فنون وکالت
بار دلیل در دعاوی کیفری
بهمن ۹, ۱۳۹۶
فنون وکالت
مصادیق تکلیف اثبات یا نفی در دعاوی مدنی
بهمن ۹, ۱۳۹۶
نمایش همه

دعاوی اداری

فنون وکالت

فنون وکالت

 حقوق اداری یک رشته مستقل بسیار مهم حقوق است. این شاخه از حقوق به مناقشات برخاسته از روابط شهروندان با سازمان های دولتی و شهرداری ها در رابطه با وظایف ویژه آنان و روابط استخدامی کارمندان دولت با کار فرما می پردازد.

این بدین معنا است که چنانچه فی المثل اداره مهاجرت یک کشور از اجابت درخواست متقاضی در خصوص صدور اجازه اقامت بر خلاف قانون امتناع ورزد، فرد ذینفع می تواند نزد دادگاه اداری تظلم کند. اما اگر اداره مهاجرت برای مثال قرار داد خرید وسایل اداری را با یک شهروند نقض کند دادگاه صالح برای رسیدن به اختلاف دادگاه مدنی است، نه دادگاه اداری.

در کشورهای مردم سالار، چون هلند، دادگاه های اداری در عرض دادگاه های مدنی و جزایی در تمامی حوزه های قضایی در سطح کشور وجود دارد. آیین دادرسی این دادگاه ها نیز چون سایر دادگاه ها دارای مقررات مفصل است و چون آیین دادرسی مدنی به کلیه جوانب رسیدگی به اختلاف می پردازد.

الف) ماهیت مزدوج خصوصی و عمومی دعاوی اداری

قانون آیین دادرسی هلند، مرسوم به «قانون عمومی حقوق اداری» (Awb) شامل ۴۹۹ ماده است. طبق این قانون رسیدگی به شکایات مردم از تصمیم مقامات دولتی بدواً به وسیله کمیسیون اداری در سازمان دولتی مربوط انجام می شود. شهروند ناراضی از تصمیم آن کمیسیون، ظرف مهلت معین به دادگاه مراجعه می کند. حکم دادگاه بدوی هم قابل پژوهش است.

سوال در اینجا این است که دادرس حقوق اداری، در مواردی که مساله اثبات آن چنان روشن نیست و او با انبوهی از دلایل له و علیه مواجه است، از کدام معیار دلیل باید برای اخذ تصمیم تبعیت کند؟ قواعد بار دلیل در دادرسی مدنی یا قاعده جاری در رسیدگی کیفری؟ پاسخ این است که هیچ کدام، بلکه در اینجا ما با «امرً بَینَ الاَمرَین» مواجه هستیم.

موضوع بار دلیل در دعاوی اداری دارای ماهیتی دو گانه است. این نوع دادرسی از یکسو با دعوای مدنی یعنی موضوع حقوق خصوصی شبیه است. زیرا، برخلاف دعوای جزایی، محکومیت داد باخته از نوع سلب حیات، محرومیت از آزادی و مجازات های تبعی نیست. از سوی دیگر، یک طرف دعوا یک دستگاه اداری تابع نظام حقوق عمومی است که از این جهت به مقام دادستانی در دعوای جزایی شباهت دارد. هدف دستگاه دولتی نیز، چون دفتر دادستانی، بباید فقط اعمال صحیح قانون باشد. از این رو، یک مقام دولتی نباید، همانند یک طرف پرونده مدنی، هم و غمش مصروف برنده شدن  در دعوا باشد.

یک دستگاه دولتی، به عنوان مثال اداره مهاجرت، بدین جهت از صدور جواز اقامت برای کسی خودداری می کند و در نتیجه کار به دادگاه می کشد، که اعتقاد دارد که قانون در اوضاع و احوال خاص پرونده چنان حکم می کند یا نمی کند. امتناع این مقام از صدور جواز اقامت انگیزه شخصی ندارد. سازمان دولتی در گیر دعوا  هم، چون مقام دادستانی یا قاضی، باید خواهان اجرای صحیح قوانین باشد.

