خانواده قدیمی ترین و طبیعی ترین واحد اجتماعی است که مبنا و پایه هر اجتماع بزرگتر است. مهمترین و ارزشمند ترین نقش خانواده تأمین محبت واقعی و عمیق بین اعضای خانواده است. همبستگی حقوقی و اخلاقی خانواده سبب می شود که زن و مرد با قبول پیوند زناشویی مسئولیت مراقبت و سرپرستی و حمایت از فرزندان خود را به عهده گرفته و آنان را در زمانی که نیاز به حمایت پدر و مادر دارند در اجتماع تنها و بی پناه رها نسازند.
حقوق جزا یا حقوق جنایی “مجموع قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند.” در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان میرساند و اثرآن به اندازهای شدید است که دولت باید، به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید، خطا کار را کیفر دهد. پس میتوان حقوق جزا در مرحله نخست با روابط دولت و مردم ارتباط دارد و در زمره شعبه های حقوق عمومی است.
حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است. کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که شامل هیچ قانون استخدامی دیگری نباشد.
حقوق پزشکی به تبیین چارچوب تحولات علوم و شیوه های نوین زیست پزشکی و حقوق و تکالیف سازمان های پزشکی، پزشکان و بیماران می پردازد. به عبارت دیگر حقوق پزشکی، شاخه نوینی از رشته های حقوقی است که به تبیین قوانین و مقررات حاکم بر مسایل پزشکی و دارویی می پردازد.
انسان از اعصار قدیم ، احتیاج به معاملات و کسب داشته، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند. از زمانهای قدیم که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام میشده؛ بنابراین تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم جزء لاینفک زندگی انسان بوده است. حقوق تجارت مجمــوعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجــارتی حکومت می کند. برخلاف حقوق مدنی که بر روابط همه ی افراد جــامعه سلطه دارد.
امروزه بیمه واقعیتی است که در پرتو آن مسیر رسیدن به این هدف هموار می گردد. مجموع قاعده‌ها و ضابطه‌هائى که پیوندهاى میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران را تنظیم مى‌کند و منافع و حقوق جامعه و جمهور بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و سایر اشخاص ذینفع (استفاده‌کنندگان و اشخاص سوم) را حمایت و پشتیبانى مى‌کند، حقوق بیمه نامیده مى‌شود.
جایگاه حقوق ثبت در مجموعه قوانین موضوعه جایگاه حقوق عمومی و با ویژگی آمریت آن می باشد. لذا بحث اعتبار اسناد رسمی و قابلیت اجرای مفاد آن و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و نیز تخلفات و جرائم و مجازات های مرتبط با کارکنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این رشته حقوقی مورد بحث قرار می گیرد.
حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش‌های فکری بشر را تعیین می‌کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی هنری است. مالکیت صنعتی از اختراع‌ها، طرح‌های صنعتی، علایم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می‌کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده‌های مرتبط با آن حمایت می‌کند.
حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله شهروندی وقتی تحقق می یاید که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت ها ی مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. شناخت این رشته از حقوق و تکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد.
حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولت ها یعنی اعضای جامعه بین الملل خود را ملزم به رعایت آنها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا کنند. همچنین شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های حقوق بین الملل و روابط این سازمان ها را با یکدیگر و با دولت ها و همچنین در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می کند.
حقوق اداری شاخه ای نوپا از حقوق عمومی داخلی است که حقوق و تکالیف سازمان های اداری و اجرایی دولت و روابط آنها با مردم را تعیین می کند. از جمله مهمترین کارکردهای اصول حقوق اداری می توان آن را ابزاری در جهت دفاع از حقوق شهروندان و کنترل خودسری های مقامات عمومی و اداری دانست.
حقوق اساسی، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است. حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، قرار میگیرد. موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است. بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حدو مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.
