وکلای جوان بدانند
لزوم ارائه ی گواهی انحصار وراثت جهت ثبت ملک غیر منقول به نام ورثه
بهمن ۱۰, ۱۳۹۶
فنون وکالت
فقد تکلیف اثبات در دفاع انکاری
اسفند ۳, ۱۳۹۶
نمایش همه

وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه

حقوق بیمه

حقوق بیمه

ماده ۱۵ قانون بیمه دو وظیفه عمده را بر عهده بیمه گذار قرار داده است:

۱-اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت،

۲-اعلام وقوع حادثه بیمه گر.

علاوه بر موارد فوق، شرایط قرارداد بیمه می تواند وظایف دیگری را در مورد وقوع حادثه برای بیمه گذار تعیین نماید. به عنوان مثال در بیمه اموال، بیمه گذار باید فهرست اموال خسارت دیده و برآورد قیمت آنها و مستندات هر یک را به بیمه گر تحویل دهد؛ در مورد سرقت، بیمه گذار باید قبلاً وقوع سرقت را به مقامات انتظامی و قضایی اعلام کرده شکایت خود را در این باره طرح کرده باشد و گواهی مربوطه را همراه اعلام سرقت به بیمه گر تحویل دهد؛ در مورد خسارات بدنی، بیمه گذار برای برآورد و تایید خیارات جانی وارده به پزشک متعهد بیمه مراجعه کند و … .

معمولاً ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات قراردادی در خود قرارداد باید لحاظ شود و در معمول موارد ضمانت اجراهای مشابه عدم اعلام به موقع بروز حادثه برای آنها پیش بینی شده است.

۱-اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت

ماده ۱۵ قانون بیمه، بیمه گذار را موظف نموده که مساعی خود را برای عدم تحقق حادثه مبذول دارد و در صورت وقوع حادثه اقدامات شایسته و متعارف را برای جلوگیری از گسترش خسارت انجام دهد. مطابق این ماده:

بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتاً هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد… .

ماده ۱۵ ناظر به اصل کلی در حقوق تعهدات است که حقوقدانان ایرانی از آن به قاعده مقابله با خسارت تعبیر نموده اند و ماده فوق تنها موردی است که به صراحت به این قاعده اشاره کرده و آثار آن را بیان نموده است. از این رو با توجهی که در سالهای اخیر به قاعده مقابله با خسارت شده، حقوقدانان توجه خاصی به این ماده قانون بیمه نموده اند.

این قاعده عمدتاً در حقوق کامن لو با عنوان mitigation of damages مطرح شده و توسعه یافته است و در حقوق فرانسه به شکل فوق وجود ندارد و قانون بیمه فرانسه نیز اشاره ای به آن نکرده است.

مبنا و آثار قاعده مقابله با خسارت را باید در رابطه استناد بین فعل زیانبار و خسارت وارده و نقش زیان دیده در تحقق خسارت یا توسعه آن جستجو نمود. در واقع، چنانچه حادثه ای در شرف وقوع باشد، افراد باید به نحو معقول با آن مقابله نموده و حتی المقدور جلوی وقوع آن را بگیرند و چنانچه حادثه واقع شد، رفتار معقول و مورد انتظار آن است که زیان دیده سعی خود را برای جلوگیری از توسعه خسارت مبذول دارد. در این موارد چنانچه زیان دیده به علت آنکه خسارت را دیگری ایجاد نموده و مطابق اصول مسئولیت مدنی، دیگری مسئول پرداخت خواهد بود، از اقدامات منطقی و معمولی ای که هرکس برای جلوگیری از ایجاد حادثه یا توسعه خسارت انجام می دهد امتناع نماید، بخشی از خسارات مذکور به خود زیان دیده مستند خواهد شد. لذا علیرغم آنکه منشا ایجاد حادثه و خسارت، دیگری بوده و مطابق اصول کلی مسئولیت قهری یا قراردادی، دیگری مسئول جبران خسارت خواهد بود، ولی این امر سبب بی مسئولیتی زیان دیده نمی شود و او نیز باید مساعی معقول خود را برای جلوگیری از بروز و توسعه خسارت معمول دارد و الّا تا میزانی که می توانست در حد امکان و معقول از حادثه یا توسعه آن خودداری کند، حقی به جبران خسارت و طلب مسئولیت نخواهد داشت.

