الف) استدلال بی ارتباط

دلیل ممکن است منتج باشد، اما نسبت به موضوع دعوا بی اعتبار باشد، یا به عبارت دیگر موثر در مقام نباشد. ممکن است در مقام دفاع از متهم به قتل گفته شود: ۱) انسان فانی است. ۲) مقتول هم انسان بود. ۳) او در نتیجه به هرحال در صورت به قتل نرسیدن هم پس از مدتی فوت می شد. در ساختار این استدلال فی نفسه خللی نیست.

لیکن این دلیل بی ربط است. درست است که همه انسان ها بالمال می میرند و مقتول نیز یک انسان بود که روزی در اثر مرگ طبیعی یا در نتیجه حادثه ای فوت می شد، اما این دلیل هیچ ارتباطی به یک پرونده قتل ندارد.

به عنوان مثال به موجب قانون ایران بیع کالاهایی که فروشنده آن را غیرقانونی تحصیل کرده باشد مُمَلّک نیست. این حکم در مورد هر دو گروه اموال منقول و غیرمنقول صادق است. مالک اصلی، قطع نظر از حسن نیت یا سوء نیت خریدار، مُحِق به استرداد مال است.

در این وضعیت، تا آنجا که به اعاده مال به مالک اصلی مربوط است، اهمیتی ندارد که خریدار عالم یا جاهل به مسروقه بودن مال بوده است. به همین نحو اثبات این نکته که خریدار نمی‌توانسته به عدم مالکیت قانونی فروشنده پی ببرد تاثیری در قضیه ندارد.

مشابه این وضعیت در هلند در مورد اموال غیرمنقول وجود دارد اما در خصوص اموال منقول وضع فرق می کند. دفاع حسن نیت، در مورد اموال منقول خریداری شده از یک سارق، دفاعی است مرتبط. خریدار مال دزدی حتی تکلیفی ندارد که حسن نیت خود را ثابت کند، بلکه حسن نیت وی مفروض است. این مالک اصلی است که باید عدم حسن نیت وی را به اثبات برساند.

بنابراین قبل از اینکه درستی ساختار دلیل بررسی شود باید از مربوط بودن دلیل اطمینان حاصل کرد. ذهن را با تمرین و ممارست باید به گونه ای تربیت کرد که بتواند، چون آهن ربا که از بین انواع اشیا فقط آهن و فولاد را جذب می کند، ادله مربوط را از نامربوط در بین انبوهی از مدارک موجود و نکات بیشماری که ممکن است بر ذهن عارض شود باز شناسد.

ب) استدلالات باطل

۱) استدلال عقیم

۱-۱) تعریف

استدلال عقیم به چنان احتجاجی می گویند که نتیجه قیاس با مقدمات آن سازگار نباشد. در مثال معروف قیاس منتج به نتیجه «پرویز فانی است»، چنانچه نتیجه این می شد که «پرویز» فانی نیست یا پرویز مرد است یا هوشنگ بیمار است، این استنتاج باطل بود، چرا که از مقدمات اینکه انسان فانی است و پرویز انسان است این نتایج حاصل نمی شود.

نمونه ای از استدلال عقیم طنزی است که درباره دادگاه های فرمایشی گفته شده است. دادگاهی که نگاهش به جای آنکه به قانون و ادله و گوشش به ندای وجدان باشد، با تمامی وجود در اختیار امر و نهی ارباب است.

گویند پس یک چنین دادگاهی در آغاز مامور محکوم کردن مهتم سیاه بخت به اعدام بود. پس از انشاء اسباب موجهه رای به دلیلی از آن کار نهی می شود و به آن امر می گردد بلادرنگ حکم برائت صادر کند.

تمامی استدلالات دادگاه (قضایای کلان و خرد کبری و صغرای قیاس) تا وصول دستور جدید در جهت اثبات مجرمیت متهم بود اما منطوق حکم در امتثال فوری صدور حکم برائت چنین تحریر می گردد: «علی هذا متهم از کلیه اتهامات منتسبه تبرئه  حکم برائت وی صادر می شود.»

در پرونده معروف ب/۶۱ نشان داده شد که دفاع دولت امریکا در خصوص قابل جبران قابل جبران نبودن خسارت های تبعی ایران منتج نیست. امریکا استدلال کرده بود که ایران تنها محق به دریافت خسارات مستقیم (direct loss) است، نه خسارات هایی که به طور غیرمستقیم (consequential damages) در اثر دریافت نکردن کالا متحمل شده است.

این استدلال امریکا با معیاری که برای جبران خسارت ایران پذیرفته بود، سازگاری نداشت. آن ضابطه مورد قبول امریکا وجود رابطه علت و معلولی (causal relationship) بین اعداه نکردن اموال و خسارت بود.

