فنون وکالت
قضیه محکوم بها یا امر مختوم
اسفند ۳, ۱۳۹۶
فنون وکالت
باز شناخت استدلال حقوقی از استقراء در منطق
اسفند ۵, ۱۳۹۶
نمایش همه

استدلال و نقش آن در وکالت

فنون وکالت

فنون وکالت

استدلال (argumentation)، همان طور که از ساختار دستوری آن به عنوان مصدر برمی آید، بر خلاف مدرک یا مستند، از نوع مشهودات و ملموسات نیست، بلکه فعل است این فعل عبارت از برداشتنی است که از مدارک می شود. آحاد حاصل استدلال را در انگلیسی”arguments”می گویند، که در فارسی معادلی که موجب خلط آن با دلیل به معنای عام نشود وجود ندارد.

این برداشت، مدارک را به دلیل تبدیل می کند. یافت شدن تلفن همراه متهم در محل وقوع قتل (مدرک) خودبخود اثر اثباتی به عنوان دلیل (evidence  یا proof) دارد. برداشت از آن (استدلال) است که به آن چنین خصوصیتی می دهد. بر اساس این مدرک فی المثل استدلال یا استنتاج می شود که متهم مجنی علیه را بقتل رسانده است.

گاه ممکن است بتوان بر اساس یک مدرک واحد دو استدلال متضاد کرد. مثل آنکه دادستان بگوید که تعلق سلاح یافت شده در محل وقوع جرم (مدرک) به متهم مثبت ارتکاب قتل وسیله اوست. وکیل در دفاع بگوید به عکس وجود این سلاح در کنار مقتول دلیل است که متهم مرتکب قتل نشده است، بلکه مقتول خودکشی کرده است. چرا که او، بنا به شهادت شهود، چندی قبل این سلاح را به دلیل نامعلومی از متهم به عاریت گرفته بود.

استدلال بعضاً پایه ای در مدارک محسوس و ملموس (sensual) ندارد، بلکه تماما ماهیت ذهنی (conceptual) دارد. مانند اینکه استدلال شود که بیانات خواهان یا خوانده متناقض است یا تفسیری که طرف مقابل از فلان ماده قانونی به دست داده غلط است.

الف) ساختار استدلال (قیاس منطقی)

استدلال یا کلمات مترادف آن به معنای استنتاجی است که برای اثبات صحیح بودن نکته مشخصی به کار می رود. نیل به این نتیجه مستلزم وجود سه قضیه از این قرار است: ۱) یک واقعیت اثبات شده (کبری)؛ ۲) مصداقی از موضوع واقعیت اثبات شده یا کبری (صغری)؛ و ۳) نتیجه.

این همان «قیاس منطقی» (syllogism) است که ما در دبیرستان می آموختیم. مثال متدوال آن زمان چنین بود: ۱) انسان فانی است (واقعیت به تجربه ثابت شده یا کبری) ۲) پرویز (موردی از مصادیق کبری) انسان است: صغری ۳) لذا پرویز فانی است (نتیجه).

به دو قضیه اول مقدمات مقیاس و به سومی نتیجه گفته می شود. نتیجه قیاس را در کتب منطق به زبان انگلیسی با سه نقطه مثلث گونه بدین شکل: نشان می دهند.

هرگونه استنتاج الزاما در قالب این قضایای سه گانه شکل می گیرد. این س قضیه گاه در نوشتار یا گفتار ظاهر می شود و گاه فقط «نتیجه» مشهود است و یک یا هر دو مقدمه پنهان است (قیاس مضمر: suppressed) و می توان آنها را در تقدیر گرفت.

هنگامی که برای مثال به کسی توصیه می کنیم تحصیل کند، نتیجه مقدمات قیاسی را که در ذهن داریم به زبان می آوریم، آن مقدمان محذوف (elliptical) چنین است: انسانی که دانش می آموزد موفق می شود (کبری) و تو هم همینطور (صغری).

محرک اعمال روزمره ما در واقعه نتیجه قیاسی است در ذهن ما، بدون آنکه آن را به زبان یا قلم بیاوریم. تصمیم ما به دویدن برای رسیدن به اتوبوس در آستانه حرکت آن نتیجه این قیاس است. ۱) کبری: شخصی که می دود زودتر از شخصی که راه می رود به مقصد می رسد؛ ۲) من هم اگر بدوم زودتر به اتوبوس می رسم؛ ۳) نتیجه: می دوم.

