اصل شفافیت به عنوان اصلی استوار و غیرقابل ایراد در حقوق کسب و کار، با هدف تنظیم بازار و مراودات بازرگانی و تجاری شکل گرفته است. قاعده افشاگری در حقوق کیفری کسب و کار نیز از این اصل نشأت می گیرد. به طور کلی، اصل شفافیت قاعده و هنجارهای کلی است برای رفتار شایسته در روابط اقتصادی. به همین منظور، رویه قضایی فرانسه با تکیه بر اصل قضایی شفافیت بر این نکته تاکید دارد که ضرورت ارائه اطلاعات به دیگر تنها در چارچوب قوانین خاص نخواهد بود، بلکه خارج از این قوانین و در موارد مشابه و زمانی که موقعیت آن را بطلبد، اصل شفافیت به عنوان قاعده کلی در روابط کسب و کار عمل می نماید. شفافیت در حقوق کسب و کار تنها یک اصل نیست، بلکه یک حق است. حق شفافیت دو جنبه داخلی و خارجی دارد. در مورد جنبه داخلی، باید به این نکته توجه کرد که این حق در مورد کلیه حقوقی که برای دسترسی به اطلاعات داخلی یک شرکت وجود دارد مطرح است. این حق مخصوص افراد داخل شرکت مانند سهام داران، مدیران عامل، هیأت مدیره و… است و حس کارکرد و فعالیت آن را تضمین می کند. در میان مجموعه حقوق داخلی می توان به حق سهامدارن و شرکاء بر داشتن اطلاعات و حق آگاه شدن از موقعیت اضطراری شرکت نام برد.

درباره جنبه خارجی حق شفافیت، باید گفت که اطلاعات یک شرکت از حصار آن خارج شده و به اصطلاح به «بیرون درز پیدا خواهد کرد». حق شفافیت، باید گفت که اطلاعات یک شرکت از حصار آن خارج شده و به اصطلاح به «بیرون درز پیدا خواهد کرد». حق شفافیت را هر شخص حقیقی و حقوقی که خارج از شرکت باشد، خواهد داشت. چنین حقی در قرارداد های تجاری جلوه می نمایند. به طور کلی، حقوق تعهدات فرانسه بر مبنای فلسفه شفافیت بنا نهاده شده است. زیرا، اصل بر این است که دو اداره برای تشکیل قرارداد کافی است و قاعدتا این دو اداره، به طور آشکاری قادر به جهت دادن به ادامه مذاکرات پیش از قرارداد برای منعقد نمودن آن در راستای منافع هر یک از طرفین خواهد بود.

حقوق تعهدات فرانسه، که بازتاب آن در قانون حمایت از مصرف کننده این کشور نیز می توان مشاهده کرد، مبنایی جامعه شناختی دارد. این توازن بر اصل شفافیت مبتنی است. به همین دلیل، مصرف کننده از حق داشتن یک سلسله اطلاعات خاص در قراردادهایی منعقده با صاحب یک حرفه و تخصص بهره مند خواهد شد تا بدین وسیله  عدم تعادلی راکه ممکن است در رابطه میان این دو به نفع متخصص دارای موقعیت برتر وجود داشته باشد، اصلاح نماید. هدف ابتدایی ایجاد چینین توازنی آن است که آگاهی نابرابر بالقوه که در رابطه قراردادی میان مصرف کننده و متخصص حرفه ای وجود دارد، به ایجاد قراردادی نا منصفانه و نامتوازن نینجامد. بدین ترتیب است که مصرف کننده صاحب حق«حق داشتن اطلاعات» می شود تا به وسیله آن از مزایا و اطلاعاتی که متخصصین صاحب یک حرفه از آن ها مطلع است، استفاده کند.

که اصل شفافیت در حقوق کسب و کار امر منحصر به فرد است. این ویژگی بدین دلیل است که اصل شفافیت در قراردادهای تجاری و در حوزه اقتصادی در تضاد با اصل حفظ اسرار است. قوانین و مقررات تجاری، شرکت های تجاری را به پیروی از یک سلسله سیاستهای مراقبت، پاکدستی و تدابیر پیشگیری از جرم در این حوزه ملزم می کند. در این راستاست که راهبردهای کلی شرکت هایی که در جهت پنهان کاری و عدم شفاف سازی گام بر می دارند، محکوم است. در فرانسه، اصل«حفظ اسرار تجاری و حرفه ای» روز به روز محدود تر می شود. امروزه سیاست های شرکت های تجاری فرانسوی به گونه ای به پیش می رود گویی که همه شرکت ها هدفی جز ارائه یک «خانه شیشه ای» که همه چیز در آن هویدا و آشکار باشد، ندارد.

باتمام این اوصاف، این نکته قابل ذکر است که اصل شفافیت، جایگاهی در قانون اساسی فرانسه- به عنوان یکی از حقوق بنیادین ندارد. می توان گفت این اصل وسیله ای است برای رسیدن به هدفی متعالی در تحقق حقوق اساسی.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