استدلال صحیح، معتبر و و مستحکم دارای سه شرط است:

۱) قطعیت و کلیت کبری؛

۲) قطعیت صغری؛ و

۳) استحصال نتیجه از کبری و صغری

کبری در یک استدلال باید حائز دو شرط باشد: ۱) قطعیت و ۲) جامعیت. قطعیت کبری در صورتی حاصل است که قرائت ما از قانون صائب باشد. کلیت کبری مستلزم وسعت دامنه شمول آن در حدی است که صغرای قیاس را در بر گیرد.

در غیر این صورت نتیجه قابل اتکا به دست نمی آید. به لسان حکما ایرانی «در استدلال اگر کبرای قیاس کلی باشد منتج خواهد بود و اگر جزئی باشد عقیم می شود».

بر سبیل تمثیل، نظری بر این قیاس می افکنیم: همه ایرانیان فارسی صحبت می کنند (کبری). علی یک ایرانی است (صغری). علی فارسی صحبت می کند (نتیجه). در این استدلال به نحوی که بیان شده است کبری از کلیت و قطعیت برخوردار نیست.

دلیل اینکه بسیارند ایرانیان در خارج از کشور که از نوزادی هیچ ارتباطی با زبان و فرهنگ ایرانی نداشته اند و فارسی صحبت نمی کنند. این اشخاص تنها به موجب قانون ایران به مناسبت تابعیت ایرانی پدر یا جد پدری و ترک نکردن تابعیت حاصله از قبل آنان ایرانی محسوب می شوند.

بنابراین کبرای قیاس مزبور در واقع باید چنین تقریر شود: «اکثر ایرانیان فارسی حرف می زنند.». در نتیجه از قیاسی با کبرایی این چنین نمی توان نتیجه گرفت که علی به عنوان یک ایرانی الزاماً فارسی صحبت می کند. کبرای قضیه به اندازه کافی کلیت ندارد تا شامل تمامی ایرانیان از جمله علی بشود.

بر فرض چنانچه قانون هلند مقرر می کرد که هر خارجی به شرط پنج سال سکونت قانونی مستمر در هلند محق به دریافت اجازه اقامت دائم است، وکیل کار آسانی برای اخذ پروانه اقامت برای موکلش داشت. در این فرض تمام کار او اثبات سکونت قانونی موکل به مدت پنج سال قانونی پیوسته در هلند بود.

اما حکم قانون چنین کلیتی ندارد. افرادی که برای تحصیل، درمان یا کار خاص به هلند می آیند مشمول این قانون نیستند. در این صورت قانون دارای کلیت کافی نیست تا بتوان با اثبات صغرای قیاس، پنج سال اقامت قانونی مستمر موکل در هلند، نتیجه گرفت که او، صرف نظر از اینکه به چه منظور در هلند اقامت داشته است، مستحق دریافت پروانه اقامت دائم است.

بنابراین کبرای قضیه در مثال مذکور باید به طور دقیق به این صورت انشاء شود: «بعضی از خارجیان که به طور قانونی مستمراً برای مدت پنج سال در هلند زندگی نموده اند محق به دریافت پروانه اقامت دائم در هلند می باشند». در نتیجه، کبری به دلیل فقد کلیت لازم فی المثل مصداق دانشجو را در بر نمی گیرد.

در چنان حالتی قیاس در صورتی می تواند منتج باشد، که قضیه صغری نه به نحو اطلاق، بلکه با قید خاص آن اثبات شود. به دیگر سخن باید نشان داده شود که موکل حائز شرایط بعضی از آن خارجیان موضوع کبری است. وقتی که کبری کلیت لازم را برای فراگیری صغری داشته باشد و صحت صغری هم مدلل گردد، نتیجه مورد نظر لاجرم از جمع آن دو قضیه حاصل می گردد و به دلیلی متقن دست می یابیم.