ابعاد مختلف قاعده مقابله با خسارت در ماده ۱۵ به صراحت آمده است. بیمه گذار نمی تواند به علت آنکه برای مال پوشش بیمه اخذ کرده، از انجام مراقبتهای لازم برای حفظ مال و عدم تحقق خسارت امتناع نماید و یا در مواردی که حادثه در شرف وقوع است و او با عملیات متعارفی می تواند جلوی وقوع حادثه و خسارت را بگیرد، از این امر امتناع کند. همچنین در صورتیکه حادثه واقع شده و بیمه گذار می تواند میزان خسارت را تقلیل داده و از توسعه آن خودداری کند، مکلف است تمام مساعی معقول و متعارف خود را(آن چنان که اگر بیمه ای اخذ نکرده بود)مبذول دارد.

قانون، ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف فوق را مشخص نکرده است و معلوم نیست اگر بیمه گذار به مقابله با خسارت نپردازد، چه خللی به حق او نسبت به غرامات بیمه ای ایجاد می شود. لذا راه حل را باید با تحلیل قاعده مقابله با خسارت و اصول بیمه ای جستجو کرد. مطابق قواعد عمومی و تفاصیل بحث مقابله با خسارات، چنانچه زیان دیده از انجام تکالیف معقول و متعارف فوق امتناع نماید، خساراتی که می توانست با اقدام او تحقق نیابد یا کاهش یابد مستند به فعل خود او خواهد شد و متوجه مسئول حادثه نخواهد بود. چنانچه زیان دیده با توجه و علم و اطلاع و به منظور سنگین شدن بار مسئول حادثه از عمل خودداری کرده باشد، ترک فعل او در مقابله عمدی محسوب می شود. در غیر این صورت و چنانچه ترک فعل زیان دیده بدون توجه و در اثر مسامحه رخ داده باشد، عدم مقابله غیر عمدی و در اثر تقصیر زیان دیده محسوب خواهد شد. لذا در مورد ضمانت اجرای رفتار بیمه گذار در مخالفت با تکالیف مقرر در ماده ۱۵ قانون بیمه، در مورد ترک عمدی فعل با توجه به آنکه خسارت وارده به عمد بیمه گذار مستند می شود به نظر می رسد خساراتی که قابل پیشگیری  بوده قابل پرداخت نخواهد بود، ولی چنانچه بیمه گذار در عدم انجام تعهدات خود عمدی نداشته و قرارداد بیمه نیز تقصیر و مسامحه بیمه گذار را تحت پوشش قرارداده، بیمه گر مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود و نمی تواند به استناد ماده ۱۵ از انجام تعهدات قراردادی امتناع نماید. در این باره شروط قراردادی نقش تعیین کننده ای دارند.

۲-اعلام وقوع حادثه به بیمه گر

مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه:

بیمه گذار باید… اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه، بیمه گر را مطلع سازد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است… .

اعلام حادثه از اساسی ترین وظایف بیمه گذار است و اختلال در انجام آن می تواند پوشش بیمه ای را که مطابق قانون و قرارداد ایجاد شده از بین ببرد. اهمیت این امر ناشی از آن است که بیمه گر بار نهایی جبران خسارت و پرداخت را تحمل می کند و لذا باید در اسرع وقت ممکن در جریان وقوع حادثه ای که تعهدات او را در پی خواهد داشت قرار گیرد تا قبل از محو آثار و نشانه های حادثه بتواند از کم و کیف آن آگاهی یابد و به بررسی خسارت بپردازد. بدین نحو بیمه گر امکان خواهد یافت، از طرفی، در مورد واقعی بودن حادثه و یا تبانی و تقلبی بودن آن تحقیق موثر کند و از طرف دیگر، در مورد بیمه اموال، اسناد و مدارکی را که برای حفظ حقوق خود و پیگیری بعدی موضوع علیه مسئول ایراد خسارت لازم است فراهم آورد.  لذا نکات مختلفی در مورد نحوه و مدت اعلام و همچنین ضمانت اجرای عدم اعلام صحیح باید مورد توجه قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*