حقوق کیفری و تخلفات پزشکی
عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی
اسفند ۸, ۱۳۹۶
حقوق تطبیقی
قوه مجریه در کشور آلمان
اسفند ۹, ۱۳۹۶
نمایش همه

اجرت المثل و نحله چیست؟

حقوق خانواده

حقوق خانواده

با وقوع عقد دائم و ایجاد رابطه زوجیت، برای هر یک از زن و شوهر، تکالیف و حقوقی برقرار می گردد. حسن معاشرت (ماده ۱۱۰۳ق.م)، معاضدت در تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت فرزندان (ماده ۱۱۰۴ق.م) از وظایف زن به شمار می رود. وظایف مذکور تکلیفی اخلاقی را به عهده زن می گذارد، لکن اگر زن به این تکلیف عمل نکند ممکن است ناشزه محسوب گردد. رفتار و ارتکاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب، از نظر فقهی نشوز محسوب شده است. به نظر می رسد مهم ترین وظیفه زن، تکمین در مقابل شوهر است، به نحوی که انجام این وظیفه و لوازم آن، اعم از آمادگی و اجتناب از چیزی که موجب تنفر و دوری مرد می گردد، بسیار مورد تاکید قرار گرفته است و این که می گویند به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد، کنایه از این است که گویی رابطه زنا شویی متزلزل گردیده است.

به این ترتیب بر اساس شرع و قانون، وظیفه شرعی و قانونی زن در خانه شوهر، تمکین، اعم از تمکین خاص انجام تکالیف خاص زناشویی، (مفاد ماده ۱۰۸۵ ق.م) و تمکین عام از قبیل حسن معاشرت، اطاعت از شوهر، خوش رفتاری و خوش رویی، رعایت نظافت و آرایش، خارج نشدن از خانه شوهر بدون اجازه و سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می‌کند (مفاد ماده۱۱۱۴ ق.م) و همچنین است تلاش در استواری و استحکام مبانی خانواده و همکاری با شوهر در تربیت فرزندان (مفاد ماده ۱۱۷۸ ق.م). بدیهی است که مطالبه اجرت در مقابل کارهای فوق الذکر، مبنای شرعی و قانونی ندارد، اما اگر زن در خانه شوهر، علاوه بر کارهایی که از لوازم انجام تکالیف فوق الذکر است، کارهایی از قبیل آشپزی برای شوهر و فرزندان و میهمانان و پذیرایی آنان، شستن ظرف و لباس، نظافت خانه، شیردادن به فرزند و مراقبت از آنان انجام دهد، از نظر شرعی، مستحق دریافت اجرت است. وجوب نفقه نیز به مجرد عقد تحقق می یابد و در مقابل کارهای زوجه در خانه شوهر نیست.

نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تاسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و یا شرایطی خاص، زوج را مکلف به تادیه آن در حق زوج نموده است.

اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین، مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود. خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او. چه بسا فردی از کار فیزیکی یا فکر دیگری منتفع گردد و آنچه موضوع گفتار ما  است بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زناشویی است. (موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی)

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای ۷ تبصره می باشد که در ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ در مجلس شورای  اسلامی به تصویب رسید. تبصره ۶ این ماده واحده مورد اختلاف مجلس شورای نگهبان قرار گرفت. در ۱۳۷۱/۰۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصطلاحاتی مورد تایید قرار داد.

تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد: «پس از طلاق در صورت در خواست زوجه مبنی بر مطالعه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام می نماید؛ و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود، در غیر اینصورت هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:

الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

ب)در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می نماید.

استحقاق دریافت اجرت المثل توسط زوجه، مستلزم ترتیبات و شرایطی مانند تصالح، عمل به شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم،انجام کارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور ویا حداقل تقاضای شوهر و نداشتن قصد تبرع است.

در صورت عدم تحقق شرایط قسمت اول تبصره ۶، زوجه با این شرایط می تواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید:

۱- درخواست طلاق از ناحیه زوج

۲- عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی؛

۳- عدم امکان سازش

۴- وقوع طلاق

بدیهی است که اجتماع شروط فوق که هر کدام جای بحث جداگانه ای دارد، عملاً ممکن نیست. به عنوان مثال اینکه چه کارهایی شرعاً به عهده زن نبوده و انجام داده و آیا نگهداری فرزندان که به موجب قانون هم حق و هم تکلیف اوست و مستلزم تغذیه و تربیت نیز می باشد، مستوجب اجرت المثل است؟ و اصولاً چگونه زوجه می تواند دستور زوج را برای انجام این امور اثبات کند، در حالی که تحمل این زحمات بر اساس عرفی است که در طول زمان به زنان تحمیل شده است و از زمانی که کسب درآمد و کار در بیرون از خانه  به مردان، و امور داخل خانه به زنان محول شده تا کنون، که هم به کسب درآمد مشغول و هم به تدبیر منزل اشتغال دارند، زنان خود را موظف به تیمارداری و نگهداری فرزندان و انجام امور منزل می دانند. این جزیی از سوالاتی است که اذهان را به خود مشغول می کرد.

تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، در مواردی کاستی های تبصره ۶ را مرتفع کرد. ماده ۳۳۶ در مقام بیان این قاعده کلی است که هر کس به امر دیگری و با عدم قصد تبرع (غیر رایگان) عملی انجام دهد و عرفاً برای آن عمل اجرت باشد، مستحق درافت اجرت است، حتی اگر شخص عادتاً مهیای انجام این عمل باشد، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته و بدون چشم داشت مالی انجام داده است.

تبصره اخیر التصویب ماده ۳۳۶ که در جهت حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ موافق مصلحت تشخیص داده شد، اشعار می دارد: « چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن محکوم می کند.»

این تبصره چنانچه ملاحظه می شود پا را فراتر از قانون قبلی (تبصره ۶) نهاده و مقید به زمان طلاق نیست، به همین دلیل نیز فاقد بعضی از شروط آن است، از قبیل اینکه طلاق به خواسته زوج باشد یا ناشی از سوء معاشرت زوجه و یا تخلف وی از وظایف زناشویی نباشد و صرفاً احراز این موضوع که زوجه به دستور شوهر کارهایی را انجام داده که شرعاً به عهده وی نبوده و در این اقدام نیز قصد رایگان بودن عمل را نداشته، به عهده دادگاه محول شده است.

تصویب این تبصره موجب شد که زنان نه تنها در زمان طلاق، بلکه در تمام طول مدت زندگی زناشویی، حق و توانایی مطالبه اجرت المثل زحمات خود را داشته باشند. در ماده ۳۱ لایحه حمایت خانواده ( پیشنهاد قوه قضائیه) به مساله اجرت المثل اشاره شده بود، با این مضمون که: « هر گاه زن پس از طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، مطالبه نماید دادگاه سعی در تامین خواسته وی از طریق تصالح می نماید. در صورت عدم تصالح چنانچه در این خصوص شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم شده باشد، مطابق آن عمل می شود و گرنه در صورتی که زن کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً برای آن اجرت المثل باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای مذکور را با جلب نظر کارشناس محاسبه و حکم به پرداخت آن می نماید.»

این ماده به طور کل در لایحه تنظیمی هیات دولت حذف گردید. حال با توجه به قانون حمایت خانواده جدید که در ماده ۵۸ آن، ماده واحده طلاق را به غیر از بند ب تبصره ۶ منسوخ اعلام کرده و به نظر می رسد در این مورد تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی حاکم می باشد. اما بند ب تبصره ۶ از این قرار است: «ب – در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*