حقوق کیفری کسب وکار
اهداف جرم زدایی در دنیای کسب و کار
بهمن ۷, ۱۳۹۶
فنون وکالت
دو مفهوم متمایز از بار دلیل در دعاوی مدنی
بهمن ۹, ۱۳۹۶
نمایش همه

تکنیک های جرم زدایی در حقوق کسب و کار

حقوق کیفری کسب وکار

حقوق کیفری کسب وکار

تکنیک های جرم زدایی برای تعدیل آثار نامطلوب مداخله هنجارهای کیفری در حوزه تجاری، مالی و اقتصادی است. تکنیک های جرم زدایی در دو محور بزرگ بروز می کند: حذف مجازات کیفری (حذف کلی یا جزئی و یا حذف در عمل) و جانشین کردن مجازات. دومین تکنیک یا جانشین کردن، همان چیزی است که به عنوان گذر به دیگر مجازات ها با ماهیت متفاوت شناخته می شود. در واقع موثر بودن تکنیک های تجاری در حقوق کیفری و عقلایی بودن اصول کیفری در حقوق اقتصادی و تجاری جریان جرم زدایی را به سمت و سوی تکنیک های تجاری و جانشینی سوق می دهد.

در تاریخچه جرم زدایی، جانشین نمودن برخی جرایم با احکام اجرایی حقوقی را در گزارش سناتور مارینی در فرانسه می توان یافت. پس از آن، این گزارش توسط متون متعددی که در حقوق شرکت ها از تاریخ ۱۵ می ۲۰۰۱ وارد شد، دنبال گردید. به همین منوال عدم برگزاری مجمع عمومی و همچنین عدم گزارش مدیر شرکت با مسئولیت محدود زمانی که سرمایه شرکت از نصف کاهش یابد (که در این صورت مدیر باید گزارش برای کاهش سرمایه دهد)، مورد جرم زدایی قرار گرفت. باطل شدن تصمیمات شرکت (به عنوان تکنیک جایگزینی)، نیز در گزارش یافت می شود. برای مثال در زمان کاهش سرمایه، تصمیم به عدم خرید سهام ممتازه ای که حق رای نداشته باشد، گرفته شود، باطل است.

موضوع گذر از مجازات کیفری به مجازات غیرکیفری مباحثات و مجادلات زیادی را در فرانسه مطرح کرده است. حقوق کیفری در این زمینه یک پیشرفت و به عبارتی یک دگرگونی از خود به نمایش گذاشته است و به همین دلیل است که برخی تردید ننموده اند که از گذر به یک «استحاله حقوق کیفری» نام ببرند.

بنابراین گذر یا دگرگونی ماهیت حقوق کیفری، از سه جهت قابل بررسی و تامل است: مجازات های حقوقی و یا بازرگانی (الف)، مجازات اداری (ب) و در نهایت، مجازات انتظامی (ج).

الف- گذر مجازات کیفری به مجازات غیر کیفری تجاری یا گذر به مجازات های مالی

گذر ساده از مجازات های کیفری به مجازات های بازرگانی تکنیک جرم زدایی است که بیشترین موفقیت را در حوزه بازرگانی داشته است. گذر به مجازات های حقوقی – تجاری در واقع عمل جایگزین نمودن حقوق کیفری با تکنیک های تجاری است (مکانیزم جایگزینی). به عبارت دیگر، عقلایی بودن تکنیک های تجاری جایگزین مجازات های کیفری شده است.

در این زمینه، گروه کاری کولن (که پیش از این ذکر آن رفت) عمده فعالیت خود را به بررسی دادرسی حقوق به جای دادرسی کیفری متمرکز کرده است. آقای کولن این گذر را چنین توضیح می دهد: «دادرسی حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید به این خاطر که ما در جامعه احساسات زندگی می کنیم و در این حالت حقوق کیفری احساسات گذرا و لحظه ای را پاسخگو است در حالیکه دادرسی حقوقی دادرسی سنتی است.» این در حالی است که پیشنهادی در این گزارش شده که شکایت کیفری با مدعی خصوصی را «اصلاح» کنند و بیشتر جنبه مدنی آن مورد تاکید قرار گیرد. دلیل عمده گزارش گذر از مجازات کیفری به تکنیک های تجاری – مدنی در این است که دادرسی مدنی (حقوقی) یک جنبه حمایتی و کارکردی بدون سروصدا و دردسر دارد در حالی که دادرسی کیفری احساسات را بر می انگیزد و همیشه خطر «عوام گرایی کیفری» در آن وجود دارد.

گذر به تکنیک های مدنی با دو تکنیک عمده تجاری – حقوقی (مدنی) امکان پذیر است: حکم به اجرا و ابطال تصمیمات در شرکت.

