حقوق جزا و جرم شناسی
مهلت پرداخت دیه
بهمن ۷, ۱۳۹۵
حقوق تطبیقی
قوه مقننه کشور آلمان
بهمن ۷, ۱۳۹۵
نمایش همه

سیر تحول قانون در کشور آلمان

حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی

بعد از جنگ جهانی دوم قانون اساسی ۸ مه ۱۹۴۹ با اصلاحات بعدی، در شهر بُن توسط شورای پارلمان مرکب از نمایندگان لندر(Lander) به تصویب رسید که در حال حاضر حاکم بر جمهوری فدرال آلمان می باشد.

قبل از وحدت آلمان در ۱۹۸۹آلمان غربی فدراسیونی متشکل از۱۰ جمهوری به نام لندر بوده و برلن غربی اساسنامه خاص خود را داشت. توضیح آنکه برلن، پایتخت سابق پروس در ۱۷۰۱ و امپراتوری آلمان در۱۸۷۱ و بلاخره پایتخت رایش دوم از ۱۸۱۷-۱۹۱۸که توسط بیسمارک اداره می شد و رایش سوم یعنی رژیم هیتلری از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ بود در سال ۱۹۴۵ بنا به توافق متفقین شامل کشورهای فرانسه، انگلستان، اتحاد جماهیرشوری و ایالات متحده آمریکا، برلن تحت اشغال نظامی آنان درآمد.

به این ترتیب شهربرلن به دو منطقه تقسیم شد که در واقع تقسیم بندی بزرگ در دنیای آن روز بود که برلن غربی به وسیله قدرتهای بزرگ غرب و برلن شرقی توسط اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی ادره می شد. متعاقباً در ۳ سپتامبر۱۹۷۱ توافقی به منظور تعدیل در وضع برلن بین ۴ کشور مزبور به عمل آمد و از سال ۱۹۷۲ هر دو آلمان (غربی و شرقی) متعهد شدند که به حق حاکمیت و مرزهای یکدیگر احترام بگذارند.

قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان

برلن غربی را جزو یکی از ایالت خود پیش بینی نموده و برلن شرقی نیز به عنوان ایالتی در جمهوری دمو کراتیک آلمان شرقی شناخته شده است. بلاخره در نوامبر ۱۹۸۹ دیوار برلن سقوط کرده و انسان ها توانستند با ایجاد وحدت دو آلمان سرنوشت و کرامت انسانی خود را پس از حدود ۴۰ سال بدست آورند.

نقش قانون مدنی آلمان

این قانون محصول فکری حقوقدانان آلمانی است و قسمت اعظم آن به مباحث نظری می پردازد. حقوقدانان فرانسوی این اثر قضایی را مورد تحسین قرار می‌دهند. قانون مدنی آلمان به خاطر ارائه نظریه های ارزنده حقوقدانان آلمانی در کشورهای دیگرمانند: اتریش، مجارستان و یونان نفوذ فراوانی داشته است.

قانون مدنی فرانسه در بدو امر به علت موفقیت های نظامی یا سیاسی ناپلئون امپراطوری فرانسه نفوذ پیدا کرد ولی بعدها در نیمه قرن ۱۹، قوانین مزبور به علت ارزش و اعتبار واقعی خود در اغلب کشورهای جهان مانند: بلژیک، لوکزانبورگ، هلند، ایتالیا، شیلی، اسپانیا، ژاپن، ترکیه و ایران مورد استفاده قرار گرفت. تذکر این نکته ضروری است که قوانین مدنی آلمان و فرانسه نقش مهمی را در وحدت برخی از تأسیسات حقوقی در دنیای امروز ایفاء می کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*