فنون وکالت
حق الوکاله مشروط به نتیجه
بهمن ۲, ۱۳۹۶
فنون وکالت
حصول اطمینان از وصول حق الوکاله
بهمن ۲, ۱۳۹۶
نمایش همه

حق الوکاله معقول و منصفانه

فنون وکالت

فنون وکالت

هیچ معیاری جز ترکیبی از عقل و انصاف قادر به حل معمای حق الوکاله نیست. میزان حق الوکاله باید علی القاعده تابعی باشد از یک سلسله متغیرها در هر پرونده، از جمله پیچیدگی آن، میزان کار مورد نیاز، مبلغ خواسته و شرایط مادی موکل و بالاخره از همه مهم تر سرانجام دعوا.

نتیجه پرونده، بر خلاف اعتقاد عمومی، عقلا معیاری موثر در میزان حق الوکاله است. این ضرب المثل که وکیل همچون مرده شور است که دستمزد خود را می گیرد قطع نظر از اینکه مرده به بهشت برود یا به جهنم (تمثیلی از تعهد به فعل در مقابل تعهد به نتیجه)، حرف درستی نیست.

شکست غیرمنتظر در دعوا عمدتا نتیجه اشتباه وکیل در ارزیابی سرنوشت دعواست. چنانچه وکیل، هنگام پذیرش پرونده، موکل را ار میزان خطر باخت آگاه نکند، موکل معمولا فرض می کند که برنده خواهد شد. چرا که در غیر این صورت موکل، جز در کشورهایی که در مواردی گرفتن وکیل اجباری است، دلیلی برای گرفتن وکیل و پرداخت حق الوکاله نمی بیند. عدم توافق، در صورتیکه نتیجه اشتباه قاضی و نظایر آن باشد، قاعدتا در دادگاه بالاتر اصلاح پذیر است.

پیچیدگی یا آسانی پرونده و میزان کار ضروری برای پیگیری آن و امکانات مالی موکل در تعیین حق الوکاله ذیربط است. موکلی ثروتمند قادر به پرداخت صورت حساب بالا هست اما افراد کم درآمد، که در عین حال حائز شرایط برای استفاده از خدمات وکیل معاضدتی یا تسخیری نیستند، چنین توانایی ندارند.

بنابراین حق الوکاله در هر دعوا شایسته است بر اساس حکم عقل و انصاف با توجه به موازین زیر تعیین گردد:

۱- مثبت یا منفی بودن نتیجه پرونده به عنوان اولین و مقدم ترین عامل. مبلغی از حق الوکاله حسب توافق می تواند مشروط به معلوم شدن نتیجه دعوا شود؛

۲- مبلغ خواسته یا اهمیت دعوا؛

۳- میزان وقت لازم برای پیگیری دعوا از جمله وقت صرف شده در پشت میز یا در رختخواب یا هر محل دیگر؛

۴- پیچیدگی یا سادگی موضوع به طور کلی و در موارد خاص. صرف یک ساعت برای پاسخ به سوالات موکل فی المثل آسان تر از تفکر زیاد برای در پیش گرفتن استراتژی مناسب برای دفاع از دعواست. در این راستا همچنین نباید حق الوکاله وکیل مجرب را برای کار ساده ای که از عهده یک وکیل جوان بر می آید، مطالبه کرد؛

۵- اینکه آیا پرونده به نحو شایسته پیگیری شده یا نه؛

۶- امکانات مالی موکل.

آیین نامه کانون وکلای هلند، ماده ۲۵، حاوی مقرره ای متضمن این معناست. این حکم ناظر به مواردی است که موکل مستحق معاضدت قضایی نیست (افراد مجرد و متاهل دارای درآمدی به ترتیب متجاوز از ۲۱۸۰۰ و ۳۱۰۰۰ یورو در سال). این ماده مقرر می دارد:«وکیل باید رقم حق الوکاله خود را با توجه به جمیع جهات به طور منصفانه تعیین کند».

چنانچه به نظر شما دعوا مقرون به صرفه نیست، حق این است، که به جای کم گذاشتن از کار، به موکل توصیه کنید به وکیل دیگری مراجعه کند. شاید وکیل بعدی به دلایل گوناگون حق الوکاله کمتری مطالبه نماید. از جمله این دلایل میتواند داشتن وقت بیشتر در مقایسه با شما، یا تجربه بیشتر در خصوص مورد و در نتیجه نیاز به وقت کمتر برای انجام کار باشد.

هر نوع اختلاف بین وکیل و موکل را، همان طور که در هلند معمول است، می توان به طور قطعی توسط کانون وکلای ذیربط حل و فصل نمود. در هلند، وکیل و موکل می توانند تعیین میزان حق الوکاله منصفانه را، با توجه به جمیع جهات، به کانون وکلا ارجاع دهند. لکن، چنانچه استماع شهود هم در این رابطه لازم باشد، الزاماً باید در دادگاه طرح دعوا شود، چرا که کانون استماع شهادت نمی‌کند.

از انواع رویدادهایی که باید ممانعت شود پرداخت حق الوکاله های کلان خاصه در امور جزایی در حالت غیرموثر بودن مدافعات وکیل است، هرچند موکل با آن موافقت کرده باشد. آزادی اراده در عقد قرارداد تا حدی قابل احترام است که یکطرف قرارداد از این آزادی به عنوان ابزاری ظالمانه در اوضاع و احوال آشفته برای سوءاستفاده از طرف دیگر استفاده نکند. موکل متهم به جرمی با مجازات سنگین، که به وکیل خود به عنوان فرشته نجات نگاه می کند، به آسانی با پرداخت مبلغی گزاف به عنوان حق الوکاله موافقت می کند تا از عقوبت اعدام، حبس ابد و نظایر آنها نجات یابد. حال آنکه در مآل کار ممکن است هم پول را، که ممکن است با هزار بدبختی و ذلت از این و آن قرض کرده باشد، بپردازد و هم محکومیت حاصل کند. حق این است که قواعد امری از حدوث چنین وضع غیرعادلانه ای جلوگیری کند.

توافق‌هایی که با سوءاستفاده از اوضاع و احوال منعقد شده باشد برابر قانون هلند (ماده ۴۴ کتاب ۳ قانون مدنی) در شمار قراردادهای ناشی از تدلیس و اکراه و غیرنافذ است. در موردی که وکیل، موکل را به شانس موفقیت موهوم امیدوار می سازد و رضایت او را به عقد قرارداد به رقمی گزاف جلب می کند، مورد را نمی توان از مصادیق معامله نافذ مُضطَر موضوع ماده ۲۰۶ قانون مدنی ایران دانست. این اضطرار ناشی از اطلاعات مغرضانه وکیل و در حکم تدلیس است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*