حقوق اداری
مراجع شبه قضایی در حقوق انگلستان
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
حقوق اداری
نظارت دادگاه های قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری در حقوق انگلیس
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
نمایش همه

حاکمیت قانون در حقوق انگلستان

حقوق اداری

حقوق اداری

در انگلستان قواعد حقوقی تنها شامل قوانین مصوب پارلمان نیست بلکه بسیاری از آنها قواعد کامن لا، انصاف و آراء دادگاه های عالی است. آنچه اصل است حاکمیت این قواعد در جامعه است و دادگاه ها نظارت می کنند که از حدود این قواعد تجاوز نشود و حقوق افراد از هرگونه تعدی و تجاوز محفوظ بماند، و برای اعمال این نظارت و کنترل، نظام قضایی انگلستان، وسایل و ابزاری در اختیار قضات قرار داده است تا آنها بتوانند در موقع لزوم با صدور قرارهایی از تجاوز حکومت نسبت به حقوق افراد جلوگیری به عمل آورده، حقوق افراد را حفظ نمایند.

دکترین حاکمیت قانون یا تفوق قانون یکی از اصول بنیادی حقوق انگلستان در این کشور است که خیلی پیش تر از استقرار اصول پارلمانتاریسم و دموکراسی در این کشور سابقه داشته است. ظهور چنین تفکری در انگلستان از قرن سیزدهم آغاز شد. در این زمان عقیده عمومی و مذهبی بر این بود که شخص سلطان تابع هیچ کس نیست، بلکه او تنها تابع خدا و قانون است و باید طبق قانون الهی و اصول عدالت حکومت کند. این فکر را که ریشه در حقوق الهی داشت رومی ها از فلسفه رواقی گرفتند. بعدها با افول قدرت کلیسا در انگلستان این فکر کم کم جنبه سکولار به خود گرفت و این اصل پذیرفته شد که پارلمان مظهر حاکمیت ملی است و هیچ دستگاه حکومتی برتر از پارلمان وجود ندارد و این اصل در اعلامیه حقوق ۱۶۸۹ میلادی، با پیروزی پارلمان بر جیمز دوم، صریحاً قید گردید. هرچند که برتری حاکمیت پارلمان منافی اصل تفکیک قوا، اصول دستورگرایی و دولت مبنی بر قانون اساسی است و تمام قوانین اساسی لیبرال سعی دارند به طرق مختلف از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک نهاد جلوگیری شود، ولی در انگلستان حاکمیت پارلمان به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و مردم انگلستان، بنا به سابقه تاریخی، پارلمان را به عنوان مدافع حقوق و آزادی های فردی می شناسند، و دادگاه ها حق ندارند بنا به اصل تجدید نظر قضایی مصوبات پارلمان را نادیده بگیرند و این ویژگی حقوق اساسی انگلستان است.

دایسی، استاد مشهور حقوق اساسی در دانشگاه آکسفورد، به سال ۱۸۸۵ در کتاب خود دکترین حکومت قانون را شامل سه اصل زیر می داند:

اصل اول. «حکومت قانون یعنی فقدان هرگونه قدرت استبدادی، و تحقق آن منوط به این است که حکومت و قوه مجریه تابع قانون باشد و از اعمال هرگونه اختیاری، سوای آنچه که قانون به آن داده است، پرهیز کند.» این اصل حکم می کند که هیچ شخصی را نتوان خودسرانه از حق حیات، حقوق و آزادی هایی که بر اموال خود دارد محروم ساخت و یا خودسرانه توقیفش کرد مگر به جهت نقض قوانین کشور و آن هم پس از ثبوت جرم توسط دادگاه عادی صلاحیت دار و طی یک رسیدگی قانون و منصفانه. رسیدگی به اتهامات نباید به صورت غیرعلنی در پشت درهای بسته صورت کیرد. متهم باید آزادی کامل برای دفاع از خود و تهیه مدارک و دلایل به نفع خود و دسترسی به یک وکیل و مشاور داشته باشد و همه محاکمات جنایی با حضور هیئت منصفه صورت گیرد».

اصل دوم. «حکومت قانون» یعنی اطاعت و پیروی متصدیان امور از قانون و دادگاه عمومی. به عبارت دیگر همه شهروندان، صرف نظر از موقعیت رسمی و اجتماعی تابع یک قانون باشند، نه اینکه برای اشخاص خاص قانون خاصی در کار باشد. دایسی با این تفسیر از حکومت قانون، صریحاً مخالفت خود را یا ایجاد هرگونه دادگاه های اختصاصی، که در آنها شکایت فرد به طرفیت دولت و متصدیان او و به عکس مطرح شود، اعلام می دارد.

اصل سوم. «حکومت قانون یعنی رعایت این قاعده که حقوق اساسی باید بر پایه تصمیمات دادگاه ها باشد. به عبارت دیگر او حقوق شناخته شده افراد در دادگاه ها را منبع و سرچشمه حقوق اساسی تلقی می کند که توسط رویه قضایی دادگاه ها تضمین شده است.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*