اشکال تعارض یا تناقض بیشتر بین دو استدلال از نظر اثبات و نفی عنوان می شود. مراد از این تناقض در مباحث حقوقی تنها مفهوم دقیق منطقی تقابل بین سلب و ایجاب (تناقض) نیست به طوری که از صدق و کذب هر یک صدق و کذب دیگری لازم آید. منظور فقط نشان دادن مغایرت بین دو بیان است برای بی اعتبار ساختن گفته طرف. از این رو، در زبان انگلیسی برای نشان دادن اختلاف بین دو قضیه از صفت “inconsistent” استفاده می‌کنند تا “contradictory”. به همین علت دو واژه متعارض و متناقض در عنوان این مبحث مسامتحاَ مترادف تلقی شده است. در امر اثبات و نفی دعاوی مسأله قابلیت باور مطرح است، نه احراز تناقض از دید منطق. اگر خواهان یکبار بگوید من به او کیف فروختم و بار دیگر ساعت، این دو اظهار مغایر همانقدر باعث ناباوری می شود که یکبار بگوید کیف مورد معامله قرمزکم رنگ بوده و بار دیگر اظهار کند کیف قرمز پررنگ بود. مغایرت در اظهارات به هر مقدار، صرف نظر از اینکه آن را چه بنامیم، به اثبات یا نفی مدعا حسب مورد لطمه می زند و آن را دروغ جلوه می دهد. چنانچه تصمیم گرفتیم بخوابیم، گزینه دویدن را از دست می دهیم. بنا به ضرب المثل فارسی نمی شود هم خدا را خواست هم خرما را. آن دو حالت به اصطلاح مانعه الجمع (mutually exclusive) است. این عکس حالت «قابل جمع» بودن (mutually complementary) دو موضع است.

فی المثل چنانچه ما در دعوا چنین موضع گرفته ایم که قرارداد باطل است، دیگر نباید حقوقی را بر اساس همان قرارداد باطل در فرض عدم بطلان مطالبه کنیم. یا اگر خانمی در ایران به جای طلاق، بر اساس نقض شرط بنایی، خواستار فسخ نکاح می شود، دیگر نمی تواند مهر، که در فرض نکاح صحیح قابل پرداخت است، مطالبه کند. مدافعات متعارض را تنها با قید عباراتی نظیر «من باب بحث» یا «بر فرض که…» (for the sake of argument یا  arguendo) طرح کرد. بر این اساس خواسته را هم می توان به صورت تخییری (alternative remedies)، خواسته اصلی و فرعی، عنوان نمود.

طرح خواسته به گونه تخییری در دادرسی‌های بین المللی و بسیاری از کشورها، و تا آنجا که ما می دانیم جز ایران که خواسته بدون حکمت بالغه باید «منجز» باشد، مجاز است. دلیل جواز خواسته‌های تخییری در سطح جهانی این است که حقوق خواهان بر اساس هر مبنای حقوقی مورد قبول دادگاه، که بنا به فرض اَعلَم از وکیل و صاحب اختیار است، استیفا شود. اما لازم است این خواسته‌ها هم آهنگ باشد. بر فرض خواسته اصلی می تواند این باشد که عقد بیع فسخ شود و فروشنده پیش پرداخت کالای مَعیب خریداری شده را مسترد دارد، و خواسته فرعی کسر قیمت کالا ناشی از عیب از باقیمانده ثمن باشد. لیکن یکی از آن دو خواسته نمی تواند این باشد که دادگاه حکم دهد که چون معامله ای در کار نبوده باید مبلغ دریافتی را از این جهت که خریدار مقروض آن نبوده مسترد دارد. تعارض را می توان از جمله در تدقیق در ارکان جمله (مبتدا و خبر) و متعلقات آن (مانند وصف فاعل یا مُسنَد و قیود خبر چون زمان و مکان و …) یا قابلیت‌های زیر زنجیره ای آن، قوه و فعل و حقیقت و مجاز، یافت.