کارکردهای اخلاقی درحوزه حقوق کیفری چندین گونه است که به ذکر دو نمونه آن اشاره می کنیم:

تنظیم کنندگی روابط کسب وکار وجرم زدایی

اخلاق، تنظیم بخش روابطه تجاری است، چنان که ما از آن با عنوان «پلیس روابط تجاری» یاد می کنیم. در حقیقت، اخلاق تجاری با کارکرد پیشگیری در تخلف و بی نظمی ها، به تنظیم روابط تجاری می پردازد.

اگر بپذیریم که اخلاق بازرگانی مجموعه قواعدی برای هدایت رفتارهای تجاری است وجود مجموعه اصول و ارزش‌های اخلاقی مانند«حسن نیت»، «صداقت تجاری» و «اعتماد» که حول مفاهیم بنیادین حقوق تجارت شکل گرفته اند، برای تنظیم روابط بازرگانی اجتناب ناپذیرند.

علاوه براین اصول، منابع اخلاقی موجود درحوزه بازرگانی تحت عناوین مجموعه مقررات یا کد رفتاری، منشورهای اخلاقی رفتاری، وظیفه شناسی و نیز … منابع خصوصی حقوق درجهت پیشگیری از تخلفات وبعضاً جرایم  محسوب می شوند محتوا و مفاد این منابع اخلاقی، با توجه به محیط بازرگانی و افرادی که باید آن را اجرا کنند متفاوت است و ویژگی متمایزی برای نظم دهی دارد. همه آنها به نوعی فقط همان حقوق وتعهدات خارجی است که به صورت ساده تر و خفیف‌تر ارائه می شود، این امر به منظور پیشگیری از جرم وتخلفات است، بدون آنکه ضمانت اجرای متناسبی برای آن در نظر گرفته شده باشد، این امر، سازوکار«خود انتظام» نامیده  می شود چنین امری با ایجاد و تقویت ساز وکارهایی کنترلی نظارتی درون شرکت یا در مراودات تجاری، بیشتر و محسوس تر خواهد بود.

نظام خود کنترلی یا خود تنظیم کنندگی، ضمانت اجرای قضایی کیفری ندارد؛ بلکه ضمانت اجرای انضباطی دارد و فقط تعدادی قواعد رفتاری برای پیشگیری است، به همین دلیل است که برخلاف سایر قواعد حقوقی که به علت ضمانت اجراهای حقوقی کیفری با نام «حقوق سخت» یا حقوق قوام یافته شناخته می شوند، این قواعد را «حقوق نرم» یا حقوق قوام نیافته می نامند. ضمانت اجرای  قواعد اخلاقی که بعضاً برخی از آنها براساس فشار سازمان های غیردولتی (NGOs) وارد شرکت ها تجاری شده است، فقط با حسن نیت و اراده کنشگران این حوزه صورت خواهد پذیرفت.

 کارکرد خود تنظیم کنندگی نظام اقتصادی به مدد اخلاق باعث می شود میان نظام حقوقی و نظام اقتصادی هم زیستی به وجود آید، بدون آنکه این دو نظام با یکدیگر در تعارض باشند و درکار هم ایجاد اختلال کنند؛ زیرا در غیر این صورت قواعد سخت  بی حد ومرز حقوقی می تواند دائم مانند بازدارنده ای برای نظام کسب وکار عمل کرده و از سرعت عمل آن بکاهد، رقابت را بشکند و از اعتماد جلوگیری کند. همچنین، نظام اقتصادی بی نظم باعث بروز اشکالاتی درنظم عمومی، اقتصادی و اجتماعی خواهد شد و می تواند اصول و قواعد حقوقی را زیر پانهد.

 نظام خود تنظیم کنندگی، سازنده حقوق نرم است که با تنظیم نظام حقوقی که حول محور حقوق سخت گرد آمده، استحکام می بخشد. لذا کارکرد اخلاق درحوزه اقتصادی، سازوکار تنظیم کنندگی با ضمانت های اجرای ساده است. به همین منظور است که برخی نویسندگان، رعایت قواعد کلی حقوقی را با توجه به قواعد رفتاری یا حقوق قوام نیافته، گونه ای «قراردادی کردن حقوق کیفری» می د انند، با توجه به این قراردادهای د اخلی، از جمله منشورهای اخلاقی، قواعد رفتاری و…است که نقش آفرینان عرصه تجارت و صاحبان حرف، مشمول ضمانت اجراهای کیفری نمی شوند.

