اصل اول: علی رغم دیوان عالی کشور که کلاً مرکب از قضات مجرب و یا کسانی است که در سنین آخر خدمات قضایی خود هستند شورای دولتی ترکیبی از عناصر جوان و سالخورده است؛ علم و تجربه و روشن بینی و حزم سالخوردگان و پیشکسوتان با پشتکاری افراد جوان و شور و علاقه آنها به کشف حقیقت، محیط سالمی برای قضاوت به وجود می آورد.

اصل دوم: ارتباط با خارج. برای اینکه در دادرسی بین دولت و افراد، مقتضیات و واقعیات امور که در اداره کارها وجود دارد از چشم قضات شورا پوشیده نماند و در نتیجه قضاوت در کمال بی طرفی و با توجه به اصول عدالت انجام شود قانون گذار فرانسه سعی کرده است علاوه بر صلاحیت علمی و تجربی ای که یک قاضی باید داشته باشد، اعضای شورا با داشتن تجارب و سوابق در خدمات عمومی نسبت به مقتضیات امور اداری نیز وقوف و آشنایی داشته باشند. برای تأمین این منظور، انتخاب یک چهارم از شمار ممیزان و یک سوم از مستشاران عادی شورا و نیز تعیین دوازده نفر از مستشاران فوق العاده شورا در اختیار دولت است که می توانند آنها را از بین حقوقدانان درجه اول یا صاحب منصبان عالی مقام وزارتخانه ها که حداقل ده سال سابقه خدمات قضایی یا اداری دارند انتخاب کند، و افزون بر آن، قانون اجازه می دهد که مستشاران به طور موقت مأموریت هایی را در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قبول کرده، با مسائل اداری آشنایی پیدا کنند.

به هرحال همانگونه که پروفسور دولوبادر می نویسد: «همه این تدابیر برای این به وجود آمده اند که شورای دولتی با زندگی اداری آشنایی کامل حاصل کند و رابطه خوبی بین ادارات و دادرسی اداری باشد» تا شورا به یک سازمان بسته و متحجر و یا صنف انحصار طلب و غیرقابل نفوذ مبدل نگردد و قضات شورا را از حقیقت امور اداری دور نیفتد و قضاوت با عدل و انصاف و واقع بینی صورت گیرد.

اصل سوم: استقلال قضایی. با وجود آنکه اعضای شورای دولتی مانند قضات دادگستری از اصل غیرقابل عزل بودن قضات بهره مند نیستند، ولی اکثر مؤلفین حقوق اداری فرانسه به این امر اعتراف دارند که مستشاران و سایر دادرسان شورا مانند قضات محاکم عمومی استقلال لازم را دارند. وضعیت قضات شورا، هم از نظر مالی و هم از نظر شغلی، به گونه ای است که عملاً استقلال آنها را در تصمیماتی که می گیرند کاملاً تأمین و تضمین می کند. فرمان مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۴۵ و قانون ۶ ژوئیه ۱۹۸۶ تضمینات انضباطی نسبتاً قابل توجهی برای آنها قائل شده و هرگونه فضار و اعمال نفوذ قوه مجریه را نسبت به قضات شورا غیرممکن ساخته است. باید در نظر داشت که استقلال قوه قضاییه از قوه مجریه یک امر اصولی است، بدون آن هر موقع ممکن است قضات تحت تأثیر و اعمال نفوذ قوه مجریه قرار گیرند و قضات عادلانه و بی طرفانه غیرممکن شود.

اصل چهارم: استقلال شورای دولتی در برابر دادگاه های عمومی. شورای دولتی فرانسه در برابر دادگاه های عمومی استقلال کامل دارد. برای اینکه دادگاه های مزبور در صلاحیت دادگاه های اداری دخالت نکنند یا به عکس، دادگاه ویژه ای به نام «دادگاه حل اختلاف» وجود دارد که رسیدگی به اختلاف صلاحیت بین دادگاه های عمومی و دادگاه های اداری را به عهده دارد.

دادگاه حل اختلاف، مرکب از ۹ قاضی است که چهار نفر از آنها از بین مستشاران دیوان کشور و ۴ نفر دیگر از بین مستشاران شورای دولتی به ترتیب خاصی انتخاب می شوند، ریاست دادگاه با وزیر دادگستری است و چون او به جهت اشتغالات کاری در جلسات شرکت نمی کند رئیس آن است که با اکثریت آراء اعضای دادگاه از بین مستشاران آن انتخاب می شود. وزیر دادگستری جز در موارد استثنایی که حصول اکثریت ممکن نباشد در جلسات شرکت نمی کند.