حقوق جزا و جرم شناسی
قصاص عضو (شرایط)
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
حقوق جزا و جرم شناسی
شرایط خاص قصاص عضو
آبان ۲۹, ۱۳۹۵
نمایش همه

موانع قصاص

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

  • قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد یا به عبارتی، مقتول محقون الدم باشد. البته در صورتی که مقتول مستحق قتل باشد، قاتل باید آنرا در دادگاه طبق موازین ثابت نماید.
  • هرگاه قاتل، مهدور الدم بودن مقتول را ثابت کند دیه و قصاص هر دو ساقط است.
  • اصل بر محقون الدم بودن است و مهدور الدم بودن شخص باید ثابت شود. بنابراین صرف ادعای قاتل مبنی بر اینکه خون مقتول را مهدور می دانسته کافی برای سقوط مجازات نیست؛ بلکه مهدور الدم بودن باید بر دادگاه ثابت شود. با این حال در صورتی که مهدور الدم بودن مقتول به اثبات نرسد، لکن قاتل با فرض مهدور الدم بودن او، مبادرت به قتل وی نماید، جنایت شبه عمد محسوب می گردد.
  • ممکن است فردی در لحظه اصابت ضربه، محقون الدم باشد ولی در لحظه فوت(مثلاً سه روز بعد) مهدور الدم باشد یا برعکس. در این صورت اثبات مهدور الدم بودن در هر یک از زمان ها کفایت می کند.
  • صرف اثبات مهدور الدم بودن مقتول، کافی است که قاتل از مجازات رها شود؛ خواه در حین قتل این موضوع را می دانسته یا نمی دانسته. مهم این است که فرد مهدور الدمی را به قتل رسانیده است.
  • کسی که مرتکب قتل عمد شده است فقط نسبت به ولی دم، مهدور الدم است نه دیگران. اگر دیگران بدون اذن ولی دم، او را به قتل برسانند مرتکب قتلی شده اند که مستوجب قصاص می باشد.
  • اگر شخصی غیر اولیاء دم، این فرد قاتل را به تصور اینکه نسبت به خودش مهدور الدم است بکشد، جنایت شبه عمد محسوب می شود.
  • اگر یکی از اولیاء دم بدون اذن سایر اولیاء قاتل را قصاص کند، نمی توان گفت مرتکب قتل مستوجب قصاص شده است؛ زیرا حکم فوق مختص موردی است که مرتکب، کسی غیر از اولیاء دم باشد؛ چه اینکه شخص محکوم به قصاص نسبت به همه اولیاء دم، مهدور الدم است.
  • نمی توان هر یک از اولیاء دم را مجاز دانست که ضربه ای به قاتل بزنند تا بمیرد؛ این امر مجاز نمی باشد.
  • هرگاه کسی غیر از اولیاء دم، قاتل را بدون اذن اولیاء به قتل برساند، او مرتکب قتل جدیدی شده که مستوجب قصاص می باشد.
  • همچنین زن و مردی که درحال جماع می باشند فقط نسبت به شوهر زن، مهدور الدم اند، نه دیگران.
  • ممکن است فردی مستحق قصاص بوده و نه مهدور الدم؛ لکن دیگری صادقانه و به تصور مهدور الدم بودن او را مورد جنایت قرار دهد. در این فرض، جنایت شبه عمد محسوب می شود.
  • رابطه پدری، خود عاملی مستقلی برای عدم قصاص است؛ بنابراین پدر کافر برای قتل فرزند مسلمان قصاص نمی شود، زیرا پدر است. فلذا اگر پدر مرتکب جنایت مادون نفس علیه فرزند شود نیز قصاص نمی شود.
  • هرگاه شخص عاقل بر اثر ضربه جانی، عقل خود را از دست بدهد و سپس بمیرد، علی رغم مجنون شدن مجنی علیه، قصاص قابل اجرا است.
  • هرگاه شخص دیوانه بر اثر ضربه جانی، ابتدا عاقل شود و سپس فوت نماید!! قصاص ساقط است؛ زیرا مجنون بوده است. لکن هرگاه شخص دیوانه بر اثر عامل مستقل دیگری عاقل شود، قصاص قابل اجرا است.
  • در مورد جنون ادوای، ملاک زمان وقوع مرگ است.
  • هرگاه زن محکوم به قصاص نفس، حامله باشد اجرای قصاص به تعویق می افتد؛ اعم ا ز اینکه بعد از ارتکاب جرم یا قبل از آن باردار شده باشد و اعم از اینکه حمل مشروع بوده و یا ناشی از زنا باشد. حتی به صرف ادعای زن به بارداری نیز اجرای قصاص به تأخیر می افتد.
  • هرگاه اولیای دم، قاتل را که زن بوده قصاص کرده و بعد معلوم شود که آن زن باردار بوده است، باید دیه جنین را در صورت تلف شدن وی بپردازد. مگر اینکه این کار را با اذن حاکم انجام داده و آنها برخلاف حاکم، نسبت به بارداری زن نا آگاه بوده باشند.
  • نه فقط قصاص نفس، بلکه قصاص اطراف(عضو) هم طی شرایطی، در مورد زن حامله به تأخیر می افتد.
  • این که قصاص زن باردار به تأخیر می افتد و در طی این مدت تکلیف زن چیست؛ این که بازداشت سود یا با تأمین مناسب آزاد شود، در قانون مسکوت مانده است.
  • هرگاه اجرای قصاص، موجب صدمه بر غیر شود (مثل قصاص یک دوقلوی به هم چسبیده) در این صورت قصاص ساقط است و تبدیل به دیه  می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*