حقوق کسب وکار
حقوق کسب و کار چیست؟
تیر ۱۵, ۱۳۹۶
حقوق کسب وکار
اهمیت حاکمیت قانون در کسب و کار
تیر ۱۵, ۱۳۹۶
نمایش همه

حوزه های حقوق کسب و کار

حقوق کسب وکار

حقوق کسب وکار

حقوق کسب و کار که همچنین در مواردی بدان حقوق تجارت یا حقوق تجار نیز اطلاق می گردد مجموعه ای از قواعد خواه در شکل کنوانسیون بین المللی، موافقت نامه یا قانون گذاری ملی یا بین المللی است که بر مبادلات تجاری بین اشخاص حاکم است.

حقوق کسب و کار در دو حوزه متمایز قرار می گیرد: ۱) قوانین راجع به نهادهای تجاری در شکل قوانین شرکتی، مشارکت، نمایندگی، و ورشکستگی و ۲) قوانین راجع به مبادلات تجاری در شکل حقوق قراردادها و شاخه های مرتبط.

در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی – ژرمنی، قوانین حاکم بر شرکت ها در شکل قوانین موضوعه هستند، در حالی که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، قوانین حاکم بر شرکت در شکل قوانین عادی کامن لا و انصاف و به نسبت قوانین موضوعه هستند. دو مفهوم بنیادی حقوق یعنی مفهوم شخصیت حقوقی و نظریه مسئولیت محدود محور اصلی حقوق شرکت ها را تشکیل می دهند. تقریباً تمامی قوانین موضوعه در این راستا هستند که از طلبکاران یا سرمایه گذاران حمایت به عمل آید.

اشکال متعدد موسسات تجاری مجاز وجود دارند از جمله ۱- کاسب منفرد که به تنهایی ریسک و مسئولیت اداره یک کسب و کار را بر عهده داشته، سودآوری دارد، و به معنای دقیق کلمه یک نهادحقوقی محسوب نمی شود که مشمول قواعد ویژه حقوقی قرار گیرد، ۲- شرکت ثبت شده با مسئولیت محدود و ۳-  شرکت های چند ملیتی، و غیره.  یک شرکت تضامنی ویژگی‌های ذیل را دارد: ۱- اعضاء با هم همکاری متقابل می نمایند؛ ۲- با مشارکت هم یک موسسه را تأسیس می نمایند؛ ۳- تمامی اعضاء در مدیریت و تقسیم منافع با یکدیگر سهیم هستند؛ ۴- آنها مسئولیت خود در قبال بدهی های شرکت را برعهده می گیرند؛ و ۵- امکان تعقیب آنها از بابت قراردادهای شرکت و یا اعمال مجرمانه مشترکا و منفرداً وجود دارد. تمامی شرکاء امین یکدیگر بوده و عملاً یک نوع رابطه امانی میان آنها وجود دارد.

همچنین یک نماینده شخصی است که به نمایندگی از اصیل با اشخاص ثالث روابط قراردادی برقرار می سازد. اشکال متعددی از نمایندگی قانونی وجود دارند: نمایندگی عام: که به موجب آن یک نماینده برای رسیدگی به تمامی امور اصیل خود انتخاب می گردد؛ نمایندگی عمومی: که به موجب آن یک نماینده اختیار نمایندگی اصیل خود در تمامی کسب و کارهای همسان را عهده دار است، و نمایندگی ویژه: که به موجب آن یک نماینده برای یک هدف خاص منصوب می شود و به وی اختیارات محدودی تفویض می گردد. انتصاب می تواند صریح یا ضمنی باشد و ممکن است تحت تاثیر وضعیت های طرفین معامله مثل فوت، ورشکستگی، یا جنون اصیل و یا نماینده، غیرممکن شدن اجرای قرارداد یا غیر مشروع بودن موضوع معامله خاتمه پیدا نماید.

این امر اجتناب ناپذیر است که موجودیت های تجاری در برخی شرایط و اوضاع و احوال ممکن است توان اجرای تعهدات مالی خود را نداشته باشند. با رشد و توسعه قوانین راجع به فعالیت های تجاری، یک مجموعه از قوانین راجع به ورشکستگی توسعه پیدا نموده که به موجب آن یک شخص یا شرکت ورشکسته می شود (مثلاً نمی تواند بدهی های خود را پرداخت کند، و مواقعی که موعد پرداخت بدهی ها فرا رسیده است)، و او یا طلبکاران وی از دادگاه تقاضا نمایند تا اداره ی اموال شخص ورشکسته و توزیع آنها میان بستانکاران را بر عهده بگیرد. سه اصل در اینجا مطرح می شوند: تضمین توزیع عادلانه و برابر اموال موجود میان طلبکاران و بستانکاران، تصفیه بدهی بدهکار، و تحقیق راجع به دلایل ورشکستگی وی.

حقوق کسب و کار در هر معامله ی قراردادی با زندگی روزمره ما ارتباط پیدا می کند. یک قرارداد تجاری در شکل مبادله کالاها و یا خدمات با یک قیمت مشخص یک توافق الزام آور حقوقی است که از سوی دو یا چند شخص منعقد شده و از سوی دادگاه ها و محاکم قضایی قابل اعمال می باشد. در این ارتباط، آنها ممکن است کتبی یا شفاهی باشند، و برای اینکه الزام آور باشند می بایستی شرایط ذیل وجود داشته باشد: یک ایجاب و قبول مطلق و غیر مشروط، قصد ایجاد روابط حقوقی، عوض ذی قیمت، و رضایت حقیقی (یعنی به دور از هر گونه فریب و تدلیس) . مفاد قرارداد می بایستی مشروع، معین و قابل اجراء باشند.

روابط قراردادی به عنوان عنصر اصلی تمامی معاملات تجاری به توسعه ی مجموعه ای مشخص از قوانین خاص در چهارچوب حقوق کسب و کار منجر شده  و حوزه های ذیل را در بر می گیرند: ۱) خرید و فروش کالاها: مثل مفاد و شرایط ضمنی،آثار اجرایی، و نقض این قراردادها و ابزارهای جبران در دسترس طرفین  ۲) حمل کالاها: شامل هر دو قواعد ملی و بین المللی حاکم بر بیمه، بارنامه، اجاره کشتی، و داوری ها ۳) قراردادهای اعتباری مصرف کننده و ۴) روابط کاری که تعیین کننده حقوق و تعهدات قراردادی میان کارمندان و کارفرمایان و نیز مقررات اتحادیه های تجاری هستند.

حقوق کسب و کار هم در سطوح ملی و هم در سطوح بین المللی مدام با ظهور حوزه های جدید حقوق که در ارتباط با حمایت از مصرف کننده، رقابت و رایانه ها و اینترنت در حال توسعه و گسترش می باشد تکامل می یابد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*