ب) معیار کفایت دلیل در دعاوی اداری با توجه به طبیعت دوگانه (حقوق خصوصی و عمومی) آن

ماهیت مزدوج دعوای اداری مستلزم اعمال ضوابط توامان حقوق خصوصی و عمومی در این نوع دعاوی است. یک دادرس حقوق اداری از یک طرف نمی تواند به کشف حقیقت بی تفاوت باشد و بسان یک قاضی مدنی خود را برای فصل خصومت محدود به ادله طرفین نماید. او از سوی دیگر دغدغه خاطر یک قاضی کیفری را، که مبادا حکمش به ناحق به حق حیات و آزادی محکوم علیه لطمه بزند، ندارد.

به دلیل رسالت دادرس اداری برای کشف حقیقت، ترتیبات بار دلیل در امور مدنی، چون الزام ظهور در صحت ادعا برای انتقال بار نفی به دوش طرف مقابل، در دادرسی  اداری جایی ندارد. دادرس اداری، همانند قاضی جزایی، باید نقش فعالی برای درک واقعیت و اجرای صحیح قانون ایفا کند. از این رو، موضوع بار دلیل در دادرسی اداری بدین گونه با دعوای جزایی وجه اشتراک  و با دعوای جزایی وجه اشتراک و با دعوای مدنی وجه افتراق دارد.

از طرف دیگر، چون ملاحظات امر کیفری در کار نیست، دادرس اداری باید لاجرم همان قاعده غلبه ساده دلیل در امور مدنی را برای صدور حکم به نفع متقاضی مجری دارد. به عبارت دیگر، چنانچه قاضی اداری در مال کار بر این باور باشد که وزن ادله خواهان، ولو هر قدر اندک، بر ثقل مستندات سازمان دولتی غلبه دارد ناگزیر باید به سود او حکم دهد.

ناگفته نماند که ضابطه بار دلیل حقوق اداری در حالتی کاربرد دارد که قواعد و تصمیمات اداری جنبه کیفری به خود نگیرد. به عنوان مثال قانون اشتغال غیر قانونی خارجیان هلند، هر چند ماهیت اداری دارد، جریمه های نقدی سنگینی را برای متخلفان از این قانون وضع نموده است. بنابراین ضابطه دلیلی که باید در رابطه با این قانون اعمال شود همان ضابطه حقوق کیفری است.

این موضوع در یک تصمیم صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا در استرابورگ (Strasburg) در رابطه با ماده ۶ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (حق محاکمه منصفانه) مورد تایید قرار گرفته است. دادگاه مذکور به درستی رای داده است که:

«اتهام جزایی باید معنایی خاص خود و مستقل از تقسیم بندی های انجام شده در نظام حقوقی کشورهای عضو داشته باشد. بدین طریق است که می توان به روش یکسان در سراسر اروپا دست یافت و راه فرار دولت های  عضو را از کنترل های مقرر در کنوانسیون، با تمسک به طبقه بندی مقررات کیفری تحت عناوین انضباطی، اداری یا مدنی، مسدود کرد.» جاکوب و وایت (Jacobs and White)، کنوانسیون حقوق بشر. چاپ چهارم

کفایت وزن دلیل در این نوع دادرسی به ماهیت جزایی یا مدنی موضوع پرونده بستگی دارد. وقتی برای نمونه، در رابطه با جواز ساختمان و تعیین حریم ملک، موضوع مالکیت مال غیر منقول مطرح است قاضی اداری، اگر نخواهد قرار اناطه صادر کند، بسان قاضی مدنی عمل می کند.

لیکن چنانچه دعوا دارای ماهیت جزایی باشد، وزن دلیل هم تابع قواعد اثباتی همین روش دادرسی است. هنگامی که دادرس اداری به قضیه اخراج  یک کارمند دولت به دلیل سرقت یا اختلاس رسیدگی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*