پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه موسسات بین المللی کسب و کار
تیر ۲۰, ۱۳۹۶
حقوق کیفری کسب وکار
تعریف حقوق کیفری کسب وکار
تیر ۲۷, ۱۳۹۶
نمایش همه

ماهیت حقوق کیفری کسب وکار

حقوق کیفری کسب وکار

حقوق کیفری کسب وکار

شناخت حقوق کیفری کسب و کار مستلزم شناخت حقوق کیفری و علاوه بر آن حقوق تجارت، اصول اقتصاد و حتی بانکداری و مالیه است. این مجموعه به بررسی اصول و تکنیک ها حقوق کیفری کسب و کار پرداخته می‌شود.

همراهان گرامی، در این راستا گروه میزان بر آن شد، مجموعه‌ای با عنوان حقوق کیفری کسب و کار را ارائه دهد که راهنمای شما در این زمینه باشد. تا پایان این مجموعه با ما همراه باشید.

با تجدید احترام

کبری سبزعلی یمقانی

ماهیت حقوق کیفری کسب وکار

حقوق کیفری  کسب و کار  شاخه ای از حقوق کیفری است که درکشور فرانسه جزو حقوق خصوصی محسوب می شود و معادل اصطلاح فرانسویaffaires droit pénal des است. «همه می دانیم که مد، امروزه  در کسب وکارdes  affaires  است واژه ای که اندکی  مرموز، معادل  فعالیت های وسیع  وسودآور به شمار  می رود.» واژه des  affaires  که در زبان فارسی کسب و کار  ترجمه  شده، بهتر از واژه بازرگانی و تجارت  می تواند  افاده  معنا  کند؛ زیرا des  affaires اعم از  فعالیت های  بازرگانی  بوده  و فعالیت های مالی –اقتصادی را نیز شامل می شود. با این  پیش فرض، حقوق  کیفری  کسب وکار اعم از حقوق  کیفری  اقتصادی  و تجاری و مالی  می دانیم.

چنان  که گفتیم  باتوجه به نوبودن مطلب، مطالعه  تطبیقی برای ورود به بحث ضرورت دارد، در نظام  حقوق فرانسه، کسب وکار  مجموعه ای از اقدامات  تجاری، اقتصادی، مالی و…تعریف  شده است. مجموعه ای که مجازات با توجه به تنوع  وگستره آن  در متون  مختلف  حقوقی، از جمله  مجموعه قوانین  کیفری  و غیرکیفری مانند مجموعه  قوانین مصرف کننده، تجاری و… مطرح شده است. در کتب  حقوق  کیفری  کسب وکار، جرایم به دو دسته  جرایم  کلاسیک  حقوق کیفری کسب وکار  و دیگر  جرم ها  تقسیم  می شود. بزه هایی که وارد دسته بندی جرایم  کلاسیک  می شود؛ شامل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مال خری است. با این حال  در جزوات  آموزشی  حقوق  جزایی  کسب وکار  یا  در کلاس آمفی تئاتر فرانسه، اغلب  از تثلیث جرایم کسب وکار  سخن  به میان  می آید  که منظور   از آن همان  سرقت، کلاهبرداری  وخیانت  در امانت  است از دیگر جرایمی که در دسته دوم  جای می‌گیرند، از جعل، فساد، رانت  خواری  یا امتیازگیری  و در نهایت نقض اسرار  حرفه ای می توان نام برد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*