درخواست مشاوره حقوق ثبت | مشاوره حقوقی ثبت

جایگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانین موضوعه جایگاه حقوق عمومی و با ویژگی آمریت آن می باشد. در یک تعریف کلی می توان مسائل حقوق ثبت را عمدتاً مسائل شکلی دانست که نظارت و مداخله نهادهای عمومی و دولتی در آن بصورت وسیع مشهود بوده و اعمال و اجرای آن در حیطه صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک و نهاد مشخص حقوقی بنام دفاتر اسناد رسمی می باشد. بحث اعتبار اسناد رسمی و قابلیت اجرای مفاد آن و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و نیز تخلفات و جرائم و مجازات های مرتبط با کارکنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در این رشته حقوقی مور بحث قرار گرفته، بدون اینکه مفاهیم حقوقی مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالکیت و اسباب تملک مورد بحث قرار گیرد.

اهمیت ثبت اسناد و املاک که بیش از یک قرن در ایران قدمت دارد، برکسی پوشیده نیست. اطلاع و آگاهی عمومی از حقوق ثبت اسناد و املاک، باعث پیشگیری از طرح دعاوی غیرضروری و در نتیجه کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت. ثبت ملک و صدور سند مالکیت برای ملک، دیگران را از تعرض به آن ملک، باز می دارد؛ البته به شرط آنکه ثبت ملک براساس قانون و مقررات و با رعایت قواعد شکلی و ماهیتی، انجام شده باشد و گرنه ثبت ملک، متزلزل و قابل خدشه است. مواد مهمی از قانون ثبت اسناد و املاک، وجود دارد که به دلیل ناآگاهی عموم از حقوق خود، منجر به اختلافات و دعاوی حقوقی و غیرحقوقی می شود. قوانین و مقرراتی که نحوه نگارش و تثبیت اسناد مالکیت را بیان می کند، تشکیل دهنده و خمیر مایه حقوق ثبت است.

حقوق ثبتمشاوره حقوق ثبت به سوالات شما در این حیطه ها پاسخ می دهد.

  •   آیا می توان هر ملکی رابه نام خود ثبت کرد؟
  •  نحوه تملک اراضی بلاصاحب چیست؟
  •  ثبت ملک چه آثاری درپی دارد؟
  •  حقوق ثبت درباره چه مسایلی بحث می کند؟
  •   ثبت اسناد واملاک از چه زمانی در ایران آغاز شده است؟
  •   ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت درباره چیست؟ جرایم ثبتی چیست و در کدام مرجع رسیدگی می شود؟
  •   اشتباهات ثبتی چیست و در چه مرجعی مورد بررسی قرار می گیرد؟
  •   دفاتر اسناد رسمی چه وظایفی دارند؟
  •   اسناد مالکیت معارض و نحوه حل مکل اسناد معارض چیست؟
  •   وکیل متخصص امور ثبتی چه ویژگی هایی دارد؟

امید است که مطالب بالا مورد توجه کسانی که با مسائل و مشاوره های حقوقی درگیر هستند، از جمله: وکلا، قضات، دانشجویان رشته حقوق و عموم مردم قرار گیرد.