین کاری به مثابه آنست که حکومتی اعلام کند که حاضر است داوطلبان مرگ یا حبس را، اعم از اینکه جرمی مرتکب شده باشند یا نه، بِکشَد یا زندانی کند. اغلب اتفاق می‌افتد که حاملان یا نگهدارندگان مواد مخدر در شبکه های قاچاق، به امید دریافت پاداش از سرکردگان باند، به دروغ اقرار به مالکیت می‌کنند. همچنین در بعضی از پرونده ها دوست یا یکی از بستگانی که دارای گواهینامه رانندگی است بر خلاف واقع به رانندگی اتومبیل هنگام یک تصادف مرگبار اعتراف می‌‌کند. او با این اقدام متهم واقعی فاقد گواهینامه را از مجازات شدید مصون می‌دارد.