حقوق بیمه
نحوه جبران خسارت توسط بیمه گر
اسفند ۶, ۱۳۹۶
حقوق کار
کار متناوب و نوبتی
اسفند ۸, ۱۳۹۶
نمایش همه

بیمه مضاعف چیست؟

حقوق بیمه

حقوق بیمه

بیمه مضاعف به وضعیتی اطلاق می شود که بیمه گذار برای پوشش یک خطر، بیمه های متعددی اخذ نمایند.

شرایط تحقق بیمه مضاعف

برای تحقق بیمه مضاعف وجود چهار عنصر در قراردادهای بیمه لازم است: وحدت زمانی، وحدت مال موضوع بیمه، وحدت ذی نفع، وحدت خطر. تحقق این شرایط و استفاده بیمه گذار از بیمه های متعدد موجب می شود که بیمه گذار برای یک خسارت چند بار غرامت دریافت نموده و به این نحو عقد بیمه و بروز خسارت موجب افزایش دارایی او گردد.

ماده ۸ قانون بیمه در این باره مقرر می دارد:

در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود. تنها در صورت تحقق تمامی شرایط فوق بیمه مضاعف شکل خواهد گرفت و در صورت فقدان هر یک از شرایط موجبی برای تعداد پوشش بیمه و منع وجود نخواهد داشت.

وحدت زمان: قراردادهای بیمه باید زمان واحدی را (کلاً یا جزئاً) پوشش دهند. ملاک، زمان شروع و پایان پوشش قراردادی است و زمان انعقاد قرارداد نقشی در این مورد ندارد. معمول است که بیمه گذار قبل از انقضای مدت بیمه اقدام به انعقاد قرارداد بیمه برای مدت پس از انقضای عقد قبلی می نماید. هیچ گونه منع و اشکالی به این عمل بیمه گذار وارد نیست چون اعتبار قرارداد جدید از زمان انقضای بیمه قبلی آغاز می شود و لذا موضوع از مصادیق وحدت زمانی دو بیمه نیست.

وحدت موضوع: برای تحقق بیمه مضاعف، موضوع بیمه های اموال یا مسئولیت باید واحد باشد. چنانچه موضوعات بیمه متفاوت باشد منعی برای تعدد بیمه نیست. لذا می توان دو بیمه متفاوت یکی برای خسارت

وارد بر عین مال و دیگری منافع ناشی از آن تهیه کرد یا در یک کارخانه می توان برای ماشین آلات، محصولات، ابنیه و… هر یک بیمه مستقلی اخذ نمود.

ممکن است برای مالی معین قراردادهای متفاوت بیمه خریداری شود به نحوی که هر بیمه سهمی از ریسک مال را تقبل کرده و جمع همه قراردادها پوشش کامل بیمه ای برای مال ایجاد کند. در این فرض در صورت تحقق خطر موضوع بیمه مبلغی مازاد بر  خسارات وارده به بیمه گذار پرداخت نمی شود و بیمه ها موجب افزایش دارویی او نمی شود. انعقاد چنین بیمه هایی در مواردی که خطر موضوع بیمه مبلغ قابل توجهی است – مثل بیمه کشتی و هواپیما یا مجتمع های بزرگ صنعتی- معمول است . قانون نیز این انر را مجاز شمرده و در ماده ۹ مقرر نموده:

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت، بیمه شده باشد، نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود. در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

وحدت ذی نفع: افراد مختلفی که دارای نفع بیمه ای نسبت به یک مال یا فعالیت اند، هر یک می توانند برای مدت و موضوع واحد و در مقابل ریسک مشابه، بیمه جداگانه ای اخذ نمایند. به این نحو ممکن است برای اموال یا فعالیت واحد بیمه های متعددی اخذ شود، امری که در عمل بسیار مورد دارد و قانون بیمه نیز به جواز آن تصریح نموده است. در این موارد به لحاظ تعدد ذی نفع، که هر یک تا سقف خسارت وارده به خود از بیمه گر غرامت دریافت می نمایند، موجبی برای افزایش دارایی نخواهد بود. ماده ۷ قانون بیمه به موردی از تعدد بیمه به لحاظ تعدد ذی نفع اشاره نموده است. مطابق این ماده:

طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد. در این صورت هر گاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد، از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

در این مثال هم طلبکار و هم صاحب مال می توانند هر یک برای مال مورد نظر، بیمه خسارت اخذ نمایند.

وحدت ریسک و خطر: برای تحقق بیمه مضاعف خطر موضوع بیمه نیز باید واحد باشد، و الا معمول است که برای ریسک های متفاوت متوجه یک مال یا فعالیت، قراردادهای بیمه متفاوت و متعددی منعقد شود. به عنوان مثال در مورد اتومبیل، یا مورد خطر سرقت یا خسارت دیدن خود اتومبیل نزد شرکت بیمه ای، بیمه بدنه منعقد شود و در مقابل خطر ایراد خسارت به غیر نزد شرکت دیگری، بیمه مسئولیت اخذ شود. یا در مورد بیمه اموال، ریسک های متفاوت مالی نزد شرکت بیمه ای پوشش داده شود و تنها برای خطرات ناشی از جنگ یا حوادث طبیعی، بیمه اموال دیگری با شرکت بیمه دیگر منعقد گردد. در صورت تحقق هر چهار شرط مذکور، بیمه مضاعف مصداق داشته و موجب افزایش دارایی می شود و لذا موضوع ممنوعیت مذکور در این قانون خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*