فنون وکالت
استدلال بی ارتباط و استدلال باطل
اسفند ۵, ۱۳۹۶
حقوق بیمه
اصل جبران خسارت و تعهدات بیمه گر
اسفند ۶, ۱۳۹۶
نمایش همه

استدلال هجو چیست؟

فنون وکالت

فنون وکالت

استدلال هجو (absurd argument)، به نحوی که از عنوان آن بر می آید، دلیلی است نامعقول یا مضحک. النهایه عقلایی نبودن استدلال معمولا از یک مورد خاص یا در حالت عادی احساس نمی شود، بلکه با تعمیم و استنتاج نتیجه غایی آن آشکار می گردد (reductio ad absurdum).

برای مثال این حرف در ظاهر صحیح به نظر می رسد که هرچه دولت بیشتر از مردم مالیات بگیرد، بر درآمد آن افزوده می شود. اما اگر به غایت این حداکثر بیندیشیم نتیجه عکس می شود. چنانچه دولت ۱۰۰% درآمد مردم را بابت مالیات از آنها بگیرد، دیگر کسی کار نمی کند تا به دولت مالیات بدهد و بالمال درآمد دولت به صفر می رسد.

دلیل تردید در مورد بی طرفی یا استقلال داوران ایرانی این بود که داوران ایرانی مبلغی از حقوق دریافتی از دیوان را به دولت ایران مسترد می داشتند. این ادعا صحیح بود. داوران ایرانی در هلند مشمول قوانین مالیاتی ایران بودند، و ناگریز از پرداخت مالیات بر درآمد.

ایالات متحده استدلال می کرد که این در واقع دولت ایران، احدی از طرفین داوری است، نه دیوان، که حقوق قابل دریافت داوران ایرانی را تعیین می کند. امریکا نتیجه گرفته بود که این وابستگی این انگیزه را در داوران بر می انگیزد که برای افزایش حقوق در اندیشه خوش خدمتی باشند و از جاده بی طرفی خارج شوند.

دولت ایران در مقام دفاع چنین اتخاذ موضع کرد که مبلغ مورد بحث را داوران خود بابت مالیات بر درآمد به دولت ایران بپردازند و مساله دخالت ایران در این مورد به عنوان یک طرف داوری مطرح نیست. ایران برای هجو نشان دادن استدلال امریکا آن را تعمیم داد و گفت با این ترتیب هیچ قاضی داخلی در هیچ یک از کشورهای جهان به دلیل فقد بی طرفی صالح به رسیدگی به دعاوی علیه دولت متبوع نیست، چون باید به آن مالیات بپردازد.

در مقام دفاع همچنین نکته ای هم از باب مطایبه در تحکیم آن استدلال اضافه شد. نکته این بود که الزام داوران ایرانی به پرداخت مالیات به ایران می تواند به عکس به بی طرفی آنان به ضرر ایران لطمه بزند، چون داور علی القاعده از یک طرف داوری که بخشی از حقوق او را به زور وصول می کند کمتر از یک طرف دیگر خوشش می آید.

اخیرا از این استدلال برای ترخیص حدود بیش از یک میلیون یورو پول متعلق به یک شرکت اماراتی که توسط یک بانک هلندی توقیف شده بود استفاده شد.

در این خصوص گفته شد که مقرره مزبور تنها توقیف پول هایی را به وسیله بانک ایرانی مربوط «نگهداری می شود» (فعل زمان حال)، نه «نگهداری می شد» (فعل زمان گذشته) تجویز می کند. سپس اضافه شد که این پول هنگامی توقیف شده است که نگهدارنده پول بانک هلندی بود، نه بانک ایرانی؛ چرا که پول، پس از خروج از بانک ایرانی و قرار گرفتن در حسابی در بانک هلندی، در اختیار بانک هلندی بوده است، نه بانک ایرانی.

بر اساس این مقدمه، استدلال شد که موضع بانک هلندی به نتیجه هجو می انجامد. بدین دلیل که در این فرض تمام بانک ها و موسسات اتحادیه اروپا باید میلیاردها یورو پول را که از گذشته های دور در آن بانک ایرانی نگهداری می شده و فعلا در اختیار دارند یا مالک آن هستن توقیف نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*