کل ادعا یا دفاع در واقع یک استدلال کلان است که برای اثبات قضایای کبری و صغرای آن به تعدادی استدلال موضوعی و حکمی خرد نیاز دارد. کبرای قیاس کلان معمولا حکم قانون است و صغری نیز ادله ایست که نشان می دهد که موضوع دعوا مصداقی از آن حکم هست یا نیست. خواسته نیز نتیجه آن قیاس کلان است.

مثال: ماده ۷۴ کتاب ۶ قانون مدنی هلند: متعهد در صورت نقض تعهد باید زیان متعهد له را جبران نماید (کبرای قضیه). ادله دلالت بر نقض عهد و ورود خسارت به متعهد له فی المثل به مبلغ ۱۰۰۰ یورو دارد (صغریا قیاس). بنابراین متعهد له استحقاق دریافت ۱۰۰۰ یورو از متعهد را دارد (نتیجه). دفاع متعهد نیز به همین ترتیب، اما کلا ً یا بعضاً در جهت عکس ادعا، سیر می کند.

تمام یا بخشی از هریک از این قضایا به سهم خود نیازمند دلیل، اعم از مدرک یا استدلال است. آن ادله در پی مدلل ساختن این است: این مقررات همان دلالت مورد ادعا را دارد؛ ادله خواهان مثبت پذیرش تعهد است؛ ادله مثبت نقض قرارداد است و بالاخره اینکه خسارت مطالبه شده از نظر موضوعی و قابل مطالبه بودن به اعتبار نوع آن از نظر قانونی به اثبات رسیده است.

هریک از متداعیین در پاسخگویی به این پرسش ها از دید مصلحت خود به عرضه مدارک و استدلال می پردازد. این مدافعات مادام که دادگاه اجازه تبادل لوایح را بدهد ادامه می یابد. در نتیجه پرونده ها، گاه بسیار قطور می شوند. این پرونده را قاضی، در پرتو مدافعات شفاهی اصحاب دعوا و پرس و شنودها در جلسه دادرسی، مبنای قضاوت قرار می دهند.

ب) ضرورت باز شناخت مدرک از استدلال

مدرک و استدلال را نباید با یکدیگر خلط کرد. چرا که مدرک نشانی از واقع است مانند فی المثل یک سند یا اثر انگشت، لیکن استدلال برداشت از آن است. بطوری‌که گفته شد گاه ممکن است از یک مدرک دو برداشت گوناگون بشود.

دادرس، مدرک را در حد دلالت آن برابر درک خود به عنوان واقعیت می پذیرد. لیکن او برداشت یا قرائت وکیل را از آن، به دلیل مغرضانه بودن، با تردید تمام می نگرد.

دیوان داوری در لاهه، حسب رویه متداول و دستورات صادره درباره جلسه رسیدگی بین قابل پذیرش بودن مدرک و استدلال قائل به تفکیک می شد. دیوان تسلیم مدرک جدید را در جلسه ممنوع، اما استدلال جدید را مجاز اعلام می کرد.

۱-مدرک اماره واقعیت است

دادرس معمولاً شاهد رویدادها در عالم خارج نبوده است، و اگر هم بوده باشد، چنین علمی جز در موارد جرائم مشهود و معاینه محل تحت ضوابط خاص آنها، قابل استناد نیست. این محتویات پرونده است که او را از واقعیت آگاه می سازد.

از این رو آنچه را که دادرس به عنوان واقعیت می پذیرد حاصل از اماره واقعیت انگاشتن مدارک است. به دیگر سخن، واقعیت از دید دادرس، که معمولاً با مشتی کاغذ سروکار دارد، مدارک موجود در پرونده به عنوان فرض یا اماره واقعیت است.

بنابراین مدارک زیربنای ساختار ادعا یا دفاع است. از این جهت در اصالت مدارک و مناسبت آنها با استدلال روبنایی نباید جای تردید وجود داشته باشد. روشن است که زیربنای هر ساختمان باید تحمل وزن روبنای آن را داشته باشد.

۲-استدلال حقوقی (حکمی و موضوعی)

استدلال ممکن است حکمی (legal arguments) و یا موضوعی (factual arguments) باشد.

