روابط کسب و کار که بر پایه اعتماد استوار است، توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرند. «مفهوم – اصل» اعتماد، یکی از اصول اساسی در جامعه، مستلزم توجه خاص از طرف قانونگذار می باشد. رابطه مبتنی بر اعتماد که به کنشگر اقتصادی اجازه می دهد که مشروعیت و شهرت حاصل کند. اینها مواردی است که روابط کسب و کار را ایجاد کرده و گسترش می‌دهد. با توجه به نتایج مصیبت باری که عدم رعایت «مفهوم – اصل» اعتماد به بار آورد، قانونگذار با ابزار کیفری آن را مورد حمایت قرار داده است. در این راستا خیانت در امانت که مثال بارز حمایت کیفری این مفهوم است به طور جدی توسط قانون کیفری فرانسه و ایران جرم انگاری شده است؛ زیرا «با خیانت به اعتماد است که عناصر تشکیل دهنده بزه مزبور شکل می گیرد».

در این زمینه، جرم انگاری یک سلسله جرایم حقوق کیفری کسب و کار که به اعتماد بزه دیده خیانت نموده است، بیانگر اراده قانون گذار مبنی بر حمایت تقویت شده اعتماد است. این مجموعه جرایم عبارتند از: کلاهبرداری، تقلب، اختلاس اموال شرکت(خیانت در امانت اموال شرکت)، صدور چک بلامحل و همچنین بزه های خلاف پاک دستی در محیط حقوق عمومی و دولتی که شامل فساد مالی، بی جهت قائل شدن امتیاز برای افراد، رشا و ارتشا، رانت خواری و … .

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