ثمره این نزاع حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود. در پاسخ به استدلال ایالات متحده بر سبیل جدل (اخذ سند از گفته طرف: اَلزِموهُم بِما اَلزَموا به اَنفُسَهُم) چنین دفاع شد:

«ایالات متحده صحیحاً رابطه علت و معلولی بین ضرر و عدم انتقال اموال را به عنوان معیار غرامت می پذیرد. اما به نتیجه مقدمات این استدلال تن در نمی دهد، بلکه ناهماهنگ با کلیت کبرای قیاس خسارات «غیرمستقیم» را از شمول خسارات قابل جبران خارج می کند. اظهار امریکا مبنی بر قابل جبران بودن خسارات ناشی از عدم استرداد اموال نظامی ایران بدون قید حصر صحیحاً استدلالی است با این ترکیب:

-خسارات ناشی از عدم انتقال باید جبران گردد (کبری)

-x (به معنای هر نوع خسارت) در نتیجه عدم انتقال به وجود آمده است(صغری)

X باید جبران گردد (نتیجه)

بنابراین کوشش امریکا در بخش دیگری از مدافعات برای مستثنا کردن خسارات غیرمستقیم با آن اقرار، به عنوان نتیجه ای از مقدمات یک قیاس، سازگاری ندارد و ناهنجاری استدلالی به شرح زیر ایجاد می کند:

-خسارات ناشی از عدم انتقال باید جبران گردد (کبری)

-x (به معنای هر نوع خسارت) در نتیجه عدم انتقال به وجود آمده است (صغری)

نباید جبران گرد (نتیجه)».

۱-۲) تسلسل باطل

تسلسل در معنای اینکه اثبات امری خود متوقف بر ثابت کردن امر دیگری باشد فی نفسه باطل نیست. تسلسل عوامل را باید تا آنجا که در بطن کبری و صغرای کلان استدلال لازم است در قالب کبری ها و صغری ها و نتایج خرد درون هر یک پی گرفت تا تمام احکام مع الواسطه ذهن منتهی به احکام بلاواسطه و حصول معرفت شهودی شود. این احکام و معرفت در دو مقوله متصور است.

یکی در عالم ماده به معنای دست یابی به ادراکات حسی (محسوسات و مجربات) است. هنگامی که فی المثل مباحث پیچیده درباره رابطه هوا و احتراق مطرح است باید بتوان استدلالات را به این حکم بلاواسطه ذهن رساند که شخص ببیند که اشتعال بدون هوا ممکن نیست. مقوله دیگر ادراکات عقلی است که تجلی مادی ندارد. در این قلمرو، برای مثال در خصوص یک فرمول دشوار ریاضی، باید بتوان با پله پله پایین آمدن از نردبان استدلال های واسطه ای که منجر به صعود به قله آن دشواری شده به حکم بلاواسطه ذهن، بدیهیات یا چهار عمل اصلی (جمع و تفریق و ضرب و تقسیم)، در حساب و جبر مقدماتی رسید.

تسلسل باطل به موردی گفته می شود که باب استدلال مسدود است. دلیل انسداد این است که کاوش ما برای کشف رابطه دور گونه تقدم و تاخر یا علت و معلولی بین آنها به جایی نمی رسد و به قول حکمای ایرانی با حالت «توقف شیئی بر نفس» مواجه می شویم.

نمونه معروف تسلسل باطل مثال سائر قدمت تخم مرغ یا مرغ است. ما نمی توانیم از راه استدلال پی ببریم که ابتدا تخم مرغ وجود داشته است و سپس مرغ از آن بیرون آمده است و یا به عکس. دلیل این است که وجود هریک متقابلاً وابسته به وجود دیگری است. در نتیجه هر استدلالی که متضمن چنین تسلسل باطلی باشد از درجه اعتبار ساقط و فاقد حجت است.

نمونه ای از این گونه استدلال باطل در مدافعات دولت امریکا در جهت انکار مالکیت ایران نسبت به اموال باقی مانده در خاک امریکا به چشم میخورد. این اموال را شرکت های امریکایی قبل از انقلاب به دولت ایران فروخته بودند، اما آنها را به ایران تحویل نداده بودند.

دولت امریکا استدلال می کرد که او متهد شده است اموالی را که متعلق به ایران است اعاده (تحویل) دهد. از طرف دیگر می گفت انتقال مالکیت آنها به ایران، برابر قانون متحد الشکل تجاری امریکا مستلزم تحویل اموال به ایران است (به مثابه کلی فی الذمه در قانون ایران) که انجام نشده است.