حقوق اداری
اقسام دعاوی قضایی در فرانسه
اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
حقوق اداری
دعوی تخطی از صلاحیت در حقوق فرانسه
اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
نمایش همه

طبقه بندی دعاوی اداری قضایی در فرانسه

حقوق اداری

حقوق اداری

مؤلفان حقوق اداری، دعاوی اداری قضایی را از جهات مختلف طبقه بندی کرده اند که در زیر به شرح دو نوع از آن می پردازیم:

الف) طبقه بندی کلاسیک.

طبقه بندی مزبور را مؤلفان بزرگ و قدیمی فرانسه مانند اوکوک، دوکروک و لافریر و متأخرانی چون والین و دولوبادر ارئه کرده اند. مطابق این طبقه بندی، دعاوی اداری قضایی به چهار دسته بزرگ تقسیم می شوند:

  1. دعاوی به منظور ابطال (مانند دعوی تخطی از صلاحیت).

  2. دعاوی قضایی محض (یا دعاوی استیفای حق).

  3. دعاوی تشخیص اعتبار یا تفسیر احکام و تصمیمات اداری.

  4. دعوی جلوگیری از تخلفات در طرق و شوارع.

مبنا و ملاک اساسی در این طبقه بندی اختیارات قاضی در دعوی است. در دعوی قضایی محض، اختیار قاضی فوق العاده وسیع است. او اختیار دارد آن دسته از تصمیمات اداری را که معارض با حقوق شاکی است ابطال کند یا آنها را به کلی تغییر دهد؛ چنان که مثلا در شکایات انتخاباتی مثل انتخابات شوراهای محلی و شهرداریها و انتخابات اداری دیگر، دادرس نه تنها می تواند انتخابات را غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کند بلکه می تواند اشتباهات انتخابات را تصحیح و نتایج صحیح آن را اعلام کند، و همین طور است در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (ضمان عهدی) و دعاوی ناشی از خسارات (ضمان قهری). به عکس، در دعاوی ابطال مانند «دعوی تخطی از صلاحیت» و دعوی فرجام اداری، اختیار دادرس محدود است. او فقط می تواند تصمیم و عمل اداری غیرقانونی را ابطال کند و بس، و حق اصلاح و تغییر آن را ندارد.

در دعوی تشخیص اعتبار و تفسیر احکام، اختیار قاضی فوق العاده محدود است. اختیار او فقط بررسی ساده احکام و تصمیمات اداری است، و هیچ گونه تصمیمی له یا علیه طرفین تداعیین، که موضوع مستقیماً مربوط به آنها می شود، اتخاذ نمی کند. سرانجام در دعوی جلوگیری از تخلفات اختیار قاضی به کلی متفاوت از اختیاراتی است که در بالا گفته شد، اختیار او فقط صدور احکام مجازات در مورد جرایم خلافی است که استثنائاً مطابق قانون در صلاحیت او قرار داده شده است.

انتقاد. ایرادی که به این طبقه بندی وارد است این است که طبقه بندی مزبور تنها وسعت اختیارات قاضی و نوع تصمیمات او را در نظر می گیرد، در صورتی که برای تعیین ماهیت هر دعوی باید به موضوع آن نیز توجه کرد. مضافاً اینکه تصمیم قاضی و تشریفات دادرسی در هر دعوی تابع ماهیت دعوی است. از این رو عده ای از مؤلفان جدید طبقه بندی دیگری را پیشنهاد می کنند که در زیر شرح داده می شود.

ب) طبقه بندی عینی و موضوعی دعاوی اداری قضایی.

این طبقه بندی مبتنی بر تقسیم حقوق عینی و وضعیتهای حقوقی عینی از یک طرف، و حقوق موضوعی و وضعیتهای حقوقی موضوعی و شخصی از طرف دیگر است. مطابق این طبقه بندی، دعوی وقتی عینی است که وضعیت حقوقی مورد ادعای شاکی جنبه عینی داشته باشد، و وقتی شخصی و موضوعی است که وضعیت حقوقی مورد ادعای شاکی جنبه شخصی و موضوعی داشته باشد. به این ترتیب دعوی تخطی از صلاحیت، دعوی تشخیص اعتبار که توسط دادگاه قضایی به دادگاه اداری ارجاع می شود، دعوی فرجام اداری، دعوی جلوگیری از جرایم و تخلفات ارتکابی در طرق و شوارع، دعاوی مالیاتی، و دعاوی انتخاباتی جزء دعاوی عینی به شمار می روند. در صورتی که دعاوی ناشی از عقد و شبه عقد و دعاوی خسارت (دعاوی ناشی از جرم و شبه جرم) جزء دعاوی موضوعی هستند، و دعوی تفسیر تصمیمات و احکام اداری، بر حسب ماهیت تصمیم و عمل حقوقی ای که باید توسط دادگاه اداری مورد تفسیر قرار گیرد گاهی دعوی عینی و گاهی دعوی موضوعی محسوب می شود؛ چنانچه عمل اداری مورد تفسیر، آیین نامه اداری باشد دعوی عینی، و چنانچه موضوع، قرارداد اداری باشد دعوی موضوعی خواهد بود.

با وجود آنکه طبقه بندی مزبور از طرف پاره ای از مؤلفان مورد انتقاد قرار گرفته است، ولی عملاً دارای مزایای زیر است:

۱-از لحاظ پذیرش دعوی.

این طبقه بندی روشن می سازد که به چه دلیل طرح دعوی عینی از طرف دادگاههای اداری فرانسه به مراتب آسان تر از دعوی شخصی و موضوعی پذیرفته می شود: زیرا موضوع دعوی عینی، قانون و یا یک قاعده حقوقی است و شاکی ادعا دارد که آن قانون یا قاعده حقوقی نقض شده است، و لذا طرح دعوی در این باره، از طرف هر شخصی اصولا بلامانع است، در صورتی که طرح دعوی شخصی و موضوعی منطقاً باید محدود به کسی باشد که مستقیماً در آن ذی نفع است.

۲-از لحاظ حاکمیت قضیه محکوم بها.

  فرق بین این دو نوع دعوی در این است که در دعوی عینی، وقتی شخصی مثلاً بر علیه آیین نامه اداری طرح دعوی می کند و خواستار ابطال آن می شود، چنانچه دادگاه به نفع شاکی رأی دهد، آیین نامه مزبور نه تنها در مورد شاکی بلکه در مورد سایر افراد نیز قابل اجرا خواهد بود و این همان است که در اصطلاح گفته می شود حکم دادگاه دارای اعتبار مطلق است. به عکس در دعوی موضوعی و شخصی، چنانچه دادگاه به نفع شاکی حکم دهد اثر آن مطلق نیست بلکه نسبی یعنی فقط محدود به طرفین متداعیین است و درباره افراد دیگر مؤثر نیست و آنها نمی توانند بدان استناد کنند. مزیت دیگر این طبقه بندی آن است که افراد نمی توانند برای استیفای حقوق شخصی خود دعوی عینی طرح و اقامه کنند، چنان که مثلاً شخص نمی تواند برای لغو و باطل ساختن قرارداد اداری که یک وضعیت حقوقی شخصی است از دعوی تخطی از صلاحیت استفاده کند. اکنون که اقسام دعاوی اداری قضایی دانسته شد، به شرح تشریفات دادرسی دعوی تخطی از صلاحیت می پردازیم که از مهم ترین دعاوی اداری است و به منظور جلوگیری از تصمیمات و اعمال خلاف قانون مقامات اجرایی و استقرار اصل حاکمیت قانون به کار می رود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*