فنون وکالت
دعاوی اداری
بهمن ۹, ۱۳۹۶
وکلای جوان بدانند
نحوه مطالبه ی ماترک که در تصرف احد از ورثه باشد
بهمن ۱۰, ۱۳۹۶
نمایش همه

مصادیق تکلیف اثبات یا نفی در دعاوی مدنی

فنون وکالت

فنون وکالت

تکلیف اثبات (ادعا یا دفاع ثباتی)

جنبه اثباتی اظهار با توجه به نص ظاهر آن تعیین نمی شود، بلکه به مفهوم آن بستگی دارد. برای مثال شما ممکن است اظهار کنید که خوانده هنوز بدهی خود را به موکلتان نپرداخته است. این  اظهار، هر چند به ظاهر منفی است، به معنای آن است که موکل شما به خوانده وام داده است. این اظهار در بردارنده ادعایی است مستلزم اثبات.

این بار اثباتی باید نسبت به هر یک از عناصر امر اثباتی (اعم از ادعا یا دفاع اثباتی) تحمل شود. فرض کنید که حسب ادعا شما مبلغ ۱۰ هزار یورو در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۰ با بهره مرکب ۱۳% به شخصی قرض داده اید و قرار بوده او آن را در سر رسید ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ باز پرداخت کند.

عناصر اثباتی در این ادعا که باید به ثبات برسد عبارتست از: ۱)پرداخت مبلغ ۱۰ هزار یورو به خوانده به عنوان وام؛  ۲) تاریخ ادعایی پرداخت؛ ۳) بهره سالانه ۱۳% مورد توافق، ۴) این واقعیت که بهره مرکب بوده نه ساده که معمولا به معنای تعلق گرفتن بهره به بهره سالانه است. ۵)تاریخ باز پرداخت۳۰ ژوئن ۲۰۰۹٫

حسب نظر یک حقوقدان هلندی، دفاع اثباتی را بر طبق الگویی به شرح آتی می توان از دفاع انکاری، که فقط نیازمند نفی است، باز شناخت. بنا به اظهار او دفاعی که با فرمول « بله اما…» انطباق داشته باشد، دفاع اثباتی است و آنچه در قالب فرمول «نه، زیرا….» می گنجد، دفاع انکاری است. فرمول اول او چنین قابل تکمیل است: «بله من پول را قرض گرفتم؛ اما آن را پس دادم.» بنا به همین سیاق فرمول دوم چنین قابل ادامه است: نه؛ زیرا من از خواهان پولی قرض نکرده ام.»

این تکلیف اثباتی از اصل حقوقی «عدم» نشات می‌گیرد. به این فرض حقوقی در اصطلاح لاتین semperpraesumitur pro negante (همواره فرض می شود که چیزی وجود ندارد) می گویند. اصل عدم دارای دو شاخه فرعی است. یکی از آن دو «اصل برائت» در حقوق جزاست، که اصطلاحی شناخته شده در کلیه نظام های حقوقی است (اصل بر مجرم نبودن افراد است، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد). شاخه دیگر «اصل برائت ذمه» است، بدین معنا که کسی در قبال دیگری تعهدی ندارد، مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.

اصل برائت ذمه در سراسر جهان بدون اینکه نیازی به قانون خاص داشته باشد اعمال می شود. شما در دادگاه هر کشوری طرح دعوا کنید، دادگاه بدون تردید برای اثبات ادعا از شما دلیل می خواهد و، در صورت عجز از ارائه آن، دعوای شما را یقیناً رد خواهد کرد. این امر به لحاظ عملکرد اصل شناخته شده «برائت ذمه»، یعنی فرض مبرا بودن اشخاص از تعهد در فرض عدم اثبات خلاف است.

اصل «برائت ذمه» در حقوق ایران به صورت یک قاعده دموضوعه وجود دارد. ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی ایران مقرر می دارد «اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند…». اصل برائت ذمه در امور مدنی، برخلاف اصل برائت در امر جزایی، عنوان خاصی در سایر نظام های حقوقی که ما با آن آشنایی داریم ندارد.

اظهار مخالف امارات قانونی

اماره عبارت از امری است که قانون آن را مفروض می انگارد. این فرض در واقع خلأ عدم را پر می کند. در نتیجه هر یک از طرفین دعوا که ادعایی موافق با این امارات دارد، با اینکه مدعی است، نیاز به اثبات ندارد. وضع چنان است که گویی اماره قانونی ادعای وی را ثابت کرده است. طرفی که اظهار او خلاف اماره قانونی است باید بار دلیل نفی اماره را بر دوش بکشد.

از این جمله است اماره فروش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی ایران و ماده ۱۹۹ کتاب ۱ قانون مدنی هلند که طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر می داند. شوهر منکر باید در نفی این اماره دلیل اقامه کند. در این باره ناگفته نماند که مسأله نفی ولد، که از امور مربوط به نظم عمومی است، در اختیار پدر و مادر هم نیست. دادگاه باید آن را بالاستقلال احراز نماید.

در چنین دعوایی در هلند، دفتر ما وکالت پدر و مادر هر دو را در نفی ولد به عهده داشت.«پدر» منکر انتساب فرزند به خود بود و مادر هم این امر را تایید می کرد. با این حال دادگاه یک قیم اتفاقی برای کودک تعیین کرد. بنا به درخواست این قیم آزمایش DNA انجام شد و دادگاه بر آن اساس حکم به نفی ولد داد.

غیر از اماره فراش، می توان از سه اماره جهان شمول دیگر یاد کرد: ۱) حسن نیت ۲) اصل مالکیت مال منقول بر اساس قاعده ید، و۳) اصل مسئولیت سازنده یا مسئولیت تولید (Product Liability). طرفی از دعوا، که مدلول این امارات را در دعوای مطروح منکر شود، باید بار دلیل نفی اماره را بدوش بکشد. لذا مدعی:

در مورد۱) باید بار نفی حسن نیت طرف مقابل را تحمل کند.

در مورد۲) مکلف به اثبات مالکیت مال منقول خود که در ید دیگری است می باشد.

در مورد۳) این سازنده کالای مدعی بی تقصیر بودن، مثلا تولید کننده کوکاکولا، است که باید اماره تقصیر خود نسبت به ترکیدن بطری نوشابه در دست مصرف کننده را نفی کند. مبنای مسئولیت در این خصوص به «شیء خود سخن می گوید: «Loquiturres lipsa» معروف است.

تکلیف«منکر» عیناً مانند دفاع انکاری«مدعی علیه» در دعواست. ادله او باید وزن قدرت اثباتی اماره را از ۱۰۰% به ۵۰% یا کمتر از آن کاهش دهد. تا در نتیجه خصوصیت غلبه دلیل اماره (preponderance) زایل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*