اگر هدف اساسی منشورهای اخلاقی و نظام های قواعد رفتاری، پیشگیری از هرگونه بی نظمی و در نهایت  ارتکاب بزه باشد و به عبارت دیگر، قواعد اخلاقی داخلی، وسیله ای برای اجتناب از ضمانت اجراهای کیفری باشد؛ با این حال، حقوق کیفری با حضور اخلاق کاملاً از صحنه بازرگانی و تجاری کنار گذاشته شده و هنوز جایگاه خود به عنوان «تنظیم کننده خارجی» روابط بازرگانی حفظ کرده است.

 حقوق کیفری؛ جرم انگاری واخلاق

نخست باید گفت کدهای اخلاقی و قواعد رفتاری داخلی شرکت ها درهیچ وضعیتی حقوق کیفری را ازحوزه تجاری اقتصادی خارج نمی‌کنند؛ دادگاه ها حتی می توانند به این کدهای اخلاقی و رفتاری، برای تشدید مجازات استناد کنند. علاوه برآن، اغلب این کدهای رفتاری، درصورت مراعات نکردن قواعد اخلاقی ضرورت مراجعه به قوانین و مراجع کیفری را گوشزد می کند، گاهی حتی آن را پیش بینی کرده یا فراتر از آن مراجع کیفری را گوشزد می کند. گاهی حتی آن پیش بینی کرده یا فراتر از آن قوانین کیفری را به طور کامل تر و جزئی تر در این مجموعه اخلاقی قرار داده است این امر به عنوان مثال، برای حمایت از آزادی و شرافت… و شخص صورت می گیرد.

 ضرورت حضور حقوق کیفری درحوزه اقتصادی و تجاری با وجود کدهای اخلاقی فقط به ضمانت اجرا برای رعایت کدهای اخلاقی خلاصه نمی شود؛ بلکه حقوق کیفری درمرحله بعد، خود به تنهایی به عنوان نظم

دهنده عمل می کند. در اینجا اخلاق دیگر وسیله ای ناظم بر روابط تجاری نیست؛ بلکه تبدیل به هدفی می شود تا به وسیله حقوق کیفری به آن نائل شوند.

دلیل این که در این مرحله باید به ضمانت اجراهای کیفری توسل جست آن است که بی نظمی ها و رفتارهای نا متعارف در نظم اقتصادی آن چنان جدی است که ارزش های بنیادین اقتصادی مانند اصل مالکیت را هدف قرار می دهد. بنابراین در این مرحله «قراردادی کردن حقوق کیفری» دیگر کار ساز نیست و بایستی سراغ اصول کلی حقوق کیفری رفت. اینجاست که کارکرد اخلاق از وسیله ای برای جرم زدایی به هدفی کیفرزا تبدیل می شود تا بهتر بتواند نظم اقتصادی را هدایت کند. دراین زمینه می توان جرم انگاری ها ی سنتی حقوق کیفری کسب وکار مانند کلاه برداری، خیانت در امانت و… را به عنوان نمونه آورد که دستا ویزی برای مبارزه با جرایم علیه اموال است. مضاف بر آن، قانون گذار جرایم جدید حقوق کیفری امور بازرگانی یا حقوق کیفری تجاری را نیز جرم انگاری کرده است. بزه خیانت در امانت اموال  شرکت از این جرایم شمرده می شود. علاوه بر حقوق کار و جرم انگاری های خاصی که در این زمینه  صورت گرفته تا از ارزش های ویژه ای چون کرامت انسانی از جمله حفاظت از حریم خصوصی فرد در محیط کار، جرم انگاری بزه به ستوه آوری جنسی قائل نشده تبعیض و… حمایت کند، در بخش شرکت های تجاری، بورس، امور مالی و حسابداری نیز بزه های خاصی در نظر گرفته شده است.

1. تحلیل های مالی غیر واقعی؛
2. بزه افشای اطلاعات نهان بورس؛
3. پاداش دهی غیر واقعی و بیش از حد به مدیر کل شرکت ها؛
4.  فساد مالی درمفهوم عام آن که اختلاس را نیز شامل می شود؛

باید دید اخلاق تجاری از نظر کاربردی  چگونه عمل می کند؟

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