ب-گذر به مجازات های اداری (دادرسی اداری)

گذر کیفری به اداری در تاریخ جرم زدایی شناخته شده ترین راه حل است. همچنین راجع به آن بیش از همه راه حل ها صحبت شده است. در حقوق جزای تجاری – اقتصادی، گذر به مجازات ها و دادرسی اداری مشکلات جدی را مطرح می کند، در حقیقت، طبیعت حقوق بازرگانی با حقوق اداری سازگار نیست و این به پرسش مطرح می شود که آیا همان تکنیک های تجاری متناسب تر با حوزه تجاری نیست؟ این در حالی است که مجازات های اداری به نظر برای جریان جرم زدایی سازگارتر می آیند.

در همین راستاست که مفهوم «مجازات مبدل» مطرح می شود: این مفهوم برای توضیح و تشریح جرم زدایی متناسب با حقوق اداری، به طور وسیع مورد استفاده   قرار گرفته است. در این مورد تنها از جرم زدایی از مجازات کیفری به تبدیل آن به مجازات اداری صحبت نمی‌شود، بلکه از مجازات اداری پوشیده شده با تامینات ساده و یا کمتر سرزنشگر استفاده می شود. یکی از نویسندگان حقوق کیفری اقتصادی اینگونه آن را توضیح می دهد: «مجازات مبدل در حوزه عمومی زمانی وجود دارد که مقام اداری، با توجه به نگرانی کارکرد صحیح خدمات دولتی، مجازات را بر فرد خاطی بار می کند بدون آنکه مراحل دادرسی را طی  می کند و به دلیل آنکه مراحل دادرسی [و تضمینات دادرسی منصفانه] رعایت نمی شود پیش می آید که شورای دولتی اینگونه مجازات های اداری را به دلیل سوءاستفاده و انحراف از قدرت لغو کند».

بنابراین با مفهوم مجازات مبدل، مجازات کارمند خاطی امکان پذیر خواهد بود. برای مثال با جابجایی وی به اداره دیگر که این در جهت منافع عمومی و اداری صورت می گیرد و نه در جهت مجازات یک کارمند. بنابراین هرچند در عمل جنبه مجازاتی دارد ولی وجهه آن اداری و دستوری از طرف مقام مافوق است. همچنین گفته شده که «مقام اداری تصمیم به تغییر کارمند می کند، اقدامی که تنها در راستای منافع عمومی قابل توجیه است، بدون این که موضوع آن مجازات باشد؛ این امر غیر قانونی است زیرا مجازاتی است که در قانون پیش بینی نشده است و در چارچوب مجازات ها نیست و این در حالی است که مافوق کارمند خاطی، آن را در جهت مجازات به کار می گیرد. این مجازات در اختیار اداری و انضباطی نیست». با این اوصاف، جهات و دلایل ایجاد این گونه مجازات، بسیار مشکل و در عمل اجرای آن کم می باشد.

به همین دلیل تقویت مقام مستقل اداری آخرین اقدام برای روش گذر از کیفری به اداری است. هدف اصلی در واقع هماهنگی میان قاضی کیفری و نهاد مقام مستقل اداری با مراعات اصل «یک نفر دوبار مجازات نمی شود» است. اما برای دکترین، صلاحیت دوگانه قاضی و مقام بازار مالی، الزام به عدم تعدد مجازاتها را که در قانون اساسی فرانسه نیز به آن اشاره شده است، دچار مخاطره و اشکال نمی کند.

ج- گذر به اقدامات انتظامی (انتظامی کردن مجازات ها)

در جهت گذر به اقدامات انتظامی، اخلاق عمده منبع مجازات های غیر کیفری (انتظامی) است. در واقع مجازات های انتظامی در کدهای رفتاری و وظیفه شناسی هر حرفه (مانند بانک ها، پزشکان، وکلا و …) وجود دارد. در واقع اخلاق نقش حامی ارزش های جامعه را ایفا می کند و جزء منابع فرا کیفری حفاظت ارزش هاست.

آخرین نکته  در اینجا به مساله تعدد مجازات و بحث جرم زدایی اختصاص می دهیم: آیا می توان مجازات کیفری و مجازات اداری را با هم جمع کرد؟ برای مثال پرونده ای که در اختیار مقام بازار مالی (AMF) در حال رسیدگی است آیا می تواند همزمان در دادرسی کیفری نیز مورد پیگیری قرار گیرد؟ گزارش کولن به منظور جلوگیری از تعدد مجازات، پیشنهاد می کند که روند دادرسی از طریق دادسرا پیگیری شود.

در واقع چنانچه گفتیم هدف از جرم زدایی علاوه بر جلوگیری از تورم قوانین، جلوگیری از تورم مجازات ها نیز می باشد و برای این هدف باید هماهنگی نه تنها میان قوانین بلکه میان مقامات دادرسی (چه کیفری چه اداری) نیز صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*