استدلال حکمی آن است که کبرایش یک مقرره قانونی یا اصل حقوقی باشد، اعم از اینکه ۱) صغرایش یک امر موضوعی یا ۲) یک قضیه قانونی یا حقوقی دیگر برای استنباط قانون یا یک قاعده حقوقی باشد. مثال یکم: آثار احصا شده در ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران بر بیع مترتب است (کبری). این معادله بیع است (صغری). آن آثار بر این معامله بار می شود (نتیجه). مثال دوم: مشتری حق استفاده از خیار عیب را دارد: ماده ۴۲۲ قانون مدنی ایران (کبری). این حق باید بعد از علم به عیب فوراً اعمال شود: ماده ۴۳۵ قانون مدنی (صغری). تاخیر در اجرای این حق موجب زوال آن می شود (نتیجه).

استدلال موضوعی آنست که کبرایش هم یک قضیه موضوعی باشد. مانند اینکه استدلال شود که متهم در فلان تاریخ در ایران حضور نداشته است، چون مهر پاسپورت او نشان می دهد که در آن زمان در خارج از کشور بوده است. استدلال موضوعی، هرچند در حقوق کاربرد دارد، در محاورات روزمره مردم هم به کار می رود. مانند اینکه گفته شود این قطعه زمین از قطعه مجاور گران تر است چون بزرگ تر است (کبری: زمین هرچه بزرگ تر باشد، گران تر است. صغری: این قطعه زمین از آن یکی بزرگ تر است. نتیجه: این قطعه زمین گران تر از آن یکی است.

هنگامی که اختلاف در کبرای قیاس است می گویند نزاع حکمی یا کبروی است. زمانی که صغرای قیاس یا مصداقی نامیده می شود، یعنی اینکه در حکم قانون اختلافی نیست، محل نزاع تنها این است که واقعه مورد نظر مصداقی از آنست یا نه.

قیاس های بسیاری در هر یک از مقدمات قیاس (کبری و صغری) ممکن است بشود تا مقدمات نهایی برای استنتاج مور نظر به دست آید. بنابراین کبری و صغری وصفی اعتباری است و همواره باید توجه داشت که آیا صحبت از قیاس به عنوان جزئی از پایه های اولیه قیاس است، یا بحث از مقدمات (کبری و صغری) قیاس نهایی است که قصد استحصال نتیجه مورد نظر را از آن داریم.

هنگامی که گفته می شود که بر فرض چهار استدلال در اثبات یا نفی ادعا برای پژوهش یا فرجام وجود دارد، مقصود نتیجه مورد نظر در قیاس نهایی و در واقع بیان موضع است. برای مثال در یک لایحه فرجامی چهار ایراد حکمی تحت عنوان چهار استدلال از این قرار به حکم دادگاه استیناف وارد شد:

استدلال یکم: امتناع دادگاه از استماع شهود معرفی شده به دلیل ناکافی بودن ادله اقامه شده ناصحیح است.

استدلال دوم: دادگاه به نادرست درخواست ارائه مدرک موجود نزد طرف مقابل را به دلیل کافی نبودن ادله ابزاری اجابت نکرده است.

استدلال سوم: دادگاه به غلط صرف ادعای طرف مقابل مبنی بر در اختیار نداشتن مدرک مورد تقاضا را به رغم ادله مغایر مقبول دانشته و امتناع وی از ابراز آن را از جمله قرائن مثبته ادعا ندانسته است.

استدلال چهارم: استنتاج دادگاه با ادله موجود در پرونده در تعارض است.

آنگاه زیر هر یک از آن عناوین ادله مثبت هر یک، که در واقع کبری و صغرای خرد کلان آن نتایج بود، بیان شد. این شیوه ای است مرسوم در این کشور برای ایراد به احکام دادگاه تالی. این روش ثابت باعث می شودکه وکلای تازه کار و ناآگاه از فن نگارش هم از پراکنده گویی بپرهیزند.

نکته پایانی در این بخش اینکه قطع نر از موضوعی یا حکمی بودن استدلال، باید اطمینان حاصل کرد که کبری و صغرای هر استنتاج یا استدلال عاری از عیب و نقض باشد. باید استدلالات خود و طرف مقابل را به دقت بررسی کرد. ممکن است برداشت از قانون مورد استناد درست نباشد، یا اینکه وقایع مبنای استدلال اثبات نشده باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*