ابزار پشیمانی جلوی اجرای مجازات محکومِ پشیمان را می‌گیرد. در واقع قانون برای تشویق مجرمان اقتصادی و بازرگانی به افشای اقدام‌های مجرمانه خود بدون هیچ گونه نگرانی، تمهیدهایی حقوقی برای تضمین عدم اجرای مجازات در نظر گرفته است. در واقع، قانون گذار به نوعی این افراد را به افشای اسرار بازرگانی و اقتصادی خود (بدون هیچ‌گونه تحمیل و فشار قانونی) به منظور کشف حقیقت و گردآوری اطلاعات درباره جرم‌های ارتکابی یا در حال ارتکاب سوق می دهد. در عوض، این مجرمان از برخی امتیازهای قضایی بهره‌مند می‌شوند. در واقع سامانه ابزار پشیمانی یکی از ابزارهای سیاست جنایی پیشگیرانه برای محافظت از امنیت و ثبات اقتصادی جامعه است.

می توان گفت که مجرم پشیمان با سامانه قضایی به «چانه زنی» می پردازد. مصونیتی که قانون به مجرم پشیمان در چهارچوب سامانه ابزار پشیمانی می دهد، نوعی مصونیت محاسبه شده است که با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و حمایت و محافظت از جامعه توجیه می شود.

اعطای این مصونیت و اسقاط مجازات فقط در رای دادگاه و از سوی دادرس صلاحیت دار صورت می گیرد. البته، این مصونیت هنگامی اعطا می شود که گفته های فرد پشیمان اعتبار داشته باشد. در غیر این صورت و زمانی که وی اطلاعات دروغ دهد، سخت مجازات خواهد شد.

زمانی که ابزار پشیمانی مجرم از ارتکاب جرمی به طور کامل جلوگیری کند، امکان اسقاط مجازات وی بسیار است. اما، زمانی که این افشای جرم فقط به دستگیری مرتکبان پس از ارتکاب جرم بینجامد، قانون گذار فقط کاهش مجازات را مقرر کرده است. با وجود این، دادرس در صدور رای نسبت به عفو کامل وی یا تخفیف مجازات کاملا آزادانه است و حسب همکاری مجرم می تواند به او امتیاز دهد.

پس از وضع قانون پربن ۲ مورخ مارس ۲۰۰۴، تمهیدهای قضایی نسبت به روش ابزار پشیمانی کامل شد، از این پس، تمام شرایط در مورد ابزار پشیمانی در ماده ۷۸-۱۳۲ مجموعه قوانین کیفری پیش بینی شده است: «شخصی که شروع به ارتکاب جنحه یا جرمی کرده است اگر با آگاه کردن مسئولان اداری یا قضایی مربوط از تحقق  جرم جلوگیری کرده و در صورت مقتضی دیگر مرتکبان و شریکان جرم را شناسایی کند مجازات اش طبق قانون ساقط می شود. در زمانی که قانون پیش بینی کرده باشد، مجازات زندان برای مرتکب جنحه یا جرمی که مسئولان اداری یا قضایی را به نحوی آگاه کند که بتواند از وقوع آن جلوگیری کرده و دیگر مرتکبان و شریکان را معرفی کند کاهش خواهد یافت.

وضعیت شق قبلی شخصی را که از تحقق جرم یا جنحه مرتبطی که برای آن تحت پیگرد است به نحوی از انحنا جلوگیری کند نیز شامل می شود. همچنین، اگر این شخص از تحقق خسارت ناشی از چنین جرم یا جنحه ای جلوگیری کند یا مرتکبان و شریکان آن را معرفی کند شامل مقررات قبلی خواهد شد …».

تخفیف یا اسقاط مجازات مجازات در حقوق کیفری اقتصادی نیز از راه حل های حقوقی بسیار مورد استفاده برای این افشاگران جرم است. برای مثال، در مورد جرم جعل پول (۹-۴۴۲ مجموعه قوانین کیفری فرانسه)، هز فردی که مسئولان اداری و قضایی را آگاه کند تا از تحقق جرم جلوگیری کرده و در صورت مقتضی دیگر مجرمان را به سامانه قضایی معرفی کند، مجازات اش ساقط خواهد شد. ماده ۱۰-۴۴۲ این مجموعه قوانین نیز به نوبه خود تخفیف مجازات را زمانی که افشای جرم با آگاه کردن مسئولان مربوط باعث توقف جرم شده یا به تشخیص هویت مجرمان احتمالی کمک کند پیش بینی کرده است.

حتی محافظت از فرد پشیمان پس از افشای جرم نیز در قانون مقرر شده است. در واقع، این زمانی است که ابزار پشیمانی باعث انهدام و متلاشی شدن یک سازمان مجرمانه خطرناک شده باشد که دست اندرکاران آن به هر شیوه ای خواهان حذف فیزیکی فرد پشیمان باشند. در مورد جرم‌های سازمان یافته این فرض بیش از پیش صادق است.

قانون پربن ۲ در شق سوم ماده ۱-۶۳-۷۰۶ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری حمایت از فرد پشیمان را در دستور کار خود قرار داده است. در واقع، محافظت و پشتیبانی از افشای اسرار و دادن اطلاعاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث بروز خشونت، ضرب و شتم و جرح می شود فقط برای فرد پشیمان نیست، بلکه اطرافیان وی مانند همسر، فرزندان و اجداد، اعضای خانواده و نزدیکان او را نیز در بر می گیرد. افشای نام مستعار فرد پشیمان (نامی که برای او برگزیده می شود تا شناخته نشود) ۵ سال زندان و هفتاد و پنج هزار یورو جریمه نقدی را در پی خواهد داشت. تشدید مجازات زمانی که به ضرب و جرح یا مرگ فرد پشیمان منتهی شود نیز در همین ماده پیش بینی شده است.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