حقوق کار
حل اختلاف کارگر و کارفرما
اسفند ۸, ۱۳۹۶
حقوق کیفری و تخلفات پزشکی
عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی
اسفند ۸, ۱۳۹۶
نمایش همه

استفاده و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی

حسب ماده ۲۵ آیین نامه «به کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و حرفه های وابسته در موسسات پزشکی و مطب ممنوع است».

در ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مقرر شده است«به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم خواهد شد:

مرتبه اول- جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.

مرتبه سوم-علاوه بر مجازات های مرتبه دوم لغو پروانه تاسیس.

تبصره افراد فاقد صلاحیت نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.

نحوه تنظیم ماده ۲۵ آیین نامه به گونه ای است که در یک سو، صلاحیت علمی و از سوی دیگر صلاحیت اخلاقی افراد شاغل مستفاد می گردد.

در هر صورت نقض ماده مزبور، تخلف انتظامی محسوب و مرتکب حسب بند «پ» ماده ۳۷ به یکی از مجازات های مقرر در بند های «ج»، «د» یا «ه» به شرح زیر محکوم خواهد شد:

الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل. (بند ج ماده ۲۸).

ب- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته، از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.(بند د ماده ۲۸).

ج- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته، از سه ماه تا یک سال در تمام کشور. (بند ه ماده ۲۸).

نکته قابل توجه اینکه، در خصوص افرادی که مرتکب تخلف و جرم مذکور می شوند، نحوه رسیدگی متفاوت است. بدین توضیح که صلاحیت رسیدگی به تخلف و بزه ارتکابی، توسط مسئولان موسسات پزشکی به ترتیب در صلاحیت هیات های بدوی، تجدید نظر و عالی نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی است؛ در حالی که رسیدگی به اتهام فرد فاقد صلاحیت در دادسرای عمومی و انقلاب محل ارتکاب بزه صورت می پذیرد و نامبرده به اتهام مداخله غیر مجاز در امور پزشکی، با استناد ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحیه های بعد از آن، توسط این مرجع، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، علاوه بر تعطیلی محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد و در صورت تکرار به پرداخت جریمه از پنج تا یکصد میلیون ریال یا دوبرابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*