بروز خطا در روابط ظریف و فنی کسب و کار را نمی‌توان فقط با مجازات کردن پاسخ گفت، بلکه قبل از هر اقدام به مجازاتی باید تامین‌هایی در نظر گرفت که اساسا جرمی صورت نگیرد؛ یعنی ابتدا باید سعی در پیشگیری از جرم بازرگانی و اقتصادی کرد و چنان چه کارساز نبود، به مجازات روی آورد.

از جمله شگردهای پیشگیری از جرم اقتصادی و بازرگانی ابزار پشیمانی است. ابزار پشیمانی از نظر قانونی به معنای همکاری رسمی مجرم با مسئولان قضایی برای کشف یک شبکه مجرمانه به شرط عدم پیگرد مجرم یا عدم اجرای رای صادره علیه اوست. در واقع، مجرم در قبال دادن اطلاعات در مورد شریکان یا معاونان جرم از مجازات معاف شده یا مشمول کاهش مجازات قرار می گیرد. مجرم پشیمان از نظر حقوقی با خبرچین ساده و افشاگر جرم متفاوت است.

این تفاوت از آنجا ناشی می شود که از فرد پشیمان نه تنها خواسته می شود که مقداری اطلاعات به سامانه قضایی بدهد بلکه وی باید با شهادت دادن در دادگاه این اطلاعات را تایید کند. افشاگر یا خبرچین در سایه و دور از چشم دیگران رفتار می کند، ولی فرد پشیمان در روشنایی عمل می‌کند و حضور خود را با ورود رسمی به سامانه قضایی به منزله یک بازیگر مطرح می کند. وضعیت حضور قانونی مجرم پشیمان وی را در جایگاه طرف های دعوا قرار می دهد. افشای جرم پیش بینی شده در قانون فرانسه یک نظام قضایی، قاعده ای الزامی و نیز تکلیفی حرفه ای است که در صورت عدم ضمانت اجزاهای مدنی، کیفری و انضباطی در پی خواهد داشت، ولی ابزار پشیمانی هیچ گاه اجباری نبوده و این رفتار نیز به خودی خود، جرم نیست.

نیز ابزار پشیمانی از مفهوم “بریدن از گروه” متمایز می‌باشد. مفهوم “بریده از گروه” برای اولین بار در ایتالیا و در دهه ۸۰ میلادی، خصوصا پس از وضع قانون ۱۹۸۶ راجع به این موضوع همه گیر شد. این قانون “بریدن از گروه” را عمل فردی که به طور دائم سازمان تروریستی را ترک نموده باشد و مسئولیت خویش نسبت به اعمال مجرمانه اش آگاهانه بپذیرد، تعریف می‌کرد. بنابراین فرد “بریده” کسی است که از سازمان دست می‌کشد و دوباره به اجتماع باز می گردد بدون اینکه با نیروی پلیس همکاری نماید و اطلاعاتی از یاران قبلی خود بدهد.

برگرفته از کتاب مبانی حقوق کیفری کسب و کار؛ نویسنده: دکتر امین جعفری، انتشارات سمت، ۱۳۹۹