فنون وکالت
تکلیف نفی اتهام در دفاع از متهم
اسفند ۳, ۱۳۹۶
فنون وکالت
استدلال و نقش آن در وکالت
اسفند ۵, ۱۳۹۶
نمایش همه

قضیه محکوم بها یا امر مختوم

فنون وکالت

فنون وکالت

اعتبار محاکمه در امر کیفری به طور مطلق مانع تجدید رسیدگی به زیان متهم بعد از صدور حکم نهایی می گردد. در حالی که باب رسیدگی مجدد به سود محکوم علیه همواره تحت شرایط اعاده دادرسی مفتوح است. این اعتقاد و عملکردی است دیرین که در نظرات علمای حقوق و رویه قضایی از دیر ایام یافت می شود. حکمت این قاعده محسوس است. نگهداری شخصی بی گناه در زندان در تعارض با عقل سلیم و سیاست های جزایی است. از طرف دیگر مجرم، چون هر فرد جامعه حق دارد که روزی از دغدغه عقوبت در اثر اتهامی که به وی وارد شده رها شود و تکلیف اتهام او یکبار و برای همیشه روشن گردد. این زمان موقعی است که حکم نهایی درباره اتهام وارده به او صادر می شود.

از این رو اعتبار امر مختوم در رسیدگی جزایی دارای ماهیت دوگانه است: اعتبار نسبی در فرض سودمند بودن تجدید رسیدگی برای محکوم علیه از یکسو و اعتبار مطلق، در صورت زیان آور بودن تجدید محاکمه برای فرد برائت یا محکومیت یافته، از سوی دیگر.

قاعده منع تجدید رسیدگی در امریکا “double jeoparady” (مخاطره مضاعف) نام دارد، در انگلستان حسب مورد به “autrefois acquit” (قبلا تبرئه شده) یا “au8trefios convict” (قبلا محکوم شده) موسوم است و در هلند و فرانسه با همان عنوان لاتین “non bis in idem” (نه دوبار برای یک چیز) از آن یاد می شود.

برابر تحقیق وسیعی که مولف در اواخر دهه ۱۳۶۰ شمسی به عمل آورد، منع تعقیب مجدد فرد برائت یا محکومیت یافته را به زیان او قاعده ای جهانی یافت. این اجماع جهانی تنها یک استثناء داشت. آن استثناء هم در حقوق جزای اتحاد جماهیر شوروی سابق بود.

آن نظام، تجدید رسیدگی به زیان فرد تبرئه شده یا محکوم علیه را، آن هم تا زمانی که جرم مشمول مرور زمان نشده بود، مجاز می دانست. این جواز محدود هم در سال ۲۰۱۱ در آیین دادرسی کیفری جدید روسیه نسخ شد. اکنون به موجب ماده ۴۰۵ قانون جدید التصویب آن کشور تجدید رسیدگی به زیان متهم برائت یافته یا محکوم شده بعد از صدور حکم نهایی مطلقا ممنوع است.

درباره ممنوعیت این تجدید رسیدگی معمولا در قوانین کشورها نص صریح وجود دارد. مانند ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری هلند، ماده ۶۲۲ آیین دادرسی کیفری فرانسه و ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ایران.

این ممنوعیت در قوانین برخی از کشورها گاه از حکم عقل، دلالت تلویحی مواد قانونی ناظر به اعاده دادرسی، اصول کلی حقوقی و روح قانون استنباط می شود. از این جمله است دلالت تلویحی ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران که مدلول و روح مجموع شقوق آن، و عدم تصریح خلاف و منع تفسیر به ضرر متهم، تنها دلالت بر جواز اعاده دادرسی به نفع محکوم علیه دارد. اختیار قوه قضاییه در تجدید مطلع در امور کیفری هم، که برابر قانون اصلاحی ۱۳۸۵ یکی از جهات اعاده دادرسی تلقی شده تابع همین حکم است.

در ایران منع تجدید رسیدگی به ضرر متهم را از ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری هم می توان استنباط کرد. شق پنجم این ماده «اعتبار امر مختومه» را از مصادیق موقوفی تعقیب امر جزایی می داند. این اعتبار در نظام قانونی ایران با صدور حکم قطعی تحقق می یابد. دلیل این است که رسیدگی فرجامی به عنوان یکی از مراحل رسیدگی در امور جزایی و در نتیجه «حکم نهایی»، که به رای صادره در این مرحله اطلاق می شود، وجود ندارد.

ممنوعیت تجدید رسیدگی به زیان متهم بعد از صدور حکم قطعی از مسلمات شرع مقدس اسلام است. نه تنها دلیل یا رویه لازم التباعی خلاف این حکم عقلی و اجماع جهانی مشاهده نشد، بلکه روح تعالیم و احکام اسلامی و اقوال ائمه اطهار نیز این قاعده را تایید می کند.

قاعده منع تعقیب مجدد منطبق با حفظ کرامت انسان به عنوان خلیفه الله در رابطه با جامعه اسلامی است. فرد و جامعه در نظام چنین مکتبی، بر خلاف برخی از جوامع غیراسلامی، در مقابل هم قرار نمی گیرند. این مکتب اعتقادی، و ضوابط مدیریت اجتماعی آن بر مدار قرآن و سنت، در پی سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است.

روح قواعد مکتب اسلام، که بنا به احصاء یکی از اسلام شناسان دانشگاه قاهره، رعایت عدالت در جامعه اسلامی ۲۰ بار و خودداری از ایذا و اذیت انسان ها ۲۹۹ بار در قرآن مجید تاکید شده است، اقتضاء ظلم ندارد. به طور قطع، تصور افراد جامعه از اینکه روزی به حق یا ناحق دوباره در موضع اتهامی قرار گیرند که قبلا به آن رسیدگی و حکم صادر شده است، آنان را بیمناک و هراسان می کند. این بی عدالتی با وجدان اجتماعی و روح قواعد اسلامی سازگاری ندارد. در این رابطه یادآوری دو قول از معصومین بی مناسبت نیست. یکی توصیه معروف امام علی (ع) درباره ابن ملجم مبنی بر تناسب مجازات با کیفیت ارتکاب جرم. دیگری قول امام جعفر صادق (ع) دایر بر اینکه هراس و اضطراب گناهکار خود مجازاتی است آن چنان شدید که موجب تطهیر گناهکار و راه یافتن او به بهشت می شود.

در برخورد با چنین اتهاماتی علیه موکل باید حکم صادره قبلی را حسب مورد به دادسرا یا دادگاه ارائه کرد و با نشان دادن وحدت موضوع درخواست توقف رسیدگی نمود. در این گونه موارد شایسته است از دفاع ماهوی خودداری گردد و از دادسرا یا دادگاه خواسته شود که به ایراد امر مختوم به عنوان یک امر مقدماتی رسیدگی کند. عفو قبلی متهم و مرور زمان جرم نیز تابع همین حکم است.

گاه احراز یکسان بودن اتهام حاضر با موضوع اتهام قبلی که منجر به حکم نهایی شده به سادگی مسیر نیست. از این جمله است خاصه مستمر، جرائم ثابت، تغییر آثار جرم، جرم اعتیادی و اجزای متعدد هدف مجرمانه واحد. در نتیجه می توانید، حسب اینکه شما وکیل متهم یا شاکی باشید، له و علیه وحدت موضوع و تحقق اعتبار امر مختوم استدلال کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*