وکیل نباید خود را درگیر استدلالات بی ثمر کند. این گونه بحث‌ها را در انگلیسی «تمایز بی تفاوت» می نامند. بر فرض که شما قراردادی را در اتومبیل متعهد که قرمز رنگ بوده است امضا کرده اید. اما طرف می گوید خیر اتومبیل آبی بود. بحث بر سر این اختلاف رنگ، اگر هیچ تاثیری از نظر اثباتی نداشته باشد، بیهوده است.

از این جمله است بحث ناظر بر صورت لفظ تا مدلول. ما در حقوق و منطق با لفظ بماهو لفظ، یا عرض، کار نداریم، بلکه به مدلول آن نظر داریم. منطقی یا حقوقدان از معقولات و امور ذهنی و مفاهیم بحث می کند و بحث در الفاظ برای او عارضی است.

این گونه جدال ها را مولوی، شاعر ایرانی، در منظومه ای در باب نزاع یک فارس، عرب و ترک که هر سه یک چیز می خواستند(انگور)، لیکن به دلیل اختلاف زبان بر سر خواسته نزاع داشتند.  در این موارد باید با خاطر نشان ساختن ماهیت بیهوده اختلاف چنین موضع گرفت که طرف مقابل هم در این باره با ما موافق است، چرا که اختلاف لفظ بدون تفاوت معنایی موثر در مقام نیست. اختلافات لفظی را در مباحث به زبان انگلیسی با عبارات disagreement verbal یا semantics بی ثمر اعلام می کنند.

باید در عین حال مراقب باشیم که طرف مقابل با تمسک به بهانه تفاوت لفظ، کلمات کلیدی مواضع ما را با جایگزین کردن واژه دیگری در هم نریزد. برای مثال اختلاف کلمات «باطل»، «غیرنافذ»، «فسخ شده»، «منفسخ شده»، «اقاله شده» در لفظ نیست، بلکه اصلاحات حقوقی است که هر یک شرایط و آثار ویژه خود را دارد.

از طرف دیگر اگر اوضاع و احوال اقتضای کاربرد این فن را داشته باشد، می توانیم از آن به نفع موکل بهره بگیریم. بر فرض برای تخطئه برداشت طرف مقابل از یک ماده قانونی قابل تفسیر می توان گفت که ما این مقرره قانونی را باید آنطور که هست قرائت کنیم، نه آنطور که دلمان می‌خواهد باشد. بعد دلالت موردنظر را ارائه کنیم، که آن هم تفسیر است.

به عنوان مثال دیگر از استدلال بی حاصل، جر و بحث نسبت به موضوعی است که جنبه سلیقه ای دارد. هیچ سلیقه ای را نمی توان بر دیگری ترجیح داد. وقتی مختصات دو اتومبیل، جز رنگ با یکدیگر یکسان است، به هیچ وجه نمی توان گفت که برای مثال اتومبیل قرمز بر اتومبیل آبی رنگ مرجع است یا بالعکس.

رومی‌ها از دیرباز می گفتند، و این بیان هنوز مورد استناد قرار می گیرد که «در سلیقه مناقشه نیست». این ضرب المثل عینا در زبان انگلیسی وجود دارد. در شمار استدلال بی حاصل می توان از هرگونه بحثی که در نتیجه دعوا تاثیر ندارد نام برد. در این زمره است اختصاص بخش عظیمی از احکام داوری به بحث درباره قانون حاکم، در حالی که داور بالمال هیچ استنادی به آن قانون، که با زحمت زیاد یافته است، نمی کند. این وضع هنگامی پیش می آید که اصحاب دعوا تکلیف محل نزاع را در قرارداد تعیین کرده اند و هیچ گونه شائبه ای نیز از تعارض توافق آنان با قواعد نظم عمومی داخلی و بین المللی وجود ندارد.