حقوق بین الملل خصوصی
مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به تابعیت
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق خانواده
تشریفات اجرای صیغه طلاق
بهمن ۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

صدور گواهی عدم سازش

حقوق خانواده

حقوق خانواده

اولین بار در ایران قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ صدور گواهی عدم امکان سازش عنوان شده بود و به موجب ماده ۱۰ آن قانون، زن و شوهر ابتدا باید به دادگاه مراجعه و بعد از تحصیل ورقه عدم امکان سازش، مبادرت به طلاق و ثبت آن بنمایند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۵۸ به جای گواهی عدم امکان سازش در قانون قبلی از اجازه طلاق صحبت می کرد که طبق ماده ۱۱۳۳ ق.م پیشین: « شوهر هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد». با وجود این ماده، صدور گواهی عدم امکان سازش معنی و مفهوم خود را از دست می دهد. ولی این مسئله و دادن اختیار مطلق به شوهر دال بر طلاق زن، خود موجب تزلزل بنیاد خانواده و برخلاف نظم اجتماعی و مصلحت عموم بود و حتی با تعالیم اسلامی نیز که طلاق را امری مذموم و ناپسند تلقی می کردند انطباق نداشت، و جنبه استثنایی بودن طلاق در اسلام و فقه اسلامی موجب شد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در اصلاحات سال ۱۳۷۰ تغییر یابد که مقرر می دارد: « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید». دادگاه ابتدا به موضوع، رسیدگی و پس از ارجاع امر به داوری و در صورت عدم توافق طرفین، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می کرد، اما در ماده ۲۴ قانون جدید حمایت از خانواده آمده است که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. در باب صدور گواهی عدم امکان سازش در ماده ۲۶ قانون خانواده جدید، قانونگذار مقرر کرده است، در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. ماده ۳۴ قانون خانواده جدید به این مهلت سه ماهه اشاره داشته است که چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود گواهی صادر شده اعتبار خود را از دست می دهد، و اگر گواهی صادره براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*