اجتناب ناپذیر بودن قاعده

فرض کنید که خوانده در پاسخ به ادعای خواهان بپذیرد که او دو سال قبل مبلغ ۱۰ هزار یورو به خواهان بدهکار بوده است، اما ایراد کند که خواهان ثابت نکرده که دین هنوز ادا نشده است. یا اینکه خوانده در قبال گواهی مستند دعوا دال بر اشتغال به کار خواهان در یک موسسه دفاع کند که تاریخ صدور آن سه ماه پیش است. در نتیجه معلوم نیست که این اشتغال به کار تا امروز (روز جلسه دادگاه) ادامه داشته باشد و از این رو، فاقد ارزش اثباتی است.

در فقد قاعده ای برای حل این مشکل، طرف دعوا ممکن است با همین استدلال حتی به اعتبار سندی که بیش از یک روز از عمر آن نگذشته است، خدشه وارد کند. بر همین روال خوانده حتی می تواند منکر اعتبار سندی شود که صبح همان روز صادر شده است به این بهانه که دلیلی دال بر عدم تغییر سند تا بعد از ظهر همان روز وجود ندارد.

روشن است که خواهان نمی تواند هر دقیقه مدرکی حاکی از استمرار وضع مورد ادعا ارائه کند. تکلیف چیست؟

در برابر این استدلال، خواهان می تواند پاسخ دهد که دفاع خوانده انکاری نیست تا مستغنی از اثبات باشد. دلیل اینکه خوانده در واقع مدعی تغییر وضعیت قبلی شده است. این یک دفاع اثباتی است و در نتیجه نیازمند به اثبات. بار دلیل اثبات این ادعا بر دوش خوانده است.

لیکن، این دفاع مرسوم نیست. در این موارد به حکم قانون یا عقل مستقل فرض می شود که در صورت فقد دلیل خلاف، وضع سابق ادامه می یابد. این فرض، بنا به گفته یکی از اساتید حقوق ایران، آن چنان ارتباط تنگاتنگ با حکم فطرت دارد که عقل حیوانات هم به آن حکم می کند. بازگشت پرنده در غروب آفتاب به لانه اش بر اساس فرض استمرار بقاء آشیانه در همان محل که صبح آن را ترک کرده صورت می پذیرد.

این قاعده عقلی، هرچند در گردش چرخ قضا اجتناب ناپذیر است، تا آنجا که ما اطلاع داریم، جز در ایران و تا حدی انگلستان، کاملا شناخته شده نیست و عنوان مستقلی هم ندارد. این قاعده در حقوق ایران «استصحاب» نام دارد و ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی ایران آن را چنین اشاره کرده است: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» استصحاب در حقوق انگلیس عنوان “continuance”  (به معنای استمرار) دارد.

بلا اثر شدن قاعده در صورت شک در وجود مقتضی

تنها هنگامی که درباره ادامه بقاء امری از گذشته تاکنون تردید عقلایی وجود داشته باشد (شک در بقای مقتضی)، استصحاب بلااثر می شود و تکلیف اثبات بر دوش استناد کننده به وضع سابق مستقر می گردد.

درست است که بنا به قاعده استصحاب نمی توان از وکیل طرف خواست که ثابت کند مرد جوانی که سال قبل به او وکالت داده است هنگام رسیدگی به دعوا در قید حیات است و در نتیجه وکالت همچنان معتبر است. لیکن چنانچه موکل هنگام اعطای وکالت در ۱۵ سال پیش ۹۵ سال داشته است. تردید معقول در ادامه حیات او موجه است.

بدین دلیل می توان از وکیل خواست ادامه حیات موکل و در نتیجه اعتبار وکالت نامه اش را تا زمان طرح دعوا اثبات کند. در این باره می توان نتیجه تحقیقات آماری درباره طول عمر مورد نظر را ملاک قرار داد.

این طول عمر در کشورهای مختلف فرق می کند. این مدت در حال حاضر برابر تحقیقات اداره آمار ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ در خصوص بانوان و آقایان در هلند و ایران به طور یکسان به ترتیب ۷۸ و ۳/۶۸ سال است. آمار دیگری در سال ۲۰۱۱ در هلند درباره بانوان و آقایان به ترتیب ۹/۸۱ و ۵/۷۷ و در ایران به اعداد ۶/۷۲ و ۴/۶۹ در سال رسیده است.

غلبه چنین تردیدی بر استصحاب در ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی ایران درباره طلب اثبات شده از متوفی یافت می شود. در این ماده آمده است:

«در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند.»